بازنویسی متن با حفظ معنی اصلی (حداقل ۸۰۰ کلمه):
غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اقدامات مهم این وزارتخانه در راستای تامین زمین برای طرحهای گوناگون مسکن، اظهار داشت: «مطابق با رویکرد قانونی و سیاستهای کلان، وزارت راه و شهرسازی همواره خود را موظف به رعایت دقیق قوانین میداند و هیچگاه در زمینه تامین زمین برای پروژههای تامین مسکن، مخالفتی ندارد و بالعکس، این وزارتخانه با توجه به ظرفیتهای مختلف، به دنبال تسهیل شرایط و تسریع در اجرای طرحهای مربوط به تامین زمین و مسکن است.»
ایشان با تشریح فرآیند تامین زمین جهت اجرای برنامههای توسعهای در بخش مسکن، خاطرنشان کرد: «تامین اراضی مورد نیاز برای ساخت و ساز و توسعه سکونتگاهها، از شیوهها و مسیرهای گوناگونی قابل انجام است. یکی از این شیوهها، استفاده از ظرفیت سکونتگاههای موجود در شهرها و روستاهای کشور است که میتواند نقش مهمی در پاسخگویی به تقاضای مسکن داشته باشد. در کنار آن، افزایش محدودههای شهری، الحاق اراضی جدید به محدوده قانونی شهرها و روستاها، ایجاد سکونتگاههای جدید، ساخت شهرهای جدید و توسعه شهرکها از دیگر مسیرهایی هستند که وزارت راه و شهرسازی برای تحقق اهداف تعیین شده دنبال میکند. همچنین افزایش بهرهوری در اراضی موجود از طریق بهبود تراکم و کاربری اراضی نیز از جمله راهکارهای اساسی به شمار میرود.»
کاظمیان افزود: «در برنامه هفتم توسعه، به طور ویژه موضوع تامین زمین برای گسترش سکونتگاهها مورد توجه قرار گرفته است. به استناد تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه کشور، پیشبینی شده است که ظرفیت سکونتگاهی در مناطق هدف، به میزان ۲ درصد افزایش یابد؛ یعنی بتوانیم هر هکتار را تا تراکم ۶۰ نفر جمعیت توسعه دهیم. این موضوع به طور مشخص در شهرهای کوچک و متوسط، روستاها و همچنین مناطق مرزی لحاظ شده است. اما در عمل، با وجود این برنامهریزی، محدودیتهایی جدی بر سر راه تحقق کامل این هدف وجود دارد که مهمترین آن ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی و اراضی دارای مخاطرات طبیعی است؛ چرا که قانون تاکید دارد نباید به عرصههای کشاورزی تحت مالکیت خصوصی و اراضی با خطراتی نظیر سیل، زلزله یا رانش زمین تعرض کرد. این محدودیت قانونی، البته در راستای حفاظت از منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور است، اما در عین حال اجرای کامل هدف افزایش ظرفیت سکونتگاهی را با دشواریهایی همراه میکند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به سند ملی آمایش سرزمین و برنامهریزی جمعیتی کشور، توضیح داد: «بر اساس سند ملی آمایش سرزمینی، پیشبینی شده است که جمعیت ایران در افق سال ۱۴۱۵ به حدود ۱۰۶ میلیون نفر برسد. با این حساب، کل زمین مورد نیاز برای اسکان این جمعیت در افق میانمدت و بلندمدت باید در طول برنامه هفتم تامین شود؛ این مسئله سبب بروز شیوههایی میشود که گاه با تعارضات احتمالی روبهروست. به عنوان نمونه، افزایش ظرفیت سکونتگاهی در مناطق پرجمعیت باید با رعایت اصول توسعه پایدار، سیاستهای جمعیتی و جلوگیری از تمرکز نامتوازن جمعیت همزمان باشد.»
وی در ادامه گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تامین زمین ارائه کرد و گفت: «در سال گذشته (۱۴۰۳) موفق شدیم بالغ بر ۴۷ هزار هکتار زمین شهری و روستایی را تامین کنیم که این میزان معادل ۷۲ درصد هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت در این بخش است. در نیمه نخست سال جاری (۱۴۰۴) نیز حدود ۲۱ هزار هکتار دیگر به مجموعه اراضی قابل بهرهبرداری افزودهایم. به این ترتیب، جمع کل اراضی تامین شده تاکنون به ۶۸ هزار هکتار رسیده است و این روند با ارزیابیهای کارشناسی و رعایت ملاحظات قانونی و زیستمحیطی همچنان تداوم دارد.»
کاظمیان با ارائه جزئیات بیشتری در خصوص نحوه توزیع و پراکندگی جغرافیایی اراضی تامینشده، تصریح کرد: «بررسی آماری نشان میدهد که تنها ۷.۴ درصد از کل زمینهای تامین شده در کلانشهرها قرار دارد و بخش اعظم، یعنی حدود ۹۲.۵ درصد، در شهرهای کوچکتر، متوسط، و همچنین در شهرکها و مناطق جدید واقع است. این موضوع بیانگر تاکید وزارتخانه بر ایجاد توازن منطقهای و پرهیز از تمرکززدایی جمعیت و ساختوساز در شهرهای بزرگ و پرجمعیت است. براین اساس سیاست ما بر توزیع عادلانه و هدفمند زمین و مسکن متمرکز شده تا امکان رشد متوازن در نقاط مختلف کشور فراهم شود.»
وی در ادامه یادآور شد: «تامین زمین لزوماً به معنای خانهدار شدن سریع و مستقیم همه متقاضیان نیست، بلکه فرآیندی زمانبر بوده و مستلزم تهیه زیرساختهای لازم و برنامهریزی دقیق برای توسعه فیزیکی سکونتگاهها است. در کشور بیش از ۷۰ هزار سکونتگاه غیررسمی وجود دارد که باید مورد بازآفرینی قرار گیرند تا شرایط و استانداردهای زندگی بهبود یابد. در بسیاری از این موارد، نیاز به تامین زمین جدید اساساً احساس نمیشود، بلکه بهینهسازی فضاها و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان در اولویت قرار میگیرد.»
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: «وزارت راه و شهرسازی تمامی تلاش خود را برای رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به تامین زمین، اجرای سیاستهای کلان ملی و نیز اسناد بالادستی مانند سند آمایش سرزمین به کار گرفته است. مطابق راهبردهای موجود، رشد بیرویه کلانشهرها باید کنترل شود تا علاوه بر تامین زمین مورد نیاز متقاضیان، توزیع خدمات و امکانات زیربنایی نیز به شیوهای متعادل و متوازن بین مناطق شهری و روستایی کشور صورت پذیرد. در این مسیر، مشارکت سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط برای پیشبرد اهداف ملی توسعه امری ضروری است.»
او به این نکته نیز اشاره کرد که سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که ضمن پاسخگویی به نیاز روزافزون مسکن، از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی حفاظت شود و در عین حال به اهداف رشد پایدار و توسعه متوازن سرزمینی نیز توجه گردد. وزارت راه و شهرسازی معتقد است با پیگیری جدی و نظارت مستمر بر اجرای این برنامهها و با همکاری سایر ارگانهای ذیربط، میتوان به بهبود شرایط سکونت، توزیع عادلانه زمین و مسکن و افزایش کیفیت زندگی شهروندان کشور دست یافت.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
