متن بازنویسیشده با حفظ معنا و افزایش حجم تا دستکم ۸۰۰ کلمه:
در روزهای اخیر، آخرین اخبار منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که درخواست تشکیل جلسه جدید شورای عالی اشتغال به دفتر ریاست جمهوری ارسال گردیده و برنامهریزیها و پیشبینیها حکایت از آن دارد که در فصل پاییز سال جاری، این جلسه مهم با حضور اعضای شورای عالی اشتغال برگزار خواهد شد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که شورای عالی اشتغال به عنوان یکی از مهمترین نهادهای سیاستگذار در حوزه بازار کار کشور، همواره نقش اساسی در پیشبرد سیاستهای کلان اشتغال و هماهنگی بین دستگاههای مختلف اجرایی ایفا میکند.
بر اساس گزارشی که خبرنگار حوزه اقتصادی خبرگزاری هزاره ارائه داده است، شورای عالی اشتغال با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام در تصمیمگیریهای کلان اشتغالزایی تأسیس گردیده است. این شورا متشکل از نمایندگان عالیرتبه دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و سازمانهای تخصصی مرتبط با حوزه کار و تولید است و تلاش میکند با همفکری و رایزنی بین نهادهای مختلف، سیاستهایی جامع و مؤثر برای مدیریت و توسعه بازار کار کشور تدوین کند. وجود چنین ساختاری در کشور، از آن جهت ضروری است که فضای بازار کار به شدت پویا و در عین حال متاثر از تصمیمات کلان دولت و شرایط اقتصادی است.
وظایف شورای عالی اشتغال بسیار متنوع و راهبردی بوده و گستره وسیعی از برنامهریزیها تا نظارت و ارزیابی را در بر میگیرد. از مهمترین مسئولیتهای این شورا میتوان به تدوین و تصویب سیاستهای کلان حوزه اشتغال کشور، نظارت بر حسن اجرای برنامههای اشتغالزایی، ایجاد هماهنگی فراگیر بین دستگاههای اجرایی و دولتی، تهیه و برنامهریزی برای مناطق و گروههای جمعیتی خاص، تصویب طرحها و پروژههای ملی در زمینه کارآفرینی و اشتغال، ارزیابی و پایش مستمر وضعیت بازار کار و نیز ارائه پیشنهادهای سیاستی به دولت برای حمایت از گروههای آسیبپذیر و تقویت تولید ملی اشاره کرد.
در همین راستا، دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال متعلق به دولت سیزدهم، در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ با مشارکت نمایندگان دستگاهها و سازمانهای مرتبط برگزار شد. در جریان این جلسه، عملکرد و سطح پیشرفت مصوبات جلسه هشتاد و نهم شورای عالی اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین پیشنهادهایی که قرار است در جلسه آتی شورا در دستور کار قرار گیرند، مطرح شد تا پس از کارشناسیهای لازم، به تصویب نهایی برسند. جلسه اخیر اما تنها بخشی از سلسله نشستهای تخصصی این شورا بهشمار میرود و اخبار رسیده حاکی است که در هفتههای آینده نیز جلسه دیگری برای ادامه این روند و پیگیری مصوبات برگزار خواهد شد.
یکی از محورهای حائز اهمیت در نشست اخیر، بحث افزایش تسهیلات اشتغالزایی، به ویژه در زمینه خوداشتغالی بود. سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این باره اعلام کرد که پس از سه سال توقف، با همکاری و هماهنگی نزدیک میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت کشور، افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی عملیاتی شده است. ایشان تصریح کرد که این اقدام درجهت حمایت هرچه بیشتر از گروههایی که در حوزه کارآفرینی و خوداشتغالی فعال هستند صورت گرفته است.
سید مالک حسینی همچنین اشاره نمود که برای برخی از رستههای منتخب که بر اساس تفاهمنامههای همکاری میان نهادهای اجرایی و بانک مرکزی تعیین شدهاند، سقف تسهیلات پرداختی به ازای هر نفر از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش، نشاندهنده سیاست دولت در راستای تقویت زمینههای اشتغالزایی مولد و حمایت مالی مؤثرتر از طرحها و ایدههای نوآورانه در سراسر کشور است.
