بازنویسی و گسترش متن با حفظ معنا (حداقل ۸۰۰ کلمه):
بنابر اخبار رسمی منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست برگزاری جلسه جدید شورای عالی اشتغال، به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است. طبق گمانهزنیها، پیشبینی میشود که این جلسه مهم در پاییز سال جاری برگزار شود. شورای عالی اشتغال همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی در تعیین سیاستها و برنامههای کلان حوزه بازار کار کشور مطرح بوده و جلسات منظم آن هم از جهت تصمیمسازیهای اساسی و هم برای هماهنگی و همگرایی میان دستگاههای مختلف مسئول اشتغال، اهمیت بسیار بالایی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری هزاره، شورای عالی اشتغال که از نهادهای سیاستگذار اصلی در موضوعات کلان اشتغال و بازار کار کشور به شمار میرود، با هدف هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاهها و سازمانهای مختلف اجرایی تشکیل شده است. این شورا به عنوان مرجع اصلی اتخاذ سیاستها در عرصه اشتغالزایی، نقش هدایتگر را در پیگیری برنامههای وزارتخانهها، هماهنگی بین نهادها، بررسی موانع و تسهیل اجرای پروژههای ملی اشتغال ایفا میکند.
شورای عالی اشتغال وظایف و مسئولیتهایی کلیدی بر عهده دارد که اهمیت زیادی در ساختار کلان سیاستگذاری اقتصادی کشور دارد. برخی از مهمترین وظایف این شورا عبارتند از: تدوین و تصویب سیاستها و راهبردهای کلان برای افزایش و پایداری اشتغال در سطح ملی؛ نظارت دقیق و جدی بر نحوه اجرای برنامههای مرتبط با اشتغال در دستگاههای متعدد کشور؛ هماهنگی و همراستایی اقدامات این دستگاهها برای رفع معضل بیکاری و ارتقای اشتغال در سراسر ایران؛ برنامهریزی و طراحی سیاستهای اشتغال برای مناطق خاص جغرافیایی و گروههای جمعیتی ویژه مانند زنان، جوانان، یا اقشار آسیبپذیر؛ همچنین تصویب طرحها و برنامههای راهبردی اشتغال در سطح ملی و پیگیری اجرای آنها توسط دستگاههای ذیربط.
چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی ایران چندی پیش دومین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال را در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار کرد. این جلسه با مشارکت دستگاهها و سازمانهای تخصصی و اجرایی مرتبط با اشتغال برگزار شد. موضوعات اصلی در دستور کار این نشست، ارزیابی عملکرد مصوبات مربوط به هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال و نیز همفکری و تبادل نظر در خصوص پیشنهادهای مورد نظر برای بررسی در نودمین جلسه قریبالوقوع این شورا بود.
طبق برخی شواهد و اخبار غیررسمی، به نظر میرسد در هفتههای آینده نیز جلسهای دیگر از کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با محوریت پیگیری و پیشبرد موضوعات کلیدی بازار کار کشور برگزار خواهد شد.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی گفتوگویی توضیح داد که موضوع افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی، با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت کشور پس از سه سال توقف، بالاخره به مرحله اجرا رسیده است. وی اعلام کرد که با انعقاد تفاهمنامههای همکاری بین دستگاههای اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی، برای برخی رستههای منتخب، سقف تسهیلات خوداشتغالی از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافته است.
دکتر حسینی در ادامه اظهار داشت که تسهیلات کارفرمایی جهت حمایت از مشاغل خانگی و سایر گونههای اشتغالزایی نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که سقف این تسهیلات نسبت به سال گذشته از ۴ میلیارد تومان به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. در حوزه صنایع خلاق، فناوریهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوظهور فناورانه نیز سقف تسهیلات برای اشتغالزایی انفرادی تا سقف ۹۰۰ میلیون تومان تصویب شده است که حاکی از سیاست حمایتی دولت در این بخشهاست.
خبرگزاری هزاره به اهمیت برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای عالی اشتغال اشاره کرده و بیان داشته که یکی از مهمترین دلایل ضرورت این جلسات، هماهنگی ملی در سیاستگذاری اشتغال است. بازار کار با ماهیتی چندبخشی و چندوجهی، دارای ذینفعان متعدد است و تصمیمهای جزیرهای از سوی هر یک از دستگاهها میتواند به ناهماهنگیها و تداخل در سیاستها منجر شود. این شورا بستری یکپارچه را برای ایجاد همسویی عملی میان سیاستها و طرحهای دستگاههای اجرایی فراهم میکند.
از دیگر محورهای مهم مورد توجه شورا، مدیریت و کنترل بحران بیکاری و پیشگیری از رشد پدیده اشتغال غیرمولد است. با توجه به شرایط جاری اقتصاد کشور و چالشهایی همچون فقر مهارتی، نیاز به اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی شورای عالی اشتغال ضروری است. این شورا در موقعیتهای بحرانی میتواند با تدوین راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت برای حل فوری مشکلات بازار کار نقشآفرینی کند. علاوه بر این، بر تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی از جمله برنامههای پنجساله توسعه کشور و بودجههای سالانه نظارت جدی دارد.
مصرف بهینه منابع مالی دولت نیز از خروجیهای مهم عملکرد شورای عالی اشتغال است؛ زیرا با اولویتبندی طرحهای اشتغالزایی و حذف پروژههای کمبازده، منابع دولت هدفمندتر و اثربخشتر در مسیر ارتقای اشتغال صرف خواهند شد. افزون بر این، شورا نقش مؤثری در همسویی میان سیاستهای کلان اقتصادی چون تولید، سرمایهگذاری و کنترل تورم با سیاستهای بازار کار دارد، چراکه تصمیمگیریهای اقتصادی و متغیرهایی چون نرخ رشد اقتصادی، به طور مستقیم بر اشتغال اثرگذار است و شورا میتواند این حلقه اتصال را تقویت نماید.
برگزاری منظم جلسات شورای عالی اشتغال با حضور استانداران، مدیران استانی و نهادهای محلی نیز انجام پایش میدانی وضعیت اشتغال در نقاط مختلف کشور و شناسایی مسائل و کمبودهای منطقهای را میسر میسازد و زمینه اصلاح سیاستها متناسب با ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتی هر منطقه را فراهم میکند.
در جمعبندی باید گفت، شورای عالی اشتغال همچون اتاق فرمان عالی برای هدایت سیاستهای بازار کار کشور عمل میکند. استمرار جلسات این شورا برای ایجاد هماهنگی میان دستگاهها، اتخاذ تصمیمات سریع و کارآمد در مواقع بحرانی، و هدایت اثربخش منابع به سوی ایجاد اشتغال پایدار در کشور ضروری است و امید میرود با برگزاری موفق جلسات پیشرو، گامهای مؤثر و تازهای برای تحقق اهداف اشتغالزایی کلان برداشته شود.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
