متن بازنویسیشده و توسعهیافته با حفظ معنی اصلی، حدود ۸۰۰ کلمه:
در هفتههای اخیر موضوع انصراف متقاضیان از طرح نهضت ملی مسکن و نحوه برخورد با این درخواستها به یکی از مباحث مهم حوزه مسکن و شهرسازی تبدیل شده است. در شرایطی که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ابلاغ دستورالعمل مربوط به انصراف متقاضیان این طرح خبر داده بود، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که این دستورالعمل هنوز در حال تدوین توسط معاونت مذکور است و به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری هزاره، در اواسط مهرماه سال ۱۴۰۴، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به موضوع انصراف تعدادی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: فرآیند انصراف برای افرادی که به هر دلیلی تمایل به ادامه حضور در این طرح ندارند، مهیا شده و مانعی از نظر اجرایی برای خروج افراد علاقهمند به انصراف وجود ندارد.
وی با اشاره به این که شرایط متقاضیان شرکتکننده در این طرح بسیار متفاوت است، گفت: به عنوان نمونه، بسیاری از افراد به دلیل مشکلات اقتصادی یا تغییر در اولویتهای مالی خود، ممکن است دیگر قادر به ادامه پرداخت سهم آورده نباشند یا تصمیم بگیرند سرمایه خود را در حوزه دیگری به کار بگیرند. بر این اساس، ما در وزارت راه و شهرسازی تلاش داریم تا شرایط مساعدی را برای حمایت از گروههای کمدرآمد، بهویژه دهکهای یک تا چهار جامعه فراهم نماییم تا بتوانند در این طرح باقی بمانند و مجبور به انصراف نشوند.
معاون مسکن و ساختمان در ادامه تأکید کرد: در صورتی که سایر اقشار جامعه که در دهکهای بالاتر قرار دارند و اولویتهای سرمایهگذاریشان تغییر میکند، تصمیم به انصراف بگیرند؛ مسئولان ذیربط موظف هستند هر چه سریعتر مبالغ پرداختی این افراد را به آنها بازگردانند تا خللی در سرمایه آنها ایجاد نشود و اعتماد عمومی به طرحهای مسکن آسیب نبیند.
طاهرخانی اظهار داشت: برای موضوع انصراف، دستورالعمل مشخصی تهیه و تدوین شده که طی ماه گذشته به ادارات کل استانها و شهرهای جدید ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، متقاضیانی که خواهان انصراف هستند میتوانند درخواست خود را ثبت کرده و موظف هستیم مبالغ آورده آنها را بدون تأخیر به آنها بازگردانیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آمار افراد انصراف داده از طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: از حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی در این طرح، مواردی از انصراف وجود داشته است. این امری طبیعی است، چراکه بخشی از افراد به دلایل اقتصادی یا اتفاقات ناگهانی مانند افت درآمد یا بروز هزینههای پیشبینینشده، قادر به ادامه همکاری با این طرح نیستند. در برخی موارد نیز افراد پس از بررسی فرصتهای سرمایهگذاری جدید، ترجیح میدهند آورده خود را در محل دیگری به کار گیرند. ما این فرآیند را شفاف و طبق مقررات پیگیری میکنیم تا حقوق هیچ یک از متقاضیان تضییع نشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اشاره کرد که در دورههای گذشته، بیشتر انصرافدهندگان را اقشار کمدرآمد تشکیل میدادند. اما پس از در نظر گرفتن برخی تدابیر حمایتی و ایجاد تسهیلات ویژه، آمار انصراف این گروه تا حد زیادی کاهش یافته است. او ابراز امیدواری کرد که با استمرار این حمایتها میزان انصراف بیش از پیش کاهش یابد، مگر در مواردی که مشکلات مالی یا تغییر جدی در شرایط زندگی، متقاضیان را مجبور به انصراف کند.
در همین حال، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، با ارائه گزارشی از روند پیشرفت طرحهای مسکن حمایتی دولت سیزدهم، اظهار داشت: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی تحت پوشش این طرحها در شهرهای جدید از ۱۸ درصد در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم به ۳۳ درصد رسیده است. وی افزود: برنامهریزی انجامگرفته برای ساخت ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در شهرهای جدید بوده که تاکنون عملیات ساخت بیش از ۱۴۱ هزار واحد آغاز شده است.
ملکی ادامه داد: از بین واحدهایی که تعریف شدهاند، حدود ۷ هزار واحد در قالب واگذاری اراضی به صورت انفرادی یا گروهی به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است. از این تعداد نیز تا امروز بیش از ۵ هزار واحد به مالکان تحویل داده شدهاند و برخی پروژهها نیز وارد مراحل پایانی ساخت و آماده تحویل هستند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر ادارات کل راه و شهرسازی استانها با مدیران عامل شهرهای جدید در راستای تسریع اجرای واحدهای مسکونی تحت مسئولیت شرکت عمران، خاطر نشان کرد: «ما برای تعیین تکلیف وضعیت متقاضیان انصرافی و همچنین آن دسته از متقاضیانی که در پرداخت سهم آورده خود تأخیر دارند، نیازمند تدوین و ابلاغ یک دستورالعمل واحد هستیم تا همه ادارات و شهرهای جدید بتوانند بر اساس یک رویه مشخص اقدام نمایند.»
وی تصریح کرد: این دستورالعمل هماینک در معاونت مسکن و ساختمان در حال تهیه و تنظیم است و پس از نهایی شدن، به سرعت به همه ادارات کل راه و شهرسازی سراسر کشور و واحدهای تابعه در شهرهای جدید ابلاغ خواهد شد تا وحدت رویه در بررسی انصرافها یا کنترل تأخیر آورده متقاضیان برقرار باشد و گرهی از مشکلات این حوزه باز شود.
در مجموع با توجه به برنامهریزیهای صورتگرفته، امید میرود ضمن تسهیل فرآیند انصراف و بازپرداخت آوردهها، روند ساخت و تحویل واحدها نیز با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد و زمینه برای تحقق اهداف کلان در بخش مسکن، به ویژه حمایت از گروههای کمدرآمد و متوسط جامعه، بیش از گذشته فراهم شود.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