به گفته ایشان، تسهیلات کارفرمایی، که به منظور حمایت از مشاغل خانگی و دیگر اشکال اشتغالزایی پرداخت میشود، نیز دستخوش افزایش گردیده است. در سال گذشته این تسهیلات تا سقف ۴ میلیارد تومان به کارفرمایان پرداخت میشد و این رقم برای سال جاری به ۵ میلیارد تومان رسیده است. در حوزه مشاغل دانشبنیان، صنایع خلاق و طرحهای مبتنی بر فناوریهای نوین نیز سقف تسهیلات اشتغال انفرادی افزایش قابل توجهی داشته و اکنون به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.
مطابق بررسیهای انجامشده توسط خبرگزاری هزاره، جلسات شورای عالی اشتغال از جنبههای متعددی برای مدیریت بهینه بازار کار کشور، حیاتی و اثرگذار است. نخست این که بازار کار به ذات چندبخشی و پیچیده بوده و تصمیمات پراکنده و غیرهماهنگ از سوی نهادهای مختلف میتواند باعث اتلاف منابع و ناهماهنگی در اجرای سیاستهای اشتغالزایی شود؛ در حالی که شورای عالی اشتغال با تجمیع دیدگاهها و یکپارچهسازی تصمیمات، مشکلات ناشی از تداخل و موازیکاری بین دستگاهها را به حداقل میرساند.
دومین نقش کلیدی شورای یادشده، مدیریت بحران بیکاری و مقابله با پدیده اشتغال غیرمولد است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به کمبود منابع مالی و مشکلات ناشی از فقر مهارتی، نیاز به سیاستهای مبتکرانه احساس میشود. این شورا با رویکرد یکپارچه، همافزایی بین دستگاهی و ارائه راهکارهای فوری و میانمدت، به مدیریت این بحرانها میپردازد.
سوم، یکی از سپهرهای تأثیرگذار فعالیت این شورا، نظارت بر تحقق اهداف کلان برنامههای توسعهای و بودجههای سنواتی است. بسیاری از بندهای مرتبط با اشتغال در برنامههای پنجساله و بودجههای سالانه، اجرای موفقیتآمیز خود را منوط به هماهنگی و فعالیت مؤثر شورای عالی اشتغال میدانند.
چهارم، بهینهسازی مصرف منابع مالی دولت نیز توسط این شورا تحقق مییابد، چراکه با اولویتبندی طرحها و حذف پروژههای غیرکارآمد، زمینه هدفمندتر شدن هزینهکرد بودجههای اشتغالزایی فراهم میشود.
پنجمین جنبه اهمیت این شورا، ایجاد و تقویت ارتباط میان سیاستهای اقتصادی کلان مانند تولید، سرمایهگذاری و کنترل تورم با بازار کار است. چرا که تصمیمات در حوزههای مذکور ارتباطی تنگاتنگ با میزان اشتغال و بیکاری کشور دارند و شورا میتواند زمینه هماهنگی و انطباق مطلوب بین حوزههای فوق را فراهم سازد.
در نهایت، برگزاری مستمر جلسات شورای عالی اشتغال و مشارکت فعال استانداران و نمایندگان دستگاههای محلی، امکان پایش دقیق مشکلات و آسیبهای منطقهای را فراهم ساخته و موجبات بهبود سیاستگذاریها را ارائه میدهد.
در مجموع با در نظر گرفتن همه این ابعاد، بیگمان میتوان گفت شورای عالی اشتغال به عنوان اتاق فرمان سیاستگذاری بازار کار ایران شناخته میشود و استمرار و قوام جلسات آن برای عبور از بحران بیکاری، هدایت درست منابع مالی و هماهنگی بین دستگاهها اهمیتی مضاعف دارد.
این متن شامل حدود ۸۰۰ واژه است و تمامی نکات، اخبار و مفاهیم موردنظر متن اصلی را پوشش میدهد.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
