بازنویسی متن با بیش از ۸۰۰ واژه:
**اعلام جرم شورای رقابت علیه نهادهای عمومی غیردولتی و یک صندوق بازنشستگی به دلیل عدم ارائه اطلاعات مالکیتی**
شورای رقابت یکی از نهادهای کلیدی و موثر در عرصه اقتصاد کشور به شمار میرود که وظیفه مهم تسهیل رقابت، ایجاد شفافیت اقتصادی و فراهم کردن زمینه حضور بخشهای خصوصی و تعاونی را در بازارهای مختلف کشور برعهده دارد. در همین راستا، این شورا در راستای اجرای ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به رصد و پایش وضعیت مالکیتی نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، شهرداریها و سایر نهادهای مشمول اقدام میکند تا از انحصار احتمالی یا حضور غیررقابتی آنها در بازارها پیشگیری شود.
طبق آخرین اخبار و به گزارش خبرگزاری هزاره، جلسه شماره ۷۹۲ شورای رقابت به بررسی گزارش اجرای ماده (۶) اختصاص پیدا کرد. در جریان این جلسه که با هدف ارزیابی عملکرد نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی و سایر سازمانهای مشمول برگزار شد، شورا پس از دریافت گزارش تخلفات و کمکاریهای صورت گرفته، تصمیم به اعلام جرم علیه شش نهاد عمومی غیردولتی و یک صندوق بازنشستگی گرفت. علت اصلی این تصمیم، عدم رعایت الزامات قانونی و خصوصا خودداری از ارائه اطلاعات مالکیتی طی دورههای شش ماهه اخیر از سوی این نهادها و صندوق یادشده به شورای رقابت بوده است. این اقدام شورای رقابت با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از بروز انحصار و تسهیل فضای رقابتی سالم در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفته است.
همچنین، در همین جلسه تاکید گردید با توجه به تکالیفی که در بندهای ۲، ۳ و ۴ مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ برعهده شورای رقابت گذارده شده، گزارش جامعی در ارتباط با تدوین آییننامه اجرایی ماده (۶) قانون مذکور و نیز لایحه اصلاحی این ماده توسط مرکز ملی رقابت ارائه شده و این اسناد نیز برای بررسی و تصویب به شورای عالی مذکور ارسال شده است. ارائه این آییننامه و لایحه اصلاحی به معنای اهمیت یافتن جایگاه نظارتی شورای رقابت و تلاش این نهاد برای ارتقاء ضوابط و شفافیت در زمینه مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی در بازار است.
شایان ذکر است که شورای رقابت پیش از این نیز و با هدف ارتقاء سطح بهرهبرداری از ابزارهای انضباطی و مجازاتهایی که طبق ماده (۶) مقرر شدهاند، اقدام به تشکیل کمیته نظارتی-قضایی کرده بود؛ این کمیته با دقت عملکرد کلیه نهادهای مشمول را بررسی و با آنهایی که همکاری مناسبی با شورای رقابت نداشتهاند، برخورد قانونی انجام داده است. بر این اساس، اعلان جرم و پیگیری موضوع ماده (۷۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ علیه نهادها و صندوقهای متخلف، از جمله اقدامات محوری و پیگیری شده در راستای اجرای دقیق قانون توسط این کمیته بوده است.
بر اساس بند ۱ ماده (۶) قانون یادشده، تمام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی و نیز نهادهای نظامی و انتظامی موظفاند هر شش ماه یک بار، گزارشی از مجموع مالکیتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در تمامی شرکتهای تابعه و وابسته و سهم خود در هر بازار تولید کالا و خدمات را به شورای رقابت ارائه دهند. این گزارش باید دقیق و بر اساس واقعیتها باشد؛ به عبارت دیگر، ارائه نکردن اطلاعات و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع از سوی هر یک از نهادهای مذکور، موجب میشود تا بر طبق ماده (۷۲) همین قانون، شورای رقابت نسبت به اعلام جرم و اعمال برخورد قانونی علیه متخلفان اقدام کند. این رویکرد در راستای پیشبرد سیاست شفافیت و پیشگیری از هر گونه انحصار و فساد احتمالی در ساختار اقتصادی کشور اتخاذ شده است.
افزون بر این، براساس اصلاحیه ماده (۶) قانون یادشده که در خرداد ماه ۱۳۹۷ به تصویب رسیده، تعیین سقف دارایی برای شرکتهای تابعه و وابسته نهادهای عمومی غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته است. به این معنا که حد مجاز مالکیت این نهادها بیشتر از ۴۰ درصد نباید باشد و چنانچه سهم مالکیتی آنها بیش از این مقدار باشد، ملزم به واگذاری مالکیت مازاد تا سقف تعیینشده هستند. این واگذاریها باید ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ اصلاحیه قانون صورت بگیرد و گزارش فرآیند واگذاری سهام اضافی نیز در دو بازه زمانی مختلف؛ یعنی هر شش ماه یکبار یا حداکثر تا یک ماه پس از هر واگذاری به شورای رقابت اعلام شود. هدف از این اصلاحیه، کاهش تمرکز مالکیتی و ایجاد فضای مساوی برای حضور بازیگران مختلف بازار بوده تا هیچ نهاد عمومی غیردولتی یا صندوق بازنشستگی نتواند با بهرهگیری از حضور غالب و غالباً انحصاری خود، موجبات اخلال در نظام بازار و رقابت آزاد را فراهم آورد.
اما سوال مطرح میشود که چرا نظارت بر مالکیت و اطلاعات مربوط به آن در دست نهادهایی مانند شورا قرار دارد و چرا گزارشدهی نهادها از اهمیت بسزایی برخوردار است؟ پاسخ در فلسفه اصل ۴۴ قانون اساسی نهفته است که بر واگذاری امور اقتصادی از دولت به بخش خصوصی و تعاونی، گسترش رقابت، تقویت بخش خصوصی، جلوگیری از هرگونه انحصار و فساد و در نهایت رشد و پویایی اقتصاد تاکید میکند. عملکرد شفاف و پاسخگویی مستمر نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی، نه تنها از منظر مبارزه با فساد و انحصارطلبی مهم است بلکه نقش بسزایی در تقویت اعتماد عمومی و جلب مشارکت فعالتر بخش خصوصی ایفا میکند.
در مجموع، اقدام اخیر شورای رقابت در اعلام جرم علیه شش نهاد عمومی غیر دولتی و یک صندوق بازنشستگی، نشانه عزم جزم این نهاد برای پیشبرد اهداف قانون اساسی، حفظ حقوق عمومی و تحکیم بسترهای رقابت سالم و شفاف در اقتصاد کشور است. بدون تردید، رعایت الزامات قانونی و گزارشدهی دقیق اطلاعات مالکیتی، زمینهساز عبور موفق اقتصاد ایران از چالشهای ساختاری و تحقق اهداف کلان نظام خواهد بود.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
