بازنویسی متن با حفظ معنی و گسترش تا حدود ۸۰۰ کلمه:
موضوع انصراف متقاضیان از طرح نهضت ملی مسکن طی روزهای اخیر یکی از مسائل مهم در حوزه مسکن و ساختمان بوده است. این طرح که با هدف خانهدار کردن اقشار مختلف جامعه بهویژه خانوادههای کمدرآمد آغاز شده، همواره با دغدغههایی مانند تامین منابع مالی، نحوه ثبتنام، شرایط واگذاری و حالا انصراف متقاضیان مواجه بوده است. در همین راستا، طی هفتههای اخیر اظهارات متفاوتی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و همچنین مدیران شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص سازوکار انصراف و بازگشت وجوه و نیز پیشرفت فیزیکی پروژهها مطرح شده است.
حدود اواسط ماه مهر سال جاری، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در گفتوگویی با خبرگزاریها به موضوع انصراف برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن اشاره کرد و تأکید داشت که اصولاً انصراف از این طرح امکانپذیر است و هیچ گونه محدودیت یا منعی از سوی متولیان طرح برای متقاضیان انصرافی وجود ندارد. به گفته وی، در نظر گرفتن شرایط مختلف هر یک از متقاضیان یکی از نکات کلیدی در مدیریت و اجرای طرح مذکور است، چرا که برخی افراد به دلایل متعددی ممکن است دیگر قادر به ادامه مسیر نباشند.
معاون وزیر توضیح داد که طیف متنوعی از افراد جامعه، از لحاظ اقتصادی و شرایط زندگی، در این طرح ثبتنام کردهاند. برای مثال، دهکهای پایین درآمدی یا همان اقشار کمدرآمد جامعه، بیشترین سهم را در میان متقاضیان دارند. هدف اساسی وزارت راه و شهرسازی، حمایت جدی و هدفمند از همین گروههاست تا صرفاً به دلیل مشکلات مالی یا ناتوانی در تامین آورده اولیه و یا اقساط، مجبور به انصراف نشوند و بتوانند بالاخره به آرزوی خانهدار شدن دست پیدا کنند.
با این حال، سایر دهکهای بالاتر جامعه یا افرادی که سرمایهشان را به دلایل مختلف به حوزههای دیگر هدایت کردهاند نیز حضور دارند. در مورد این دسته از افراد، در صورتی که تصمیم به انصراف بگیرند، لازم است ادارههای کل راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید به سرعت مبالغ پرداختی آنان را عودت دهند تا حقی از کسی ضایع نشود و اعتماد عمومی به طرحهای دولتی مخدوش نگردد. معاونت مسکن و ساختمان برای این فرآیند، دستورالعمل صریحی تهیه و به دستگاههای اجرایی و شهرهای جدید ابلاغ کرده تا سازوکاری مشخص و شفاف در این خصوص وجود داشته باشد.
او در ادامه همچنین خاطرنشان کرد که تعداد دقیق انصرافدهندگان از این طرح به صورت مداوم رصد میشود. در این مدت که شمار متقاضیان ثبتنامشده از مرز ۸۰۰ هزار نفر گذشته، طبیعی است که برخی به دلایل مختلف شخصی یا اقتصادی با انصراف مواجه شوند. گاهی اوقات، مشکلات مالی یا تغییر برنامه سرمایهگذاری افراد را به انصراف وا میدارد. اما طبق اظهارات طاهرخانی، بیشترین تعداد انصرافدهندگان در دورههای قبلی از اقشار ضعیف جامعه بودهاند. این موضوع انگیزهای شد تا مسئولان از طریق تدابیر ویژهای از جمله تخفیفها و آسانسازی شرایط پرداخت، میزان انصراف را در میان قشرهای آسیبپذیر به حداقل برسانند تا حقی از این گروهها ضایع نشود.
در عین حال، برای متقاضیانی که همچنان به دلایل متعدد نمیتوانند ادامه دهند، فرآیند بازگشت وجه و خارج شدن از طرح تسهیل شده است. طبق تاکید این مقام مسئول، امید میرود با اصلاح سیاستها و پشتیبانیهای جدید، میزان انصراف به حداقل برسد و فقط افرادی که حقیقتاً با مشکلات جدی یا فورس ماژور مواجهند، مجبور به انصراف شوند.
همزمان با این اظهارنظرها، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، نیز درباره پیشرفت فیزیکی واحدهای حمایتی اظهار داشت که میزان پیشرفت طرحهای ساخت مسکن در شهرهای جدید رشد چشمگیری داشته و از ۱۸ درصد ابتدای دولت چهاردهم به ۳۳ درصد رسیده است. آمارها از تعریف بیش از ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در شهرهای جدید خبر میدهد که از این تعداد، بالغ بر ۱۴۱ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارند.
ملکی تاکید کرد که از مجموع این واحدها، حدود ۷ هزار واحد به صورت واگذاری زمینهای انفرادی و طرح گروهی، به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده و بالغ بر ۵ هزار واحد نیز تاکنون آماده تحویل به متقاضیان شده است. علاوه بر این، تعدادی از پروژهها به مرحله تکمیل رسیدهاند و در آینده نزدیک در اختیار خانوارهای ثبتنامشده قرار خواهند گرفت تا بدین وسیله نیازهای گسترده مسکن در مناطق جدید مرتفع شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین بر همکاری تنگاتنگ ادارات کل راه و شهرسازی در استانها با مدیریت شهرهای جدید تاکید کرد تا روند اجرای پروژهها تسریع یافته و موانع احتمالی بر سر راه تحویل مسکن هرچه سریعتر برطرف گردد.
در پایان، ملکی با اشاره به مشکل برخی متقاضیان اعم از کسانی که متقاضی انصراف هستند یا آنهایی که آورده خود را به موقع تکمیل نکردهاند، خواستار تدوین و ابلاغ دستورالعمل مشخصی در این خصوص شد. به گفته او، تدوین دستورالعملی واحد در معاونت مسکن و ساختمان میتواند وحدت رویهای به وجود آورد تا در سراسر کشور پرونده متقاضیان انصرافی یا دارای تاخیر در پرداخت، به شکلی یکسان بررسی و ساماندهی شود و حقوق شهروندان به درستی رعایت گردد.
خلاصه اینکه، مسئله انصراف متقاضیان طرحهای حمایتی مسکن امری شناختهشده و موردعنایت مسئولان است و اقدامات لازم جهت حفظ حقوق متقاضیان و تسهیل امور آنها در حال برنامهریزی و انجام است تا امید خانهدار شدن برای خانوادههای جامعه به ویژه اقشار کمدرآمد همچنان روشن بماند.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
