بازنویسی و گسترش متن با حفظ معنا و افزایش به بیش از ۸۰۰ کلمه:
در ماههای اخیر، تثبیت نرخ ارز «سنایی» در کانال هفتاد هزار تومانی و انتخاب آن به عنوان مرجع اصلی برای محاسبه عوارض واردات کالاهای مسافری، شرایط تازهای در بازار کالاهای وارداتی با محوریت تلفن همراه پدید آورده است. این وضعیت، موجب شده که مسیر واردات مسافری برای خروج کالا از کشور تحت این عنوان، با استقبال روزافزونی مواجه شود. به عبارت دیگر، بسیاری از افراد و سودجویانی که به دنبال استفاده از خلأهای موجود در نظام ارزی کشور هستند، اکنون توجه خود را معطوف به همین مسیر وارداتی کردهاند و واردات تلفن همراه از بستر مسافری، از جذابیت بیسابقهای برخوردار شده است.
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری هزاره در گزارشی میدانی، به بررسی دقیقتر این موضوع پرداخته و اظهارات فعالان بازار تلفن همراه را منعکس کرده است. مطابق با این گزارشها، همزمان با افزایش اختلاف میان نرخ تسعیر مورد محاسبه برای عوارض رجیستری گوشیهای مسافری (بر اساس نرخ سنایی) و نرخ ارز مسافرتی که بانک مرکزی به هر مسافر متقاضی ارز ارائه میکند، عملاً یک رانت پنهان و پرسود در بازار شکل گرفته است. این شکاف قیمتی، به باور فعالان بازار و واردکنندگان رسمی، نه تنها زمینه فعالیت قاچاقچیان را فراهم ساخته، بلکه روزانه حجم درخورتوجهی از دستگاهها تحت پوشش عنوان «مسافری» و در حقیقت به شکل تجاری وارد کشور میشود.
در حال حاضر، عوارض واردات گوشیهای تلفن همراه مسافری بر مبنای نرخ سنایی، که حدوداً هفتاد هزار تومان در هر دلار است، تعیین میشود. اما در همین زمان، نرخ ارز مسافرتی که مسافران جهت سفر خارجی از بانکها دریافت میکنند، در روزهای اخیر به حدود یکصد هزار تومان افزایش یافته است. این اختلاف قابل توجه در نرخ ارز موجب میشود که واردکنندگان با استفاده از مسیر مسافری، بتوانند تلفن همراه مورد نیاز بازار را با هزینهای به مراتب پایینتر نسبت به واردات رسمی تأمین نمایند و نهایتاً با قیمت پایینتری نیز به فروش برسانند.
برآوردهای فعالان صنفی و کارشناسان بازار موبایل نشان میدهد که این شرایط خصوصاً برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار (عمدتاً گوشیهای پرچمدار مانند آیفون) جذابیت بسیاری دارد. این گروه از کالاها زمانی که از مسیر مسافری وارد کشور میشوند، در مرحله رجیستری با نرخ پایینتر سنایی محاسبه میشوند و علاوه بر این، ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزشافزوده نیز نیستند، حال آنکه همین کالاها اگر به صورت رسمی و تجاری وارد شوند هم باید از نرخ ارز بالاتر استفاده کنند و هم مشمول پرداخت مالیاتهای متداول شوند.
در نتیجه این فرآیند، قیمت نهایی برخی مدلها – بهویژه تلفنهای همراه برند آیفون – تا میزان قابل توجهی کاهش مییابد. گزارشهای بازار حاکی از آن است که گاه قیمت برخی مدلهای خاص تا بیست میلیون تومان پایینتر از کالای رسمی دارای گارانتی و ضمانتنامه در بازار عرضه میشود. به بیانی روشنتر، وجهتمایز قیمتی بین کالای واردشده رسمی و گوشی وارداتی از مسیر مسافری به قدری چشمگیر شده است که فرصت ویژهای برای شکلگیری رانت و فضاهای غیرشفاف معامله فراهم آمده است.
