بازنویسی متن با حفظ معنی اصلی و گسترش به ۸۰۰ واژه:
اقتصاد ایران در موقعیتی تاریخی و حساس قرار دارد و برخلاف تصوری رایج، اکنون سر یک دوراهی بین «تسلیم» یا «انزوا» نیست. بلکه آغازگر راه سومی است که هدف آن دستیابی به رشدی پایدار و مستقل با تکیه بر توانمندیهای درونی و همچنین بهرهبرداری از فرصتهای متنوع و نوین در عرصه جهانی است. دورانی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند تامل، شجاعت و نوآوری در سیاستگذاری اقتصادی کشورمان است.
بررسی تجربههای گذشته ایران، مقایسه با اقتصادهای همتراز و نگاهی عمیق به واقعیتهای ژئوپلیتیکی نشان میدهد که پیگیری یک راه جایگزین، نه تنها ممکن بلکه یک ضرورت استراتژیک است. مهمتر از همه، اقتصاد کشور نباید بیش از اندازه به نتایج دیپلماسی و مذاکرات وابسته بماند؛ بلکه باید با اصلاح داخلی و بهروزرسانی ساختارها، خود را تابآور و پایدار کند تا اثرگذاری تحریمهای خارجی به حداقل برسد.
مفهوم «اقتصاد مقاومتی» که سالها در ادبیات سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران آغاز شده، امروز دیگر یک شعار یا آرمان انتزاعی نیست. واقعیت تحولات جهانی و دشواری امکان اجماع جهانی بر سر تحریمهایی مثل گذشته، پارادایم اقتصاد مقاومتی را به یک دکترین کاربردی و آزمودهشده بدل کرده است. دوران تحریمهای شدید طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴، ایران را به آزمایشگاه کمنظیری برای سنجش میزان تابآوری اقتصادی بدل کرد. قطع سیستمهای مالی بینالمللی، کاهش شدید درآمدها با سقوط صادرات نفت و فشارهای گوناگون، ایران را به سوی خلاقیت و خلق ابزارهای دور زدن تحریمها سوق داد. البته این موفقیتها بهایی سنگین داشت؛ همچون تورم بیسابقه و تضعیف سرمایه اجتماعی، اما یک درس اساسی به همراهی آورد: وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به نفت و عدم تنوع در شرکای تجاری، اصلیترین ریشه آسیبپذیری کشور است.
«اقتصاد مقاومتی» تدریجاً تکامل یافت و به الگویی بومی بدل گردید که هدف آن نه انزوا بلکه کاهش ریسک و افزایش مصونیت در برابر تحولات و تهدیدهای بیرونی است. این الگو بر اصولی همچون درونزایی (اتکای بیشتر به تولید داخلی)، برونگرایی (توسعه صادرات و ارتباط با بازارهای غیر غربی)، دانشبنیان بودن و عدالتمحوری تاکید دارد و راه را برای دستیابی به رشد مستقل از نتایج مذاکرات سیاسی هموار میکند.
برای باور به امکانِ رشد اقتصادی بدون وابستگی مطلق به غرب، کافی است مثالهایی از کشورهایی با سابقه مواجهه با تحریم را بررسی کنیم. روسیه پس از بحران اوکراین و تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا، با تکیه بر سیاستهایی همچون جایگزینی واردات در حوزه کشاورزی و فناوری، ایجاد شریانهای پرداخت ملی و توسعه زنجیره تامین جدید در شرق، علاوه بر مقابله با فشارهای غرب، دگرگونیهای مثبت و حتی رشد اقتصادی در برخی بخشها را رقم زد. چین نیز در قبال فشارهای تجاری آمریکا، با تکیه بر جمعیت و بازار داخلی گسترده، سرمایهگذاری سنگین در فناوریهای نوین و پیشبرد ابتکار کمربند و جاده، ساختار اقتصاد خود را به شکلی تغییر داد که تحریمپذیری آن بسیار کاهش یافت و تهدیدهای آمریکا عملاً بیاثر شد.
این نمونهها بیانگر آن است که در عصر جدید، با ظهور قدرتهای اقتصادی متنوع، دیگر فرمولِ انزوای مطلق یک کشور، چندان واقعگرایانه نیست؛ بهویژه اگر آن کشور منابع عظیم و موقعیت ژئوپولیتیک ممتازی مانند ایران داشته باشد. ایران به دلیل جایگاه بینظیر خود در چهارراه ترانزیت جهانی، تجمیع بازارهای منطقهای و عضویت در سازمانهایی مثل شانگهای و بریکس، ظرفیت ژئواکونومیکی عظیمی در اختیار دارد که در صورت بهرهبرداری هدفمند، میتواند جایگاه جدیدی در نظام اقتصاد بینالملل برای خود تعریف کند.
