در راستای اجرای ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف تسهیل رقابت، حضور مؤثر بخش خصوصی و تعاونی و همچنین ارتقای پویایی اقتصاد کشور، شورای رقابت اقدامات جدیتری را در قبال برخی نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی که نسبت به ارائه اطلاعات مالکیتی خود تعلل کردهاند، اتخاذ کرده است. این شورا در تازهترین جلسه خود با استناد به گزارش ارائهشده پیرامون وضعیت اجرای ماده ۶، علیه شش نهاد عمومی غیردولتی و یک صندوق بازنشستگی به دلیل عدم ارائه به موقع اطلاعات مالکیتی در دورههای ششماهه گذشته اعلام جرم نموده است.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری هزاره منتشر کرده، شورای رقابت در جلسه شماره ۷۹۲، وقوع تخلف مورد نظر را پس از مرور اسناد و پاسخ این نهادها قطعی دانسته و لذا پرونده آنها را بر اساس مواد قانونی مربوطه به مراجع ذیصلاح ارجاع داده است. این اقدام شورای رقابت با هدف شفافسازی بازار، کاهش انحصار و افزایش رقابتپذیری انجام میشود تا بدین وسیله مسیر برای حضور فعالتر بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور هموار گردد.
در همان جلسه، شورای رقابت با توجه به وظایفی که بر اساس بندهای ۲، ۳ و ۴ مصوبه ابلاغی جلسه مورخ ۲۸ مهر ۱۳۹۹ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده شورا گذاشته شده، گزارشی نیز از فرایند تدوین آییننامه اجرایی ماده ۶ و لایحه اصلاحی این ماده دریافت کرد. مطابق این گزارش که توسط مرکز ملی رقابت تهیه شده و به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز ارسال شده است، تلاشهای اجرایی قابل ملاحظهای برای تقویت چارچوبهای قانونی و تطبیق این ماده با نیازهای روز اقتصاد کشور صورت گرفته است.
لازم به ذکر است که پیش از این، کمیته نظارتی-قضایی تشکیل شده توسط شورای رقابت، برای پیشگیری از تکرار چنین تخلفاتی و با هدف ارتقای اثربخشی اقدامات انضباطی و پیگیری جرایم مصرح در ماده ۶، نسبت به نهادهایی که همکاری کافی با شورا نداشتهاند، اقدامات قانونی لازم را انجام داده بود. از جمله این اقدامات، اعلام جرم موضوع ماده ۷۲ قانون مربوطه علیه این نهادهاست که هدف آن، برخورد مؤثر با متخلفان و ایجاد بازدارندگی برای سایر نهادها بوده است.
مطابق با آنچه در بند ۱ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده، تمام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی و نیز نهادهای نظامی و انتظامی کشور موظفند هر شش ماه یک بار، گزارشی از کل مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود در کلیه شرکتهای زیرمجموعه و وابسته فعال در هر بازار تولید کالا و خدمات به شورای رقابت ارائه دهند. این الزام قانونی، برای شفافیت در ساختار مالکیتها، کاهش تمرکز اقتصادی نهادهای عمومی در بازارها، جلوگیری از شکلگیری انحصار و رانت و همچنین تحقق عدالت رقابتی در اقتصاد کشور وضع شده است.
براساس مواد قانونی مربوط و به ویژه ماده ۷۲، در صورتی که این اطلاعات به طور کامل و صحیح ارائه نشود و یا اگر اطلاعات گزارششده خلاف واقع باشد، شورای رقابت موظف است نسبت به اعلام جرم علیه نهادهای متخلف اقدام کند و پرونده آنها را جهت برخورد قانونی به دستگاه قضایی ارسال نماید. بنابراین عدم ارائه گزارش یا ارائه اطلاعات نادرست نه تنها تخلف اداری محسوب میشود، بلکه به عنوان جرم قابل تعقیب نیز شناخته شده و برخوردها با اشد مجازاتهای مصرح در قانون صورت خواهد گرفت.
دغدغه شورای رقابت، علاوه بر دریافت گزارشهای مالکیتی شفاف، اجرای صحیح دیگر الزامات قانون در زمینه سقف مالکیت نهادهای مشمول نیز هست. طبق اصلاحیه ماده ۶ در خرداد ماه ۱۳۹۷، نهادهای مشمول این ماده، اعم از نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی، مجاز هستند حداکثر تا ۴۰ درصد مالکیت شرکتهای زیرمجموعه و وابسته را در اختیار داشته باشند. چنانچه مالکیتی بیش از این درصد صورت گرفته باشد، نهاد مربوطه موظف است مازاد بر این سقف را طی حداکثر سه سال پس از ابلاغ قانون واگذار کند. همچنین این نهادها باید گزارش واگذاریهای انجامشده را نیز هر شش ماه یک بار یا حداکثر یک ماه پس از هر واگذاری، برای شورای رقابت ارسال نمایند.
هدف از تعیین این سقف، ممانعت از شکلگیری تمرکز مالکیت و قدرت اقتصادی در دست اقلیتی خاص و جلوگیری از برهم خوردن تعادل رقابتی در بازارهای مختلف است. به این ترتیب، سیاستگذار تلاش داشته با محدود کردن سهم مالکیت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای عمومی و صندوقهای بازنشستگی، به گسترش کارایی اقتصادی، شفافیت و حمایت از رقابت سالم در بین تمامی بازیگران اقتصادی کمک کند.
نکته قابل توجه این است که قطع همکاری یا ارائه ناقص یا نادرست اطلاعات توسط برخی نهادها، نه تنها اجرای موثر این سیاستها را به مخاطره میاندازد، بلکه زمینه تداوم انحصار و مانعتراشی بر سر راه بخش خصوصی را نیز فراهم میکند. از همین رو شورای رقابت، علاوه بر عملکرد نظارتی خود، با رویکردی قاطع و مبتنی بر قانون در زمینه برخورد با نهادهای خاطی عمل میکند تا پیام بازدارنده اثرگذاری به سایر نهادها نیز منتقل شود.
همسو با این اقدامات، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت در سالهای اخیر کوشیدهاند با تدوین آییننامههای اجرایی و پیشنهاد اصلاحات قانونی مورد نیاز، شرایطی را به وجود آورند که اطاعت از قانون برای بازیگران اقتصادی آسانتر و شفافتر گردد و از سوی دیگر، ابزارهای نظارتی و انضباطی لازم برای مقابله با تخلفات نیز تقویت شود. این سیاستها و اقدامات در مجموع، با هدف نهایی ارتقای سلامت و پویایی اقتصاد ملی و تضمین رقابت عادلانه جریان دارد.
در نهایت تأکید میشود که شورای رقابت بر اساس قوانین جاری موظف است به طور مداوم گزارشهای وضعیت مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، شهرداریها و سایر نهادهای مشمول را دریافت کرده و هرگاه تخلفی احراز شود، اقدامات لازم از جمله تشکیل پرونده، اعلام جرم و ارجاع به مراجع قضایی را در دستور کار خود قرار دهد. این قاطعیت، بیانگر عزم جدی حاکمیت برای تحقق شفافیت و عدالت در ساختار اقتصاد کشور و ممانعت از هرگونه فرصتطلبی و انحصارطلبی نهادهای غیرخصوصی در بازارهای مختلف است.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
