بازنویسی و گسترش متن (حداقل ۸۰۰ کلمه):
در هفتههای اخیر، بحث انصراف متقاضیان از طرح نهضت ملی مسکن و شرایط و چگونگی بازگشت مبالغ پرداختی آنها به یکی از موضوعات داغ در حوزه مسکن کشور تبدیل شده است. این موضوع به ویژه با اظهارنظرهای متفاوت مسئولان وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص تدوین و اعلام دستورالعملهای مرتبط با انصراف از این طرح، بیش از پیش مورد توجه رسانهها و افکار عمومی قرار گرفته است.
در همین راستا، اواسط ماه گذشته یعنی مهرماه ۱۴۰۴، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مصاحبهای با خبرنگاران درباره وضعیت انصراف برخی از متقاضیان طرح ملی نهضت مسکن، توضیحاتی ارائه کرده و تأکید کرده بود که انصراف از این طرح برای شرکتکنندگان امکانپذیر است و هیچ گونه منع قانونی یا اداری برای این کار وجود ندارد. به گفته وی، شرایط اقتصادی و اجتماعی متقاضیان بسیار متنوع و متفاوت است و به همین دلیل باید منضبط اما منعطف عمل کرد. طاهرخانی تصریح کرد که تمرکز اصلی و اولویت وزارت راه و شهرسازی در حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه یعنی دهکهای یک تا چهار است تا این افراد بهدلیل مشکلات مالی مجبور به ترک و انصراف از طرح نشوند.
وی در ادامه افزود، سیاست کنونی وزارت راه و شهرسازی تاکنون این بوده است که تسهیلات و امکاناتی را برای دهکهای پایین درآمدی فراهم کند تا آنها بتوانند علیرغم تنگناهای مالی، همچنان امید خود را به خانهدار شدن از دست ندهند و حضور خود را در این طرح بزرگ ملی حفظ کنند. وی به عنوان مثال گفت: اگر افراد کمدرآمد به خاطر چالشهای مالی قصد انصراف از پروژه را داشته باشند، ما تلاش میکنیم با انواع حمایتهای مالی و تقسیط مبالغ پرداختی، آنها را در طرح نگه داریم.
اما در عین حال، معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که ممکن است برخی دیگر از متقاضیان که جزء دهکهای بالاتر اقتصادی جامعه هستند، به دلایل مختلف و به دلیل تغییر اولویتهای سرمایهگذاری یا مسائل مالی شخصی تصمیم به انصراف بگیرند. او شفاف اعلام کرد: اگر افرادی که از لحاظ درآمدی بالاتر هستند و ممکن است دیدگاه متفاوتی نسبت به سرمایهگذاری در مسکن داشته باشند، انصراف دهند، متولیان و دستاندرکاران طرح نهضت ملی مسکن موظف هستند مبالغ پرداختی این افراد را در اسرع وقت بازگردانند. این وعده با هدف اطمینانبخشی به متقاضیان و نیز شفافیت بیشتر امور اجرایی داده شده است.
آقای طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود، بر وجود دستورالعملی رسمی برای روند انصراف از طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: دستورالعمل مزبور قبلاً تهیه و به ادارات کل راه و شهرسازی و نیز شرکت عمران شهرهای جدید کشور ابلاغ شده است. مطابق این دستورالعمل، افرادی که به هر دلیل تصمیم به انصراف گرفتهاند، باید فرآیند بازگشت مبالغ پرداختی خود را طی مراحل اداری موجود پیگیری نمایند و مسئولان مکلف هستند که این امور را با سرعت و دقت لازم انجام دهند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تعداد متقاضیان انصرافی نیز گفت: با توجه به جامعه چند صد هزار نفری متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، طبیعی است که هر از گاهی افرادی به دلایل شخصی، مالی یا برنامهریزی جدید، تصمیم به انصراف بگیرند. برخی ممکن است به صورت ناگهانی با مشکلات مالی مواجه شوند یا در ارزیابی مجدد تمایل پیدا کنند که سرمایه خود را در حوزههای دیگری به کار بگیرند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش از این بیشتر متقاضیان انصرافی از اقشار کمدرآمد بودهاند خاطرنشان کرد که تمهیدات جدید اندیشیده شده تا این روند کاهش یابد. وی اظهار امیدواری کرد با امکاناتی که برای تعویض متقاضیان، تسهیلات مالی و سایر حمایتها تدارک دیده شده، میزان انصراف به طور قابل توجهی کاهش یابد و فقط افرادی که واقعاً با مشکلات مالی و سایر موانع جدی مواجهاند، مجبور به ترک طرح شوند.
در همین حال، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، نیز با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژههای طرح نهضت ملی مسکن به نکات قابل توجهی اشاره کرد. وی خبر داد که پیشرفت فیزیکی واحدهای حمایتی مسکن در شهرهای جدید از ۱۸ درصد در ابتدای دولت چهاردهم به ۳۳ درصد تا امروز رسیده که این رقم نشاندهنده سرعت گرفتن روند اجراست. ملکی گفت که تاکنون ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرحهای مختلف در شهرهای جدید تعریف شده است که نزدیک به ۱۴۱ هزار واحد آن به مرحله اجرا رسیدهاند.
وی اطلاعات بیشتری در اختیار قرار داد و گفت: از مجموع کل واحدهای تعریفشده، حدود ۷ هزار واحد از طریق واگذاری اراضی به صورت انفرادی یا گروه ساخت به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است. ملکی همچنین افزود تعداد واحدهای تحویلشده در شهرهای جدید به حدود ۵ هزار واحد رسیده و تعدادی از پروژهها نیز تکمیل شده و آماده تحویل به متقاضیان هستند.
رئیس شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه تاکید کرد که برای سرعت دادن به اجرای سایر واحدهای در دست احداث، لازم است که ادارات کل راه و شهرسازی استانها همکاری بیشتری با مدیران شهرهای جدید داشته باشند تا بتوان همه پروژهها را طبق برنامه زمانبندی شده به پیش برد. او به همکاری یکپارچه همه مسئولان و اقدام هماهنگ به عنوان راهکار اصلی تحقق تعهدات دولت در حوزه مسکن اشاره کرد.
در پایان، شهرام ملکی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت متقاضیان انصرافی و کسانی که در پرداخت سهم آورده تاخیر دارند، اظهار داشت: به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از سردرگمی در ادارات کل راه و شهرسازی و شهرهای جدید، لازم است دستورالعملی جامع و شفاف توسط معاونت مسکن و ساختمان تدوین و ابلاغ شود. این دستورالعمل میتواند به شکلگیری چارچوبی یکسان و هماهنگ برای رسیدگی به وضعیت انصراف دهندگان و متقاضیان دارای تاخیر در واریز سهم آورده بینجامد و مسیر تصمیمگیری و اجرا را تسهیل کند.
بنابراین، بر اساس تازهترین اظهارنظرها به نظر میرسد که تدوین و ابلاغ دستورالعمل نهایی برای انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن در دستور کار جدی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و به زودی شاهد تحقق این امر و شفافسازی بیشتر خواهیم بود. این امر میتواند به مانعزدایی از مسیر اجرای طرح و اعتمادآفرینی برای متقاضیان و فعالان حوزه مسکن منجر شود.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
