بازنویسی و گسترش متن (حداقل ۸۰۰ کلمه)
مطابق تازهترین اخبار منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست تشکیل جلسه جدید شورای عالی اشتغال برای بررسی آخرین تحولات و ارزیابی روند اجرای تصمیمات قبلی، به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است. به نظر میرسد، طبق پیشبینیهای مسئولان و رسانههای مرتبط، انتظار میرود جلسهای از این شورا در فصل پاییز سال جاری برگزار شود. اهمیت و حساسیت این جلسه به گونهای است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه بازار کار، آن را نقطه عطفی برای سیاستگذاری و برنامهریزیهای جدید در عرصه اشتغالزایی کشور میدانند.
شورای عالی اشتغال، همانطور که خبرنگار اقتصادی خبرگزاری هزاره در گزارش اخیر خود اشاره کرده است، یکی از مهمترین نهادهای سیاستگذار کلان در حوزه بازار کار به شمار میرود. هدف اصلی این شورا، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای مرتبط و تمامی بخشهایی است که به نوعی با موضوع اشتغالزایی و بازار کار کشور در ارتباط هستند. این شورا با بررسی وضعیت موجود، تدوین سیاستهای کلان، برنامهریزی هدفمند و تصمیمسازی کارآمد، تلاش میکند تا بحران بیکاری را کاهش داده و فرصتهای شغلی پایداری برای مردم فراهم آورد.
از جمله مهمترین وظایفی که برای شورای عالی اشتغال تعریف شده است، میتوان به موارد متعدد و تأثیرگذاری اشاره کرد. تدوین و تصویب سیاستهای کلان اشتغال کشور، نخستین و شاید مهمترین وظیفه این شوراست. علاوه بر این، نظارت دقیق و مستمر بر نحوه اجرای برنامههای اشتغالزایی مصوب، یکی دیگر از ارکان مأموریتهای شورای عالی اشتغال محسوب میشود. هماهنگسازی و یکپارچهسازی فعالیتهای دستگاههای مختلف، برنامهریزی برای اشتغال گروههای خاص و مناطق کمتر توسعهیافته، تصویب طرحها و برنامههای ملی اشتغال و همچنین پایش مداوم بازار کار، از دیگر وظایف کلیدی این شوراست. علاوه بر این، ارائه پیشنهادهای حمایتی به دولت برای توسعه اشتغال نیز از جمله وظایف محوری شورا به شمار میآید.
در جلسهای که اخیراً تحت عنوان دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دولت چهاردهم برگزار شد، دستگاههای مختلف اجرایی، سازمانهای تابعه و سایر نهادهای ذیربط حضور یافته بودند. این جلسه که در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، به ارزیابی عملکرد و میزان تحقق مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال اختصاص داشت. افزون بر این، در این نشست، پیرامون پیشنهادها و برنامههایی که قرار است در جلسه نودم شورا مورد بررسی قرار گیرد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا زمینه برای سیاستگذاری و تصمیمگیری دقیقتر فراهم شود.
به گفته بسیاری از مسئولان حاضر در این نشست و بنا به گزارش خبرنگار اقتصادی، احتمالاً در هفتههای آینده نیز شاهد برگزاری جلسه دیگری از کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال خواهیم بود. این تداوم برگزاری جلسات بیانگر عزم راسخ مسئولان برای پیگیری مسائل و رفع موانع اشتغال است.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در سخنانی درباره این نشست اظهار داشت: پس از سه سال وقفه، افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی با تلاش و همکاری نزدیک میان وزارت کار، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و نیز وزارت کشور، به مرحله اجرا رسیده است. این اقدام در فاصله زمانی نسبتاً کوتاه باعث احیای طرحهای راکد، افزایش انگیزه فعالان اقتصادی و تسریع روند اشتغالزایی شده است.
ایشان در ادامه توضیح دادند: برای برخی رستههای منتخب که تفاهمنامههای همکاری میان دستگاههای اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی به انجام رسیده، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافته است. این موضوع میتواند به طور مستقیم منجر به تقویت بنیه مالی فعالان حوزه خوداشتغالی و توسعه مشاغل خرد و خانگی در کشور شود. همچنین تسهیلات کارفرمایی که به منظور حمایت از مشاغل خانگی و سایر مدلهای اشتغالزایی ارائه میشود، از ۴ میلیارد تومان در سال گذشته به ۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. افزون بر این، سقف تسهیلات در حوزه صنایع خلاق، دانشبنیان و فناورانه نیز به ۹۰۰ میلیون تومان برای هر نفر رسیده است که نشاندهنده رویکرد حمایتی دولت از کسبوکارهای نوین و مبتنی بر فناوری است.
