بازنویسی متنی با رعایت اصل امانت، توسعه و افزایش جزئیات برای رسیدن به حداقل ۸۰۰ کلمه:
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اخیراً در نشستی مشترک با نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس این نهاد، اظهارات مهمی در رابطه با چالشها و مشکلات بخش مسکن کشور بیان کرد. او در سخنان خود، به موضوع افزایش بیرویه و روزافزون قیمت مسکن اشاره نمود و همچنین نبود زیرساختها و پیوستهای فرهنگی در پروژههای ساختمانی جدید را مورد انتقاد شدید قرار داد. خسروپناه، بحران کنونی بازار مسکن را نه تنها ناشی از عوامل اقتصادی و سیاستهای مالی، بلکه مرتبط با فقدان نگاه فرهنگی در ساختوسازهای جدید و شهریسازی کنونی دانست.
وی در این نشست، یکی از مهمترین عوامل گرانی بیسابقه مسکن در سالهای اخیر را ورود و نفوذ بانکها به حوزه بنگاهداری و سرمایهگذاری کلان در بخش ساخت و خرید و فروش ملک معرفی کرد. به گفته خسروپناه، بانکها که به طور کلی باید نقش واسطهگر مالی و تسهیلکننده اعطای تسهیلات مسکن را داشته باشند، به جای انجام وظایف ذاتی خود، تبدیل به بنگاهدارانی شدهاند که خود نیز وارد رقابت خرید و احتکار ملک شدهاند. این شیوه ورود بنگاههای بزرگ مالی به بازار املاک، عملاً باعث افزایش بیرویه قیمتها و دور از دسترس شدن مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح نمود که در بسیاری از کشورها، قوانین سختگیرانهای برای جلوگیری از ورود بانکها به بازار بنگاهداری وجود دارد و روابط نظام مالی با بازار مسکن به طور دقیق و شفاف تحت نظارت نهادهای قانونگذار است اما در کشور ما این نظارت به اندازه کافی اعمال نمیشود و اصولاً بانکها به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه مسکن، تبدیل به عامل اصلی گرانی شدهاند.
خسروپناه همچنین با اشاره به ابعاد فرهنگی پروژههای ساختوساز، گفت: در سالهای اخیر شاهد احداث برجها و ساختمانهای عریض و طویلی هستیم که اگرچه از نظر فنی و مهندسی، پیشرفتهایی حاصل شده، اما از جنبههای فرهنگی و اجتماعی به شدت فقیرند و دیده میشود که در اکثر مواقع درون این ساختمانها حتی کوچکترین اثری از ساخت مسجد، کتابخانه، سالنهای فرهنگی یا فضاهای عمومی متناسب با سبک زندگی ایرانی-اسلامی وجود ندارد. این روند باعث گسست اجتماعی، کاهش تعاملات انسانی و شکلگیری آسیبهای فرهنگی و اخلاقی در سطح محلات جدید شهری خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه باید نگاهی فراتر از فقط ساخت واحدهای مسکونی به معماری و توسعه شهری داشته باشیم، خاطرنشان کرد: معماری اسلامی-ایرانی قرنها نمونههای موفقی از ترکیب مسکن با هویت و فرهنگ ارائه داده است که متأسفانه این ویژگیها در ساختمانهای امروزی فراموش شدهاند. خسروپناه ابراز امیدواری کرد که سیاستگذاران حوزه مسکن و مدیران بخش عمرانی شهرداریها و وزارتخانههای ذیربط به جایگاه فرهنگ در برنامهریزیهای کلان ساختمانی توجه داشته باشند و این امر را جزو الزامات قانونی قرار دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به تصویب ماده واحدهای از سوی ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور اشاره کرد که بر اساس آن، همه طرحهای کلان ملی و برنامههای مهم توسعهای، باید پیوست فرهنگی داشته باشند. وی تأکید کرد: هر طرح بزرگی که در کشور اجرا میشود، اعم از پروژههای عمرانی، حمل و نقل، مسکن، ایجاد شهرکهای جدید، حتی احداث پلها و جادههای مهم یا پروژههایی نظیر اشتغالزایی و فناوری، باید همراه با ارزیابی و تبیین آثار اجتماعی و فرهنگی باشد تا ابعاد انسانی تحولات به درستی مورد توجه قرار گیرد و به تبع آن توسعه پایدار و متوازن محقق شود. او تصریح کرد، بیتوجهی به این مقوله، یکی از علل اصلی به وجود آمدن آسیبهای اجتماعی و شکافهای فرهنگی در سالهای اخیر بوده است.
خسروپناه در بخش دیگری از صحبتهای خود ضمن اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته، خاطرنشان ساخت که پیوند بین فرهنگ و مسکن، نه تنها یک اولویت اجرایی بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای پایداری اجتماعی، آرامش روانی شهروندان و ارتقای سرمایه اجتماعی است. او اضافه کرد: وقتی خانوادهها در محیطی بیروح و فاقد هرگونه نشانه فرهنگی، مسجد، پارک یا فضاهای اشتراکی کوچ میکنند، ناخواسته زمینه برای انزوای فردی، ضعف پیوندهای اجتماعی و حتی گسترش آسیبهای اجتماعی فراهم میشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین پیشنهاد داد با توجه به اهمیت موضوع، دستگاههای اجرایی و بهخصوص متولیان حوزه مسکن، همچون وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، موظف شوند پیش از صدور مجوز برای طرحهای بزرگ شهری، حضور مشاوران فرهنگی را الزامی کنند و پیوستهای فرهنگی دقیق و کارآمد برای هر پروژه تهیه گردد. او افزود: پیوستهای فرهنگی، باید شامل بررسی دقیق نیازها و ویژگیهای فرهنگی جامعه هدف، پیشبینی امکانات مورد نیاز همچون مساجد، کتابخانهها، سرای محلات و سایر زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی باشند تا مردم بتوانند به شکل عادلانه از مواهب توسعه شهری بهرهمند شوند.
عبدالحسین خسروپناه در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد که بانکها باید به وظایف تخصصی خود بازگردند و از فعالیتهای بنگاهداری و سوداگری در بازار مسکن فاصله بگیرند. وی افزود اگر این روند ادامه یابد، نه تنها بحران مسکن عمیقتر خواهد شد، بلکه نابرابری اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت و امنیت روانی خانوادههای ایرانی آسیب خواهد دید. او خاطرنشان کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده همفکری و همکاری با دستگاههای اجرایی ذیربط برای تدوین سیاستهای جدید و راهکارهای مقابله با گرانی مسکن، تقویت هویت فرهنگی محلات شهری و تحقق عدالت اجتماعی در زمینه تأمین مسکن است.
در پایان یادآور شد: اگر نگاه فرهنگی به مقوله مسکن، به یک اصل راهبردی تبدیل شود و سیاستگذاران آن را به صورت جدی در برنامههای توسعهای خود بگنجانند، میتوان در آینده نه چندان دور شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش رضایتمندی مردم و شکلگیری محلههایی سرزندهتر و آکنده از نشاط و هویت ایرانی اسلامی بود. چنین رویکردی، کلید حل بسیاری از بحرانهای امروزین شهرهای کشور ما خواهد بود.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