این تفاوت قیمت قابلتوجه نه تنها به ایجاد زمینه برای ورود سرمایههای سرگردان و جلب توجه افراد فرصتطلب انجامیده، بلکه موجبات تحریک فعالان بازار و حتی مسافران عادی را جهت استفاده از این مسیر برای واردات تلفن همراه (در قالب سفر و یا استفاده از اطلاعات جعلی) فراهم ساخته است. مطابق دادههای گردآوریشده توسطخبرنگاران هزاره، میزان واردات گوشی تلفن همراه از طریق «مسیر مسافری» بهطور فزایندهای بیش از نیاز واقعی مسافران خروجی از کشور است و با حجم سفرهای خارجی ایرانیان نسبتی ندارد. افزایش بیقاعده آمار واردات مسافری، بهوضوح نشان میدهد که یک فرصت برای ورود قاچاق در پوشش قانون به وجود آمده که منشا اصلی آن را میتوان وجود همین دوگانگی و اختلاف نرخ ارز دانست.
در شرایط کنونی که ایران با محدودیتها و فشارهای تحریمی و کمبود منابع ارزی مواجه است، این نوع سیاستگذاری ارزی و صوریبودن کنترلهای ورود کالا، تنها سبب تضعیف ساختار بازار رسمی و گسترش بودند قاچاق نیمهرسمی میشود. تداوم این وضعیت به نفع هیچ یک از بازیگران شفاف بازار – اعم از خریدار و واردکننده رسمی – نخواهد بود و نهایتاً هم بازار، هم دولت و هم مصرفکننده را متضرر خواهد ساخت.
به همین دلیل، بر ضرورت اصلاح هرچه سریعتر سیاستهای ارزی در حوزه واردات کالای مسافری تأکید میشود. کارشناسان معتقدند که اگر مبنای محاسبه عوارض رجیستری گوشیهای همراهی که از طریق مسافر وارد کشور میشوند، به نرخ مرکز مبادله (معروف به تالار دوم) تغییر یابد، رانت موجود بهشدت کاهش یافته و دیگر انگیزهای برای سوءاستفاده از این مسیر باقی نخواهد ماند.
البته باید توجه داشت که چنین اصلاحی نباید بهطور کلی و همزمان برای تمامی کالاها و بهویژه کالاهای تجاری اعمال شود؛ چرا که افزایش ناگهانی نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض در حوزه کالای تجاری، میتواند به جهش قابل توجه هزینههای واردات رسمی منجر شود و نهایتاً قیمت کالا برای مصرفکنندگان نهایی را افزایش دهد. این امر با سیاستهای کلان مقابله با تورم و حمایت از مصرفکننده در تضاد خواهد بود و خود زمینهساز مشکلات و نابسامانیهای دیگری در بازار خواهد بود.
در نهایت، به نظر میرسد رویکردی که بیشترین کارایی را خواهد داشت؛ اصلاح تدریجی و هوشمندانه سیاستهای ارزی مربوط به واردات کالا بهویژه در بخش مسافری است. اگر این اصلاحات با دقت و بر اساس نظرات خبرگان بازار اجرا شود، ضمن کاستن از جذابیت قاچاق رسمینما تحت عنوان مسافری، هم به تقویت بازار رسمی خواهد انجامید و هم نرخ رشد قیمتی و سفتهبازی در بازار موبایل کنترل خواهد شد. چنین اقدامی مانع از تضعیف سرمایهگذاری و فعالیت شرکتهای رسمی شده و اعتماد خریداران را نیز ترمیم خواهد کرد.
با توجه به پیامدهای منفی اختلاف نرخ ارز بر بازار و رشد بیرویه قاچاق، انتظار میرود سیاستگذاران و مسئولان اقتصادی با فوریت و دقت لازم نسبت به بازنگری و اجرای اصلاحات لازم در نظام عوارضی و ارزی واردات کالاهای مسافری اقدام نمایند تا ضمن حفظ حقوق مصرفکننده، از رانتهای پنهان و سیلاب ورود کالاهای قاچاق در پوشش مسافری جلوگیری شود و فضای رقابتی سالم و شفاف در بازار فراهم گردد.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
