اقتصاد ایران امروزه در نقطهای حساس و تعیینکننده قرار دارد؛ اما این گزاره که این اقتصاد، بر سر دو راهی تسلیم یا انزوا ایستاده است، تصویری نادرست و تقلیلیافته از شرایط کنونی تلقی میشود. واقعیت آن است که اقتصاد کشور نه در بنبست، بلکه در آغاز یک مسیر متفاوت است، مسیری که به رشد پایدار و مستقل، با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و بهرهبرداری از فرصتهای جدید در نظم جهانی نوین منتهی خواهد شد. این مسیر سوم، برخلاف دوگانه انفعالیِ مذکور، نه مصداق سازش کامل است و نه انتخاب طرد و گوشهنشینی، بلکه روندی مبتنی بر بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهانی و اتکای بیشتر بر توان ملی و مزیتهای ژئوپلیتیکی کشور میباشد.
طبق گزارش خبرگزاری هزاره، اکنون که موضوع فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده، اقتصاد ایران یک بار دیگر با مرحلهای حساس و تاریخی مواجه شده است. رویدادی که شاید به لحاظ اقتصادی فشار کمسابقه جدیدی تحمیل نکند، اما اهمیت روانی و حقوقی آن در بازطرح موضوع ایران در فضای بینالمللی بسیار بالاست. چنین تحولاتی، پرسش اساسی را مجدداً در میان تصمیمگیران اقتصادی و نخبگان دانشگاهی مطرح میکند: آیا قطعاً مسیر توسعه اقتصادی ایران، از مذاکرات مستقیم سیاسی با ایالات متحده و سایر قدرتهای غربی میگذرد یا میتوان با اتکا بر داشتههای داخلی و با پیروی از منطق نظم جدید بینالملل، مسیر جایگزین و موثری برای پیشرفت اقتصادی ترسیم کرد؟
ارزیابی کارشناسی و تطبیقی با بررسی اقتصادهای مشابه و تجربه تاریخی خود ایران، حاکی از آن است که راه دوم، نه تنها ممکن، بلکه برای عبور از اقتصاد ضعیف، وابسته و شرطیِ بحرانزده به یک اقتصاد مقاوم، پایدار و منعطف ضروری به نظر میرسد. این راه، بر محور دکترین اقتصاد مقاومتی استوار است؛ مفهومی که دیگر در حد شعاری سیاسی یا تبلیغاتی باقی نمانده، بلکه به عنوان راهبردی آزموده، مبنای درک جدیدی از ماندگاری و پیشرفت اقتصادی در جهانی متلاطم قرار گرفته است.
در این چهار دهه اخیر، بهویژه طی دوره تحریمهای گسترده ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ هجری شمسی، اقتصاد ایران به نوعی آزمایشگاه کمنظیر برای محکزدن تابآوری اقتصادی محسوب شد. در آن سالها، علیرغم قطع گسترده دسترسی به سیستم مالی بینالملل، کاهش چشمگیر صادرات نفت و شوکهای پیدرپی، نه تنها کشور از فروپاشی نجات یافت، بلکه مکانیزمهای نوآورانهای برای مقابله با محدودیتها و مدیریت فشارها به کار بسته شد. اگرچه این تجربیات با هزینههایی بالایی نظیر تورم فزاینده و کاهش سرمایه اجتماعی همراه بود، اما درس کلیدی آن عیان شد: آسیبپذیری بنیادی اقتصاد ایران، بیش از آن که ناشی از تحریم بیرونی باشد، ریشه در وابستگی مزمن به نفت و عدم تنوع شرکای تجاری دارد.
بر همین اساس، الگوی اقتصاد مقاومتی به تدریج تکامل یافت؛ الگویی بومی با هدف مصونسازی تدریجی از آسیبها و افزایش قدرت چانهزنی در مقیاس منطقهای و جهانی. این الگو حول محورهایی مثل بومیسازی تولید، دانشبنیان کردن رونق اقتصادی، ایجاد عدالت و چشماندازی فراگیر برای گسترش بازارها مبتنی است و راه را برای توسعه بدون الزام وابستگی کامل به مذاکرات سیاسی هموار میسازد.
برای درک بهتر امکانپذیری این رویکرد، مرور تجربه کشورهای دیگر بسیار راهگشاست. فدراسیون روسیه، پس از مواجهه با تحریمهای سنگین غرب به خاطر بحران اوکراین، با اتخاذ سیاستهایی مانند جایگزینی واردات مواد غذایی و فناوری، توسعه سیستم پرداخت بومی «میر» به عنوان بدیل سوئیفت و سوق زنجیرههای تامین به سمت شرق، توانست اقتصاد خود را بر مدار ثبات و حتی رشد در برخی بخشها تنظیم کند. مسکو، با اتکا به منابع عظیم انرژی و دیپلماسی پویا، بازارهای تازهای برای محصولات خود پیدا کرد و نشان داد مدیریت فشار غرب عهد جدیدی را برای اقتصادهای تحت تحریم ایجاد میکند.