در گزارش دیگری از خبرگزاری هزاره به اهمیت جلسات شورای عالی اشتغال اشاره شده است. شاید اصلیترین دلیل این اهمیت، ایجاد هماهنگی ملی در زمینه سیاستگذاریهای اشتغال و رفع ناهماهنگی میان دستگاهها باشد. واقعیت آن است که بازار کار و اشتغال از جمله حوزههای چندبخشی بوده و اگر هر دستگاه با سیاستها و برنامههای جدا از یکدیگر عمل کند، ناهماهنگی و اختلالهای جدی رخ خواهد داد. شورای عالی اشتغال با برگزاری منظم جلسات، بستری مناسب برای همراستاسازی سیاستها و اقدامات دستگاهها ایجاد میکند و این امر موجب افزایش اثربخشی طرحها و برنامههای اشتغالزایی میشود.
علاوه بر این، این شورا نقش ویژهای در مدیریت بحران بیکاری، مقابله با اشتغال غیرمولد و همچنین رسیدگی به مسئله فقر مهارتی ایفا میکند. بررسیها نشان میدهد که شورا با در اختیار داشتن رویکرد یکپارچه و برخورداری از ابزارهای قانونی لازم، میتواند راهکارهای فوری و میانمدت برای حل این مشکلات ارائه دهد. همچنین تحقق اهداف اشتغال تعیینشده در برنامههای پنجساله توسعه و بودجه سالانه کشور، تا حد زیادی به تصمیمات و عملکرد شورای عالی اشتغال وابسته است.
از دیگر محورهای مهم جلسات شورا، ارتقا بهرهوری منابع مالی دولت است. از آنجا که منابع مالی محدود هستند، یکی از وظایف شورا اولویتبندی طرحهای اشتغالزایی با بیشترین بازدهی و حذف پروژههای کماثر است، تا مبالغ اختصاص یافته دولتی به شکل هدفمندتری صرف شود و نتیجه مطلوبتری در ایجاد اشتغال پایدار حاصل گردد.
از نظر کارشناسان اقتصادی، ارتباط مؤثر میان سیاستهای کلان اقتصادی کشور و بازار کار نیز از رهگذر همین شورا برقرار میشود. هیچ یک از تصمیمات مهم در حوزههای تولید، سرمایهگذاری و حتی کنترل تورم بدون در نظر گرفتن تأثیرات آن بر بازار اشتغال نمیتواند موفق باشد. شورای عالی اشتغال جایگاهی برای پیوند این حوزهها و تدوین سیاستهای همافزا میان آنها به شمار میرود.
در نهایت باید گفت، برگزاری منظم جلسات شورا، به ویژه با حضور استانداران و مسئولان دستگاههای اجرایی استانی، به شناسایی دقیق مشکلات و چالشهای اشتغال در مناطق مختلف کشور کمک میکند. این شیوه پایش و نظارت میدانی، فرصت مناسبی برای اصلاح سریع سیاستها، شناسایی ظرفیتهای نهفته و برنامهریزی هدفمند در سطح ملی و استانی را فراهم میسازد.
جمعبندی اینکه شورای عالی اشتغال نقش اتاق فرمان سیاستگذاری بازار کار ایران را ایفا میکند. برگزاری منظم جلسات این شورا نه تنها موجب هماهنگی مؤثرتر میان نهادهای اجرایی کشور میشود، بلکه زمینه را برای اتخاذ تصمیمات سریع در بحرانها و هدایت صحیح منابع به سوی ایجاد اشتغال پایدار و با کیفیت فراهم میسازد. از اینرو، پیگیری مصوبات، ارزیابی مستمر اثرگذاری برنامهها، و افزایش تعامل میان دستگاهها، لازمه پیشبرد اهداف اشتغال کشور خواهد بود و امید میرود با تشکیل جلسات آینده، گامهای مؤثرتری برای کاهش بیکاری و رونق اشتغال برداشته شود.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