اجرای عملکردی این مسیر مستلزم فراتر رفتن از سیاستهای کوتاهمدت واکنشی و حرکت به سوی اصلاحات ساختاری جدی است. نخستین گام، بازآرایی ژئواکونومیکی مبتنی بر ایجاد توازن میان شرکای تجاری است؛ نه تمرکز بیهوده بر شرق و فاصله گرفتن عمدی از غرب، بلکه متنوعسازی روابط و توسعه همکاری با قدرتهای جدید منطقهای و همسایگان. ایران با فعالسازی کریدورهای مهمی همچون کریدور شمال-جنوب میتواند درآمد ارزی ثابت، کاهش ریسکهای ناشی از تنگه هرمز و گسترش نفوذ در بازارهای مهم منطقهای را ممکن سازد.
عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای نیز باید فراتر از بعد سیاسی، در جهت ایجاد ابزارهای واقعی همکاری اقتصادی به کار گرفته شود. اتصال به مکانیسمهای مالی جایگزین نظیر بانک توسعه جدید و تسهیل تجارت با ارزهای ملی میتواند اقتصاد کشور را مقابل تسلط دلار و اعمال تحریمهای مالی مقاوم کند. امضای پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه با شریکان اصلی مانند روسیه، چین، ترکیه و هند، یک راه اثباتشده برای کاهش فشار دلار و دور زدن سیستم سوئیفت است.
در بعد داخلی، تثبیت پول ملی، اصلاح سیاست ارزی و مهار کسری بودجه و تورم، همگی پیششرط توسعه واقعی و رهایی تدریجی از آسیبهای تحریماند. علاوه بر این، توسعه استفاده از ارزهای دیجیتال ملی برای تسویههای بینالمللی میتواند ایران را از مخاطره قطع ارتباط با سیستمهای مالی بینالمللی محافظت کند.
از منظر ساختاری، کلید کامیابی در تعمیق زنجیره ارزش تولید داخلی است. صادرات مواد خامی چون نفت خام و مواد معدنی باید جای خود را به صادرات محصولات فرآوریشده و دارای ارزش افزوده بالا بدهد. صادرات بنزین، گازوئیل و محصولات پتروشیمی نمونهای از این راهبرد است که نه فقط درآمد ارزی بیشتری ایجاد میکند، بلکه تحریمپذیری آن نیز به علت تنوع مشتریان، بسیار کمتر است. همین رویکرد میتواند در آینده به صنایع پاییندستی معدنی و کشاورزی نیز بسط یابد.
در این چارچوب، توسعه شرکتهای دانشبنیان برای گرایش به سمت بومیسازی فناوریها و تجهیزات تحریمی، اساس مسیر جهش فناوری و خلق مزیتهای رقابتی آیندهنگر است. به موازات این محورهای اقتصادی، بدون اصلاح ساختاری در نظام حکمرانی دستاورد مطلوب حاصل نمیشود. مبارزه فراگیر با فساد، رفع انحصارات ناکارآمد، بهبود محیط کسبوکار و یک نظام مالیاتی شفاف و کارآمد که اتکای بودجه به درآمد نفت را کاهش دهد، همه از کلیدیترین اقدامات برای جلب اعتماد عمومی و هدایت سرمایهها به سمت تولید و ارزشآفرینی پایدار است.
در پایان، باید تاکید کرد که اقتصاد ایران اکنون نه در بنبست یا دوراهی انزوا-تسلیم بلکه در نقطه آغاز یک مسیر سوم و مهم قرار دارد. مسیری که به رغم دشواریها و نیاز به وفاق و شجاعت ملی، آیندهای روشنتر بر پایه قابلیتهای درونی و موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز ایران ترسیم میکند؛ آیندهای که سرنوشت آن نه صرفاً در میزهای مذاکره دیپلماتیک، بلکه در کارخانهها، مزارع و شرکتهای نوآور ایرانی رقم خواهد خورد. این چشمانداز، اگرچه چالشبرانگیز است، اما تصویری از اقتصادی سرزنده و پویا ارائه میدهد که قادر است خود را از کمند تهدیدها و فشارهای خارجی برهاند و به پیشروی مستقل در عرصه جهانی ادامه دهد.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
