بازنویسی و توسعه متن با حفظ معنی اصلی (بیش از ۸۰۰ کلمه):
اقتصاد ایران در شرایط فعلی، نه در موقعیتی قرار گرفته است که سرنوشت آن صرفاً میان دو گزینه تسلیم و انزوا خلاصه شود، و نه میتوان مسائل و چالشهای اقتصادی کشور را فقط با نگاه به بیرون یا محدودکردن راهبردها به مذاکرات خارجی حل و فصل نمود. واقعیت این است که اقتصاد کشور در آغاز راهی جدید و متفاوت قرار دارد؛ مسیری که میتواند با تکیه بر استعدادهای داخلی، بهرهگیری از منابع غنی بومی و مواجهه هوشمندانه با تحولات اقتصاد جهانی، ایران را به سمت رشد پایدار، مستقل و پویا هدایت کند.
خبرگزاری هزاره در گزارشی به این موضوع اشاره میکند که بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد براساس بند هفتم منشور شورای امنیت و اعمال مکانیسم ماشه، کشور را بار دیگر در بزنگاهی تاریخی قرار داده است. این واقعه، اگرچه میتواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد، اما اثرات روانی و حقوقی آن در عرصه بینالمللی نیز قابل توجه است. در چنین زمانهای، سؤالی جدی در ذهن سیاستگذاران و متخصصان اقتصادی کشور مطرح شده است: آیا ایران برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی و توسعه، ناگزیر به مذاکره مستقیم با آمریکا و جلب رضایت غرب است، یا امکان ترسیم یک مسیر مستقل، مبتنی بر ظرفیتهای داخلی و تعاملات نوین اقتصادی جهانی وجود دارد؟
این دوران، هرچند با هزینههایی از جمله تورم بالا و کاهش سرمایه اجتماعی همراه بود، یک درس حیاتی داشت: ضربهپذیری اقتصاد ایران نه در اصل وجود تحریمها، بلکه در ساختار تکمحصولی بودن و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی نهفته است. لذا، اقتصاد مقاومتی نه بهمعنای انزوا، بلکه با هدف آسیبناپذیر کردن کشور از طریق کاهش همین وابستگیها و متنوعسازی روابط تجاری مطرح شده است. این راهبرد بر مبانی درونزا بودن، توجه به بازارهای برونگرا، تقویت بنیه دانشبنیان و اجرای عدالت اقتصادی تاکید دارد. این مفاهیم، دیگر در حد شعار باقی نمانده و بهصورت عملیاتی، بخشی از سیاستهای اجرایی و ساختاری کشور را تشکیل دادهاند.
برای درک روشنتر کارآمدی این رویکرد، مطالعه تطبیقی کشورهای دیگر میتواند راهگشا باشد. روسیه پس از تحریمهای گسترده غرب در پی بحران اوکراین، با اجرای سیاستهایی همچون جایگزینی واردات، پشتیبانی از صنعت داخلی، راهاندازی سیستمهای پرداخت موازی با سوئیفت و پیوند زدن اقتصاد خود با شرکای شرقی نظیر چین و هند، توانست پایداری اقتصادی خود را حفظ کند و حتی در برخی بخشها رشد را تجربه نماید. تکیه بر دیپلماسی فعال، منابع گسترده انرژی و استفاده هوشمندانه از شریانهای حملونقل و ارتباطات منطقهای باعث شد روسیه اثر تحریمها را تا حد زیادی کنترل کند.
چین نیز در مواجهه با جنگ تجاری آمریکا، بر توسعه بازار داخلی بزرگ خود، سرمایهگذاری سنگین در صنایع پیشرفته و اتکا به برنامههایی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» تمرکز کرد و با اجرای طرحهای بزرگی مثل ابتکار «کمربند و راه»، عملاً قدرت تاثیرگذاری تحریمهای آمریکا را کاهش داد. این دو مثال یادآور میشود که در دنیای امروز، دیگر امکان ایزولاسیون کامل یک اقتصاد بزرگ و متنوع وجود ندارد، بهویژه اگر آن کشور بتواند مزیتهای ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی خود را بهدرستی بالفعل کند.
