معاون وزیر راه و شهرسازی بهتازگی گزارشی جامع درباره وضعیت تامین اراضی شهری و روستایی برای اجرای طرحهای مختلف مسکن در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور ارائه کرده و به نکات مهمی در این زمینه اشاره داشته است. غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، ضمن اعلام عملکرد سال گذشته این وزارتخانه، بیان کرد که طی سال گذشته نزدیک به ۴۷ هزار هکتار زمین برای طرحهای مختلف مسکن در مناطق شهری و روستایی تامین شده است و این رقم معادل ۷۲ درصد اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه میباشد.
وی با تاکید بر رعایت قانون و الزامات مصوب، اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی کاملاً متعهد است که چارچوبهای قانونی را در تامین اراضی مسکونی رعایت کند و برخلاف برخی نگاهها، این وزارتخانه هیچگاه با تامین زمین برای اجرای پروژههای حوزه مسکن مخالفت نکرده و نمیکند، بلکه همواره سعی در تسهیلگری و تحقق اهداف کلان دارد. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه با اشاره به راههای متعدد موجود برای تامین زمین، خاطرنشان کرد: راهکارهای متنوعی مانند استفاده از ظرفیت سکونتگاههای فعلی، افزایش محدودههای موجود شهری و روستایی، الحاق اراضی جدید به بافتهای شهری و روستایی، احداث سکونتگاههای نو، ساختوساز در قالب احداث شهرهای جدید و ایجاد شهرکهای مسکونی جزو مسیرهایی است که وزارت راه و شهرسازی در دستور کار خود قرار داده تا زنجیره تامین زمین را برای پروژههای ملی مسکن تقویت کند. ضمن آنکه افزایش بهرهوری و بهینهسازی کاربری زمین در سکونتگاهها نیز یکی دیگر از راهبردهای جدی محسوب میشود.
کاظمیان همچنین با رجوع به تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، توضیح داد: در این تبصره تاکید شده که باید ظرفیت سکونتگاهی با تراکم ۶۰ نفر در هر هکتار را با افزایش دو درصدی در شهرهای کوچک و متوسط، روستاها و نواحی مرزی توسعه داد. اما اجرای این هدفگذاری در عمل با برخی محدودیتها همراه بوده است. از جمله این محدودیتها میتوان به ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی به کاربریهای مسکونی اشاره کرد که با هدف حفاظت از منابع تولید غذا و پایداری اکوسیستم وضع شده است. همچنین، پیوستن زمینهایی که با مخاطرات طبیعی روبهرو هستند نیز بهطور کلی در چارچوب قانون مجاز نیست. در نتیجه، دستیابی کامل به اهداف تعیینشده در این زمینه با چالشهایی روبهروست که نیازمند تدابیر ویژه و همکاری میانبخشی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با ارجاع به دادههای ملی و اسناد فرادستی گفت: در سند ملی آمایش سرزمین، افق جمعیتی کشور برای سال ۱۴۱۵ بالغ بر ۱۰۶ میلیون نفر پیشبینی شده است. مطابق الزامات قانونی، لازم است برای تأمین نیازهای این جمعیت در افق برنامه هفتم توسعه اقدام شود. این موضوع، بالطبع مسئولیت بزرگی را برای وزارت راه و شهرسازی ایجاد میکند، زیرا توسعه ظرفیتهای سکونتگاهی کافی، با رعایت اصول پایداری و استانداردهای لازم، از جمله دشواریهای پیش رو خواهد بود. وی افزود: تامین زمین برای این حجم از جمعیت در افق مصوب، بعضاً با تعارضهایی نیز مواجه میشود؛ چرا که باید همزمان حفاظت از اراضی زراعی، جلوگیری از توسعه بیرویه کلانشهرها و توجه به ملاحظات زیستمحیطی هم لحاظ گردد.
غلامرضا کاظمیان با بیان جزئیات عملکرد تامین زمین در سال گذشته (۱۴۰۳) و شش ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴) گفت: طی سال گذشته مجموعاً ۴۷ هزار هکتار زمین برای طرحهای مسکن اختصاص یافته که این رقم ۷۲ درصد از هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را پوشش داده است. همچنین، در نیمه اول امسال نیز حدود ۲۱ هزار هکتار زمین برای این منظور تامین شده که با احتساب آمار سال گذشته، تاکنون مجموع اراضی تامین شده به ۶۸ هزار هکتار رسیده است. چنین آماری نشانگر حرکت نظاممند وزارت راه و شهرسازی در مسیر تحقق برنامههای دولت برای افزایش ساخت مسکن و پاسخگویی به نیاز جمعیت در حال رشد کشور است.
معاون وزیر راه و شهرسازی به ترکیب این اراضی نیز اشاره کرد و گفت: از کل اراضی تامینشده، فقط ۷.۴ درصد در کلانشهرها قرار دارد، در حالی که سهم شهرهای کوچک و متوسط، و همچنین شهرکها و سکونتگاههای جدید، بیش از ۹۲.۵ درصد از زمینهای تامینشده را شامل میشود. این موضوع بهخوبی نشاندهنده سیاست وزارت راه و شهرسازی است که تلاش میکند توسعه متوازن در مناطق مختلف جغرافیایی کشور را محقق کند و از تراکم بیش از حد جمعیت و ساختوساز در کلانشهرها جلوگیری نماید.
کاظمیان با اشاره به ماهیت تامین زمین و آثار اجتماعی آن تاکید کرد: تامین زمین به معنای صاحبخانه شدن مستقیم افراد نیست، بلکه فراهمسازی بستر مناسب برای ساختوساز مسکن و ساماندهی سکونتگاههاست. در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد که به بهسازی و بازآفرینی نیاز دارند. در این حوزهها نیز همواره تامین زمین جدید ضرورت ندارد، بلکه بهسازی و ارتقای کیفی سکونتگاههای موجود میتواند پاسخگوی بخش عمدهای از نیاز باشد و از مصرف بیرویه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی جلوگیری کند. به این ترتیب، نوسازی و احیای سکونتگاههای غیررسمی نیز بخشی از استراتژی کلان وزارتخانه در حوزه مسکن و شهرسازی است.
در پایان، معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این وزارتخانه با تمام توان و اهتمام خود در جهت تامین زمین بر اساس موازین و مقررات قانونی قدم برمیدارد. همه تلاشها معطوف بر آن است که ضمن پیشبرد اهداف سند ملی آمایش سرزمین و خطوط کلی برنامههای توسعه، رشد و توسعه کلانشهرها بهطور معقول مدیریت شود تا منابع طبیعی حفظ گردد و به سایر مناطق نیز فرصت توسعه و پیشرفت متوازن داده شود. در نهایت، این تلاشها در راستای تامین زمین، ساخت مسکن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باید با رعایت توازن و عدالت اجتماعی صورت گیرد تا همزمان با تامین سرپناه مناسب، آینده پایداری برای سکونتگاههای شهری و روستایی کشور فراهم آید.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
