بازنویسی متن با حفظ معنی اصلی و افزایش به ۸۰۰ کلمه
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در نشستی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اصل نود قانون اساسی برگزار شد، به تشریح ابعاد مختلف فرآیند انتقال سپردهها و داراییهای قابل نقد بانک پیشین آینده به بانک ملی ایران پرداخت. او به این موضوع مهم اشاره کرد که برخلاف تصورات و نگرانیهای موجود، هیچگونه ناترازی یا کسری از بانک سابق آینده به بانک ملی ایران منتقل نشده است. فرزین در توضیحات خود افزود: با تصمیم سران سه قوه در روز شنبه ۲۶ مهر و به استناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی که روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به امضا رسید، فعالیت بانک آینده پس از حدود بیست سال فعالیت مالی ناپایدار و ناسالم به پایان رسید و این بانک وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد که با عاملیت و مدیریت بانک ملی ایران انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری هزاره، فرزین با ارائه گزارشی از روند اجرایی این تصمیم مهم اقتصادی بیان کرد: بر اساس قوانین و تصمیمهای اتخاذشده، هیئت ویژه گزیر به همراه صندوق ضمانت سپردهها از همان ابتدا با فوریت ویژه، تعیین تکلیف تمامی داراییها و بدهیهای بانک آینده را در دستور کار قرار دادند تا ضمن حفظ منافع سپردهگذاران، از انتقال ریسک و مشکلات احتمالی به بانک ملی جلوگیری شود. فرزین تأکید کرد که تمامی سپردههای مشتریان، اعم از سپردههای جاری، سپردههای قانونی و همچنین بخش اعظمی از داراییهای نقدشونده بانک آینده، بدون انتقال ناترازی یا بدهی اضافی، به بانک ملی ایران منتقل شدهاند.
او همچنین گفت: نقشی که صندوق ضمانت سپردهها طبق قانون بر عهده داشت، در این فرآیند بسیار پررنگ و کلیدی بود. صندوق ضمانت با هدف تضمین حقوق سپردهگذاران و تقویت ساختار سیستم بانکی در برابر شوکهای احتمالی، در این فرآیند از تمامی ظرفیتهای قانونی خود استفاده کرد تا اطمینان حاصل شود هیچ ناترازی و مشکل ساختاری از بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل نشود. به گفته فرزین، این اقدام، جای نگرانی برای سپردهگذاران یا نظام بانکی باقی نمیگذارد و بانک ملی ایران با توجه به منابع نقدینگی دریافتشده، بهخوبی قادر به مدیریت سپردههای منتقلشده خواهد بود.
در ادامه این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، به مشکلات اساسی بانک آینده در یک دهه اخیر خصوصاً در دهه نود اشاره کرد. او از عدم برگزاری مجامع قانونی و عدم شفافیت در گزارشهای مالی بانک آینده انتقاد کرد و افزود، این بانک بدون پاسخگویی مناسب سهامداران، همچنان به پرداخت تسهیلات عمده به پروژههای وابسته به خود ادامه میداد. وی اینگونه توضیح داد: در فرآیند گزیر بانک آینده، اولویت صندوق ضمانت سپردهها و مسئولان مربوطه این بود که از شیوهها و ابزارهای متنوع برای فروش و نقد کردن داراییهای تحت تملک بانک استفاده کنند تا بتوانند منابع نقد برای پرداخت سپردهها و تعهدات مالی بانک آینده فراهم کنند.
در این خصوص، فرزین خاطرنشان ساخت داراییهایی که ماهیت سمی یا غیرقابل نقد شدن داشتند – یعنی داراییهایی که در کوتاهمدت قابل فروش یا تبدیل به پول نبودند – قرار نیست به بانک ملی منتقل و جزو داراییهای این بانک شوند. او افزود: این دسته از داراییها مانند تجربههای بینالمللی، باید زیر نظر یک شرکت مدیریت دارایی (AMC) که در قانون برنامه پیشبینی شده است، به تدریج تعیینتکلیف شوند. بنابراین منابع و داراییهایی که از نظر نقدشوندگی اطمینانبخش بودهاند، به بانک ملی ایران منتقل شد و داراییهای پرریسک و مسئلهدار خارج از چرخه انتقال قرار گرفتند تا اختلالی در عملکرد بانک ملی ایجاد نشود.
فرزین همچنین به این نکته مهم اشاره کرد که مدل انتخابشده برای حلوفصل معضل بانک آینده مدل ادغام مرسوم نیست. در روش ادغام، بانک مقصد یعنی بانک ملی ایران، مسئولیت تمامی داراییها و بدهیها و همچنین تمامی مشکلات و ناترازیهای بانک آینده را به دوش میکشید. اما در فرآیند بهکارگرفتهشده کنونی، اساساً فقط به اندازه سپردهها و منابع نقد بانک آینده، دارایی به بانک ملی منتقل شده و از هرگونه انتقال کسری یا مشکل ساختاری جلوگیری شده است تا بانک ملی با چالش جدی مواجه نشود.
این جلسه کمیسیون اصل نود مجلس در ساعت ۶:۳۰ بامداد آغاز شد و رئیس و اعضای کمیسیون بههمراه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن بررسی جزئیات تخلفات صورت گرفته در بانک آینده، بر اهمیت شناسایی دقیق ریشههای بروز این مشکلات و پاسخگویی همه سهامداران و مدیران ذیربط تأکید کردند. اعضای مجلس همچنین از تصمیم قاطع سران سه قوه و اقدامات بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این بانک بعد از دو دهه عملکرد غیرشفاف قدردانی کردند و خواستار شفافیت بیشتر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی در آینده شدند.
در جمعبندی سخنان فرزین، این اقدام نهفقط برای صیانت از سپردههای مردم، بلکه برای ارتقاء سلامت و شفافیت در نظام بانکی کشور، جلوگیری از انتقال ریسک به شبکه بانکی و حفظ ثبات مالی کشور ضرورت داشت و انتظار میرود اجرای دقیق و مرحلهبندیشده آن الگویی موفق در اصلاح ساختار بانکی فراهم آورد. با اقدامات انجامشده و تداوم نظارتها، امید میرود اطمینان خاطر سپردهگذاران تأمین شود و زمینه لازم برای بازگشت آرامش به نظام پولی و مالی کشور فراهم گردد.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