ایران نیز با قرار گرفتن در محل تلاقی مسیرهای تجاری و با داشتن دسترسی بیواسطه به بازارهای وسیع منطقه، همچنین سهم قابل توجه در سازمانهای مهمی چون شانگهای و بریکس، این ظرفیت منحصربهفرد را داراست که بازیگر فعالتری در اقتصاد جهانی شود. اما برای تحقق این هدف باید از سیاستهای کوتهنگرانه و واکنشی عبور کرده و به اصلاحات ساختاری و برنامهریزیهای مبتنی بر آیندهنگری روی آورد.
یکی از مهمترین گامها در این مسیر، بازآرایی ژئواکونومیکی ایران است؛ بدین معنا که تعاملات تجاری و اقتصادی کشور منحصر به شرق یا غرب نباشد، بلکه نوعی توازن و تنوع در سبد شرکای تجاری ایجاد شود و اولویت بیشتری به بازارهای منطقهای، قدرتهای نوظهور و همسایگان داده شود. فعالسازی کریدورهای استراتژیکی همچون شمال-جنوب (INSTC) که ایران را به پلی مستحکم میان روسیه و هند بدل میکند، میتواند زمینهساز درآمدهای پایدار ارزی و کاهش شکنندگی اقتصاد در برابر تهدیدهای بینالمللی همچون انسداد تنگه هرمز باشد.
علاوه بر آن، عضویت ایران در سازمانهایی همچون بریکس و شانگهای باید به ابزاری واقعی جهت توسعه تجارت بر پایه ارزهای ملی، بهرهمندی از بانکهای توسعه و مسیرهای مالی جایگزین سوئیفت بدل گردد. توسعه پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه با قدرتهایی مثل چین، روسیه و هند، امکان تسویه مبادلات با ارزهای غیر دلاری را فراهم کرده و ضریب امنیت اقتصادی کشور را بالا میبرد. گسترش زیرساختهای مرتبط با ارزهای دیجیتال ملی و تلاش برای مشارکت در شبکههای مالی منطقهای نیز افزون بر تقویت استقلال مالی، ابزاری برای عبور از سد تحریمها و تنگناهای سنتی بانکی خواهد بود.
در سطح داخلی، انضباط مالی و پولی، بهویژه برای کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، از مهمترین شروط خلق اقتصاد پایدار است. علاوه بر این، مدیریت بهینه نرخ ارز و مهار کسری بودجه، موجب تقویت تولید ملی و رقابتپذیری در بازارهای جهانی میشود.
اما مهمترین راهبرد، هدایت اقتصاد به سمت تکمیل زنجیرههای ارزش و پرهیز از خامفروشی است. ایران با توسعه صنایع پاییندستی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا (به جای نفت یا مواد معدنی خام) میتواند چندین برابر درآمد ارزی جذب کند و در مقابل تحریمها مقاومتر شود. این سیاست باید از پتروشیمی تا کشاورزی، فولاد و سایر بخشهایی که ظرفیت تبدیل مواد خام به محصولات نهایی دارند، تعمیم داده شود. حمایت از شرکتهای دانشبنیان، بومیسازی فناوری و بهرهگیری از فرصت تحریمها برای جهش فناورانه، نه تنها یک مقابله با فشارهای خارجی، بلکه مسیری برای خلق مزیتهای رقابتی نوین است.
نهایتاً، شرط لازم برای موفقیت همه این سیاستها و عبور از وضعیت شکننده فعلی، اصلاح عمیق ساختار حکمرانی اقتصادی است. مبارزه واقعی با فساد، بازکردن انحصارها، بهبود محیط کسبوکار، اصلاحات مالیاتی جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت و هدفمند کردن یارانهها همه نقشی کلیدی در افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایههای داخلی به تولید خواهند داشت.
در مجموع، اقتصاد ایران اکنون نه در تنگنای دوگانهی تسلیم یا انزوا، که در آستانه راهی متفاوت و سوم قرار گرفته است. طی این مسیر، هرچند دشوار و زمانبر خواهد بود، اما ضامن اقتدار اقتصادی، افزایش تابآوری ملی و رشد پایدار و فراگیر است. موفقیت در این عرصه نیازمند اجماع داخلی، سیاستگذاری باثبات، و عزم جدی برای اجرای اصلاحات ریشهای است تا سرنوشت کشور نه در مذاکرات خارجی، بلکه در بطن جامعه، صنعت، کشاورزی و فناوری بومی رقم بخورد.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
