در سالهای اخیر موضوع مسکن و خانهدار شدن، به یکی از دغدغههای اصلی مردم، به ویژه ساکنان کلانشهرهایی مانند تهران تبدیل شده است. بازار مسکن به گونهای دچار التهاب و افزایش قیمت شده که بهنظر میرسد تحقق رویای خرید خانه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی، به یک آرزوی دور و شاید غیرممکن بدل شده باشد. این وضعیت نه تنها معیشت و کیفیت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده، بلکه موجب نگرانی و دغدغه جدی تصمیمگیران کشور نیز شده است. در همین زمینه، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری هزاره به تشریح چالشهای حوزه مسکن و ضرورت تغییر سیاستهای فعلی در حوزه زمین و انحصار دولت پرداخت.
یوسفی در این گفتوگو به صراحت تاکید کرد که براساس مطالعات و برآوردهای صورت گرفته، با شرایط کنونی قیمت مسکن و حقوق و درآمد اقشار مختلف در تهران و سایر کلانشهرها، اگر فردی از قشر متوسط با درآمد ماهانه، حتی یکسوم حقوق خود را به صورت مستمر پسانداز کند، در خوشبینانهترین حالت باید چندین دهه صبر کند تا موفق به خرید یک واحد مسکونی متوسط شود. وی با استناد به آمارها و مطالعات موجود اعلام کرد که متوسط پسانداز سالانه مردم در تهران برای خرید یک مسکن معمولی با متراژ ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع، حدود ۷۳ سال زمان نیاز دارد! این رقم در شهرهای دیگر و همچنین در مناطق با قیمت پایینتر، اندکی کاهش مییابد اما همچنان فاصله زیادی با استانداردهای جهانی و حتی منطقهای دارد.
وی با اشاره به فشار سنگینی که اقشار مختلف جامعه از کارگران، معلمان، بازنشستگان و کارمندان بابت اجارهنشینی یا خرید خانه تحمل میکنند، گفت: درآمد متوسط این اقشار در حال حاضر معمولا بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است و حتی اگر این افراد بتوانند یک سوم این مبلغ را در هر ماه کنار بگذارند، برای خرید یک واحد مسکونی باید بیش از پنج دهه صرفهجویی و پسانداز داشته باشند. البته این محاسبه نیز با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن و عدم افزایش آن در طول سالهای آینده انجام شده است که عملا چنین انتظاری غیرواقعبینانه خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران اضافه کرد: در شهر تهران و سایر کلانشهرهای کشور به دلیل افزایش بیرویه قیمت مسکن و همچنین عدم توازن میان رشد دستمزدها و افزایش قیمت زمین و ملک، روند خانهدار شدن شهروندان بسیار دشوارتر از گذشته شده است. افزایش تقاضا، احتکار و سوداگری، نبود زمین کافی و نبود برنامهریزی جامع سبب شده خانهدار شدن برای مردم به یک رویای دور تبدیل شود. با توجه به همین شرایط، اگر فردی فرضا بتواند کل درآمد خود را بدون کمترین هزینه به مدت طولانی صرف پسانداز برای خرید خانه کند، باز هم مدت زمان مورد نیاز به حدود ۲۰ سال خواهد رسید که عملا غیرقابل تحقق و تنشزا است.
یوسفی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور، این موضوع را مهمترین سند بالادستی کشور در پایان برنامه چشمانداز ۲۰ ساله دانست که رویکردهای جدید و مهمی را برای حل مشکلات حوزه مسکن در دستور کار قرار داده است. به گفته وی، یکی از کلیدیترین مواد این برنامه، ماده ۵۰ است که مستقیما به موضوع زمین پرداخته و به ضرورت شکستن انحصار و خارج ساختن مدیریت کامل زمین از انحصار دولت و وزارت راه و شهرسازی اشاره دارد. از نگاه این نماینده مجلس، اجرای چنین سیاستی نه تنها میتواند بسیاری از موانع موجود برای تولید و عرضه مسکن را رفع کرده بلکه بخش مهمی از هزینه تمامشده مسکن را نیز کاهش خواهد داد. بررسیها نشان میدهد که سهم زمین در قیمت نهایی مسکن به طرز چشمگیری افزایش یافته و در صورت رفع انحصار و آزادسازی سازوکارهای تخصیص زمین، زمینه برای ساخت مسکن ارزانتر و دسترسی بیشتر خانوارها به سرپناه فراهم خواهد آمد.
همچنین در ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه، زمان لازم برای خانهدار شدن که هماکنون به بیش از ۷۰ سال در تهران رسیده، هدفگذاری شده که باید به ۷ تا ۵ سال کاهش یابد. بدین معنا که دولت و دیگر نهادهای اثرگذار موظف شدهاند بستری فراهم کنند تا فاصله میان میانگین درآمد خانوارها و هزینه خرید مسکن برای یک دوره کوتاه مدت منطقی شود. در راستای تحقق این هدف، در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که طی مدت اجرای این برنامه حدود ۳۳۰ هزار هکتار به وسعت شهرها افزوده شود. این اقدام با هدف پاسخگویی به نیاز روزافزون جمعیت و البته متعادلتر کردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن صورت خواهد گرفت.
طبق گفتههای یوسفی، عمده این زمینها در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که تا کنون نقش پررنگی در تعیین سیاستهای تخصیص زمین و قیمتگذاری ایفا نمودهاند اما با اجرای کامل برنامه جدید، این انحصار شکسته شده و روند واگذاری زمین برای ساخت مسکن شفافتر و عادلانهتر خواهد شد. به عقیده کارشناسان و مسئولین، یکی از موانع مهم افزایش تولید مسکن، محدود بودن زمین قابل ساخت و وفور دلالی و احتکار زمین است که این امر باید با سیاستهای راهبردی و نظارتهای دقیق تصحیح شود.
در پایان، عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن هشدار نسبت به پیامدهای تداوم وضعیت فعلی بازار مسکن و آثار آن بر زندگی مردم، اعلام کرد که تحقق هدف کاهش زمان مورد نیاز برای خانهدار شدن از ۵۰ یا حتی ۷۳ سال به ۷ یا ۵ سال، تنها از مسیر اقدام جدی، رفع انحصار و اجرای صحیح سیاستهای جدید امکانپذیر است. به گفته وی، چنانچه دولت و نهادهای مسئول اراده کافی برای اجرای برنامه هفتم و اصلاح سازوکارهای فعلی داشته باشند، میتوان امیدوار بود که در آینده نهچندان دور، تحقق رویای خانهدار شدن برای بسیاری از خانوارهای ایرانی دستیافتنیتر شود و از التهاب و نگرانیهای مربوط به بازار مسکن کاسته شود. همچنین وی تاکید کرد که رویکردهای جدید باید به گونهای باشد که ضمن حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد، فرصت سوداگری و احتکار در بازار زمین و ملک را به حداقل برساند و امنیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای مردم کشور به ارمغان آورد.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