نمونه جالب دیگر، اقتصاد چین است که با ورود به جنگ تجاری با آمریکا، قدرت مقابله با فشار تحریمی را عملاً در میدان آزمود. استفاده از وسعت بازار داخلی، سرمایهگذاری وسیع بر فناوریهای مدرن طبق برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» و گسترش ابتکار عملهای منطقهای چون «کمربند و راه» به چین کمک کرد تا تمرکز و تسلط مالی غرب را به چالش بکشد. این تجربهها بیانگر آن است که، با پدید آمدن جهان چندقطبی و ظهور بازیگران نوظهور اقتصادی، دیگر انزوا یک کشورِ بزرگ با ذخایر غنی، نه ممکن است و نه عقلانی.
ایران نیز، با قرار داشتن بر چهارراه تجارت جهانی، بهرهمندی از دسترسی به بازار کشورهای همسایه و عضویت فعال در پیمانهایی چون سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، ظرفیت فوقالعادهای برای ایجاد نقش نوین در اقتصاد جهان دارد. چنین موقعیتی، فرصتی استثنایی در اختیار کشور میگذارد تا با تعریف راهبردی جامع، منافع ملی را تامین کند.
تحقق این افق نیازمند عبور از پاسخهای کوتاهمدت و واکنشی و حرکت به سوی اصلاحات ساختاری، راهبردهای عملیاتی و برنامهمحوری است. نقطه شروع کارآمد، بازآرایی ژئواکونومیک است؛ یعنی ایجاد موازنه حقیقی در سبد تجارت خارجی و اولویتدهی به شرق، همسایگان و اقتصادهای نوظهور، بدون حذف همکاری احتمالی با غرب. گسترش کریدورهای ترانزیتی از جمله کریدور شمال-جنوب که ایران را به شاهراه پیوند هند و روسیه بدل میکند، میتواند منابع ارزی پایدار خلق کرده و وابستگی شدید به صادرات نفت را کاهش دهد. عضویت در بریکس و شانگهای باید به بستری برای تجارت با ارز ملی، بهرهمندی از بانک توسعه جدید و مشارکت موثر در زنجیره تامین منطقهای تبدیل شود و نه صرفا یک دستاورد سیاسی.
رکن مهم دیگر، تحقق استقلال مالی و پولی است. سلطه دلار و سیطره سوئیفت در اقتصاد جهان، عامل اصلی قدرت کشورهای تحریمکننده است. امضای پیمانهای پولی با شرکای کلیدی مثل چین، روسیه، ترکیه و هند برای استفاده از ارزهای ملی، تجربه موفقی نزد کشورهایی مانند روسیه و چین به شمار میرود. همچنین توسعه زیرساختهای لازم برای ارز دیجیتال ملی، یک فرصت مقابله با تحریمهای مالی و تسویه امن تراکنشهای برونمرزی است. در فضای داخلی نیز، کنترل تورم که بزرگترین عامل فشار بر معیشت مردم است، کنترل نرخ ارز و انضباط بودجهای، پیششرط رشد اقتصادی محسوب میشود.
اما پایه اساسی و شاید حیاتیترین گام، تکمیل زنجیره ارزش تولید داخلی و فاصلهگرفتن از خامفروشی است. ایران باید به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کند؛ مثلا افزایش صادرات بنزین، گازوئیل و محصولات پتروشیمی به جای نفت خام یا تبدیل مواد معدنی به صنایع تبدیلی و صادرات محصولات نهایی. این رویکرد هم ارزبری را افزایش میدهد و هم به کاهش تحریمپذیری کمک میکند. حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان برای بومیسازی فناوریهای تحریمی، فرصتی بینظیر برای خلق مزیت رقابتی ماندگار است.
نکته پایانی اینکه تحقق همه این راهبردها جز با اصلاح عمیق ساختار حکمرانی اقتصادی ممکن نیست؛ مبارزه ریشهای با فساد، پایان دادن به انحصار، بهسازی محیط کسبوکار و اصلاح نظام مالیاتی برای کاستن از اتکای بودجه به نفت از الزامات مسلم است. هدفمندسازی صحیح یارانهها و جلوگیری از اتلاف منابع، زمینه استفاده بهینه از ظرفیتهای سرمایهای کشور را فراهم میآورد و اعتماد عمومی را تقویت میکند.
در جمعبندی، باید بار دیگر تاکید کرد که اقتصاد ایران مسیر سوم خود را یافته است، مسیری مبتنی بر رشد پایدار، استقلال درونزا و بهرهگیری از فرصتهای نوین جهانی. هرچند پیمودن این راه با دشواری و نیازمند اجماع داخلی و پایداری در سیاستگذاری است، اما ثمره آن، اقتصادی مقتدر است که سرنوشت خویش را نه در میز مذاکرات خارجی، بلکه در توانمندیهای ایرانیان، تولیدکنندگان، کارآفرینان و شرکتهای دانشبنیان میسازد. این آینده به همت جمعی، شجاعت در اصلاح و انسجام ملی نیاز دارد؛ اما افق آن روشن و سرشار از موفقیت خواهد بود.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
