بازنویسی و بسط متن با حفظ معنی و افزایش حجم به حدود ۸۰۰ واژه:
براساس آخرین اخبار منتشرشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً نامهای به دفتر ریاستجمهوری ارسال شده که در آن درخواست برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال مطرح گردیده است. گفته میشود این درخواست با استقبال روبهرو شده و بر این اساس پیشبینیها حاکی از آن است که یکی از جلسات مهم شورای عالی اشتغال کشور در فصل پاییز سال جاری برگزار خواهد شد. این خبر از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزه اشتغال همواره یکی از دغدغههای اساسی دولت و مردم بوده است و شورای عالی اشتغال از جایگاه محوری در این زمینه بهرهمند است.
مطابق گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری هزاره، شورای عالی اشتغال به عنوان یکی از اصلیترین نهادهای سیاستگذار کلان در بازار کار کشور شناخته میشود و وظایفی فراتر از هماهنگیهای بین دستگاهی دارد. این شورا با هدف ایجاد انسجام و هماهنگی میان کلیه دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و نهادهای مرتبط با موضوع اشتغال تشکیل شده و مأموریت اصلی آن تصمیمسازی، سیاستگذاری، تدوین و نظارت بر اجرای برنامههای اشتغالزایی در سطح کشور است.
از مهمترین وظایف شورای عالی اشتغال میتوان به تدوین و تصویب خطمشیها و سیاستهای کلی اشتغال در کشور اشاره کرد. این نهاد مسئولیت دارد تا ضمن نظارت مستمر بر عملکرد برنامههای اشتغالزایی و تحقق اهداف تعیینشده در حوزه بازار کار، زمینه همافزایی و همکاری میان دستگاههای مختلف را فراهم آورد. همچنین، برنامهریزی برای اشتغال مناطق خاص، گروههای اجتماعی ویژه و اقشار آسیبپذیر نیز در سلسله وظایف این شورای راهبردی قرار دارد. شورای عالی اشتغال علاوه بر بررسی و تصویب طرحها و پروژههای ملی اشتغال، وظیفه ارزیابی و پایش مداوم بازار کار و ارائه پیشنهادات لازم برای تقویت سیاستهای حمایتی به دولت را هم برعهده دارد. همین موضوع اهمیت برگزاری منظم جلسات این شورا و پیگیری مصوبات آن را دوچندان میکند.
دولت چهاردهم طی ماههای اخیر از فعالیتهای این شورا حمایت ویژهای کرده است. به عنوان نمونه، دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دولت جدید روز ۲۷ مهرماه سال ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان دستگاهها، سازمانها و نهادهای مهم و ذیربط برگزار شد. در این جلسه، یکی از محورهای اساسی، مرور و ارزیابی اقدامات انجامشده پس از مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال بود. همچنین، در خصوص موضوعات مهم مرتبط با بازار کار تبادل نظر صورت گرفت و پیشنهادهایی جهت طرح در نودمین جلسه شورا آماده شد. به نظر میرسد کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال نیز به منظور سرعتبخشی به روند تصمیمسازی و حل مشکلات، در هفتههای آتی مجدداً تشکیل جلسه خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ما، در حاشیه این جلسات، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، در خصوص مصوبات اخیر شورای عالی اشتغال توضیحاتی ارائه داد. او بیان داشت که در نتیجه همکاری مؤثر بین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، موضوع افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی پس از وقفهای سهساله، نهایتاً به مرحله اجرا درآمده است. بر این اساس، برای برخی رستههای منتخب شغلی که تفاهمنامه همکاری بین دستگاههای اجرایی ذیربط منعقد شده، سقف تسهیلات اعطایی از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافته است.
دکتر حسینی در ادامه افزود که تسهیلات اعطایی به کارفرمایان به ویژه در حوزه حمایت از مشاغل خانگی و سایر مدلهای نوین کسب و کار هم نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده و از ۴ میلیارد تومان به ۵ میلیارد تومان رسیده است. در حوزه صنایع خلاق، شرکتهای دانشبنیان و کسب و کارهای فناورانه نیز سقف تسهیلات اشتغالزایی فردی تا مرز ۹۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و این خود میتواند گامی موثر در حمایت از نوآوری و کارآفرینی باشد.
اما اهمیت تشکیل و استمرار جلسات شورای عالی اشتغال صرفاً به ارتقاء رقم تسهیلات محدود نمیشود. برگزاری منظم و هدفمند نشستهای این شورا چند مزیت مهم و راهبردی به همراه دارد. اولاً، بازار کار ذاتاً دارای ماهیت چندبخشی است و اگر هر یک از ارگانهای مسئول به طور منفرد و مجزا تصمیمگیری کنند، احتمال بروز ناهماهنگی و تداخل وظایف وجود خواهد داشت. شورای عالی اشتغال با ایجاد بستری واحد و مشترک، تمامی نهادها را در راستای تحقق اهداف اشتغال در کشور همراستا و همسویی میکند.
ثانیاً، در شرایطی که بحران بیکاری یا اشتغال غیرمولد بر اقتصاد سایه انداخته، شورا با رویکرد جامع و یکپارچه میتواند به سرعت راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت ارائه نماید و از تشدید بحران بکاهد. همچنین، تحقق اهداف برنامههای توسعهای کشور اعم از برنامههای پنجساله یا برنامههای بودجهای سالانه تا حد بسیار زیادی وابسته به سیاستگذاریهای خردمندانه در این شوراست. با حضور مسؤولان محلی و استانداران در جلسات، امکان رصد میدانی وضعیت اشتغال در استانها و مناطق مختلف کشور به وجود میآید و مشکلات منطقهای با سرعت بیشتری شناسایی و مرتفع میشوند.
از دیگر مزایای اساسی این شورا، ارتقاء کارایی تخصیص منابع مالی دولت به شمار میرود. یعنی اعتبارات و بودجههای اختصاص یافته به طرحهای اشتغالزایی با تکیه بر اولویتبندی دقیق و اصولی، بیشتر به طرحهای اثربخش و ماندگار اختصاص مییابند و پروژههای کماثر یا تکراری از گردونه حمایت خارج میشوند. افزون بر این، شورای عالی اشتغال نقشی کلیدی در ایجاد پیوند و هماهنگی میان سیاستهای کلی اقتصادی کشور (همچون تولید، سرمایهگذاری، کنترل تورم و…) با معضلات بازار کار ایفا میکند و این ارتباط ساختاری میتواند ضامن تحقق شغل پایدار باشد.
در جمعبندی میتوان گفت شورای عالی اشتغال نه فقط به عنوان یک نهاد راهبردی در بازار کار، بلکه به مثابه اتاق فرمان سیاستگذاری حوزه اشتغال ایران است. برگزاری منظم جلسات، تبادل نظر میان سیاستگذاران و کارشناسان و پیگیری مصوبات این شورا، نهتنها برای تسریع تصمیمگیری در شرایط بحرانی ضروری است، بلکه هدایت بهینه منابع مالی، افزایش بهرهوری و حرکت به سوی اشتغال پایدار را برای کشور به ارمغان میآورد. به همین دلیل است که اخبار جدید درباره برنامهریزی برای تشکیل دوباره جلسات این شورا در محافل اقتصادی و سیاسی کشور اهمیت قابلتوجهی یافته است و امید میرود که تداوم این روند به بهبود فضای کسب و کار و کاهش معضل بیکاری در کشور منجر شود.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
