آنچه در این مطلب می خوانید:
تحول صنعت پتروشیمی ایران در مسیر برنامه هفتم توسعه؛ نیازها و چشماندازها
صنعت پتروشیمی ایران، بهعنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور، این روزها در کانون توجه برنامههای توسعهای دولت قرار دارد. افزایش ظرفیت تولید، جذب سرمایه و کاهش خامفروشی از مهمترین محورهای برنامههای پیشرو در این صنعت به شمار میرود.
پیشروی طرحهای کلان پتروشیمی در افق برنامه هفتم
حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تشریح آخرین وضعیت طرحهای توسعهای این صنعت، اعلام کرد: در طول برنامه هفتم توسعه، بهرهبرداری از ۶۶ طرح پتروشیمی پیشبینی شده که برای اجرای آنها حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است. اجرای این طرحها تاکنون به طور میانگین به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده و از آغاز برنامه هفتم توسعه تا کنون، نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار در این حوزه سرمایهگذاری صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ظرفیت نصبشده فعلی این صنعت را حدود ۱۰۰ میلیون تن عنوان کرد و افزود: از ابتدای شکلگیری صنعت پتروشیمی در ایران تاکنون بالغ بر ۹۲ میلیارد دلار در این حوزه سرمایهگذاری شده است. وی تأکید کرد که صنعت پتروشیمی مهمترین حلقه ایجاد ارزش افزوده در زنجیره صنعت نفت محسوب میشود و ادامه توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی در صنایع پاییندستی، راهبرد اصلی برای عبور از خامفروشی خواهد بود.
افزایش ظرفیت تولید و چشمانداز بازار داخلی
براساس برنامه هفتم توسعه، افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور تا سقف ۱۳۱ میلیون تن هدفگذاری شده است. تمرکز اصلی در این برنامه، تکمیل زنجیرههایی است که یا تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند یا به ارتقای بیشتر نیاز دارند. عباسزاده اعلام کرد: سالانه حدود ۲ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی وارد کشور میشود که تأمین برخی از این محصولات برای صنایع پاییندستی با دشواریهایی همراه است. هدفگذاری شده تا این محصولات در قالب برنامه هفتم و بخشی نیز در برنامه هشتم توسعه، در داخل تولید شوند و از وابستگی به واردات کاسته شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر لزوم تأمین منابع مالی برای اجرای طرحهای توسعهای تأکید کرد و ایجاد بازار مطمئن برای محصولات پتروشیمی را از ارکان اساسی رشد پایدار این صنعت دانست. او همچنین خاطرنشان کرد که فراهم ساختن محیط کسبوکار آرام و باثبات برای جذب سرمایهگذاران، پیشنیاز جدی موفقیت در مسیر توسعه است. طبق اعلام عباسزاده، در افق ۱۰ ساله آینده، ۴۶ طرح پتروشیمی با قابلیت سرمایهگذاری وجود دارد که در مرحله ابتدایی قرار دارند و تا پایان برنامه هشتم توسعه یعنی سال ۱۴۱۲ به بهرهبرداری خواهند رسید.
این مقام مسئول اظهار داشت: مجموع سرمایه مورد نیاز این طرحها، ۴۴ میلیارد دلار برآورد شده است. وی یادآور شد تمامی این طرحها از حیث مجوزهای زیستمحیطی، آمایش سرزمین و سایر الزامات قانونی، آماده آغاز فعالیت هستند و برنامههای ویژهای برای معرفی آنها به جامعه سرمایهگذاران تهیه شده است.
افزایش نقش و سهم بخش خصوصی واقعی
یکی از محورهای مورد تأکید در سیاستهای جدید صنعت پتروشیمی، جلب مشارکت جدیتر بخش خصوصی واقعی است. عباسزاده بیان کرد: تا کنون تنها ۱۵ درصد از حدود ۹۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری انجامشده در صنعت پتروشیمی، توسط بخش خصوصی واقعی تأمین شده است و افزایش این سهم، از اهداف اصلی در مسیر توسعه محسوب میشود. بخش خصوصی بهدلیل چابکی و قدرت تصمیمگیری بالا، میتواند پروژهها را با سرعت بیشتری به سرانجام برساند و در انتخاب طرحها رویکردی هوشمندانه داشته باشد.
همچنین به موجب قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است ۴۰ درصد از سود سالانه شرکتهای پتروشیمی توزیع نشده و در همان زنجیرههای توسعهای سرمایهگذاری شود. اجرای صحیح این الزام قانونی میتواند زمینه افزایش چشمگیر منابع سرمایهگذاری را در صنعت پتروشیمی کشور فراهم کند.
طبق گفتههای مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درآمد سالانه این صنعت در کشور بین ۲۴ تا ۲۶ میلیارد دلار برآورد میشود که از این رقم، حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار حاصل صادرات و نزدیک ۱۰ میلیارد دلار فروش محصولات در بازار داخلی است. عباس زاده با اشاره به نحوه توزیع این درآمدها عنوان کرد: متاسفانه عمده درآمد پتروشیمی به جای بازگشت به چرخه سرمایهگذاری مجدد، راهی صندوقهای بازنشستگی میشود. بیشترین میزان سرمایهگذاری سالانه در این صنعت در بهترین سالها، به ۴ تا ۵ میلیارد دلار میرسید اما اکنون این رقم به حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال کاهش یافته است. بخش عمده این رقم نیز از منابع داخلی تأمین میشود.
با وجود کاهش سرمایهگذاری، عباسزاده معتقد است ظرفیتهای داخلی کشور برای جذب سرمایهگذاری جدید در صنعت پتروشیمی همچنان قابل توجه و چشمگیر است.
چالشهای جذب سرمایه و نیاز به ثبات در محیط کسبوکار
یکی از اساسیترین چالشهای موجود بر سر راه جذب سرمایهگذاران، عدم ثبات قوانین و مقررات و پیشبینیناپذیری شرایط است. معاون وزیر نفت با اشاره به لزوم فراهمسازی محیطی آرام و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی افزود: سرمایهگذاران انتظار دارند در طول دوره سرمایهگذاری خود، با تغییرات ناگهانی و متعدد قوانین و سیاستها مواجه نشوند. وی خاطرنشان کرد که بسیاری از فعالان بخش خصوصی به دلیل طولانی بودن فرآیند دریافت مجوزهای لازم، ترجیح میدهند وارد حوزههایی مانند ساختمانسازی شوند که بازگشت سرمایه سریعتری دارد.
عباسزاده بر این باور است که برای تحقق کامل اهداف برنامههای توسعهای صنعت پتروشیمی، علاوه بر افزایش انگیزه و نقشآفرینی بخش خصوصی، باید با اصلاح مقررات و تسهیل رویههای اجرایی، مسیر جذب سرمایههای جدید، بهویژه منابع خصوصی، هموارتر شود. رخدادی که میتواند نقش بسزایی در رشد و شکوفایی صنعت پتروشیمی کشور ایفا کند.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
