آنچه در این مطلب می خوانید:
نقش بانکهای خصوصی در خلق پول و بحرانهای اقتصادی ایران
بانکها به عنوان موتورهای اصلی اقتصاد ایران، در دهههای اخیر به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر جریان نقدینگی، ساختار تولید و حتی بروز بحرانهای مالی تبدیل شدهاند. افزایش قدرت خلق پول در بانکهای خصوصی، ضعف نظارت و اجرای تسهیلات رانتی به ویژه برای افراد و شرکتهای وابسته، شاخصترین چالشهایی هستند که نظام بانکی و اقتصادی کشور را با ناترازی و تورم مزمن مواجه ساختهاند.
ظهور بانکها به عنوان نهادهای مالی اثرگذار، پدیدهای نسبتاً جدید در تاریخ اقتصادی جهان است. تا نزدیک به سه قرن پیش، خبری از بانکها به شکل امروزی نبود، اما امروز زندگی روزمره مردم به گونهای با بانکها گره خورده که کمتر کسی است که ارتباط مالی یا خدماتی با این نهادها نداشته باشد. آنچه مردم کمتر به آن آگاهاند، قدرت بیبدیل و گاهی نگرانکنندهای است که بانکها در اقتصاد کشورها، از رشد و توسعه تا زمینهسازی بحرانهای مالی، در اختیار دارند. این قدرت حتی میتواند ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را دگرگون کند؛ کما اینکه نمونههای موفق مانند ژاپن یا نمونههای بحرانی مانند ایران، شاهدی بر این اهمیت هستند.
مفهوم خلق پول یکی از مباحث کلیدی و پیچیده اقتصاد است. برخلاف باور عمومی که نقش دولت در خلق پول را تعیینکننده میداند، بانکهای تجاری نیز نقش عمدهای در تزریق پول جدید به اقتصاد دارند. برخلاف تصور رایج، بانکها برای اعطای وام، لازم نیست که معادل ریالی آن را به صورت سپرده جذب کرده باشند. بانکها میتوانند بدون اتکا به منابع واقعی، با اعطای وام، پول جدیدی وارد چرخه اقتصادی کشور کنند. به عبارتی هر بار که بانک وامی پرداخت میکند، در واقع پولی جدید خلق کرده است و همین امر نقدینگی کشور را افزایش میدهد.
این روند تا زمانی ادامه دارد که بدهیهای ناشی از وامها بازپرداخت شود. با این حال، خلق پول بیضابطه، اگر نظارت موثری بر آن وجود نداشته باشد، میتواند عامل اصلی رشد افسارگسیخته نقدینگی، تورم و بروز بحرانهای مالی شود.
قدرت بیپایان خلق پول، در صورت عدم نظارت صحیح و ضعف ساختارهای قانونی، ابزاری در اختیار مدیران بانکهای خصوصی قرار گرفت تا با اعطای تسهیلات کلان به خودیها یا بنگاههای وابسته، زمینه فسادهای گسترده را فراهم کنند. روندی که میتواند با پول مردم، زنجیرهای از شرکتهای صوری ایجاد کند و سرمایههای ملی را به فعالیتهای غیرمولد یا حتی حیفومیل شدن منابع کشور سوق دهد.
رهبر معظم انقلاب بارها به انحراف بانکها از مسیر اصلی خدمت به تولید و وامدهی هدفمند هشدار دادهاند. طبق بیانات ایشان، برخی بانکها با تأسیس شرکتهای ساختگی و تامین مالی پروژههای وابسته، جیب خودیها را پر میکنند و عرصه را بر توسعه واقعی اقتصاد کشور تنگ میکنند.
نمونههایی از سوءاستفادههای بانکی: پرونده بانک سرمایه، آینده و پاسارگاد
بانک سرمایه؛ فساد با استفاده از تسهیلات صوری
پرونده بانک سرمایه یکی از شاخصترین نمونههای سوءاستفاده از قدرت خلق پول بانکی است. یکی از سهامداران اصلی این بانک با تاسیس شرکتهای متعدد صوری و اعطای تسهیلات به این شرکتها، عملاً منابع کلان بانکی را به نفع خود و شبکه وابستگانش تخصیص داد. طراحی پیچیده مسیر پرداخت تسهیلات و ضعف نظارت نهادهای مسئول منجر به انتقال میلیاردها تومان نقدینگی به دست گروهی محدود شد. از جمله متهمان این فساد، تیم سید محمد امامی است که توانست با بزرگنمایی وثایق و رشوه به مدیران، تسهیلات کلان گرفته و به پروژههای خود اختصاص دهد. این پرونده که به صدور احکام محکومیت برای دهها نفر از مدیران و صاحبان سهام بانک سرمایه انجامید، نمونهای از پیامدهای رانتجویی بانکی است.
بانک آینده نیز یکی دیگر از نمونههای پرحاشیه خلق پول و تخصیص کلان تسهیلات به پروژهها و شرکتهای وابسته به صاحبان بانک است. علی انصاری، بنیانگذار این بانک، با هدف تامین مالی پروژه بزرگ ایرانمال، از طریق بانک تاسیسشده توسط خود، موفق شد بخش عمده هزینههای پروژه را با اخذ وام از همین بانک تأمین کند. طبق آمار، تنها در نیمه اول سال ۱۴۰۱، بدهی شرکت ایرانمال به بانک آینده به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بررسیها نشان میدهد بیش از ۸۵ درصد تسهیلات این بانک به شرکتهای وابسته خود پرداخت شده و بیش از ۹۷ درصد این وامها تاکنون بازپرداخت نشدهاند که به بلوکه شدن منابع بانک و افزایش بدهیها انجامیده است. در نهایت، بانک آینده هم به دلیل ناترازی شدید و بدهی گسترده، از شبکه بانکی کشور خارج شد.
بررسی عملکرد سایر بانکهای خصوصی، از جمله بانک پاسارگاد، نشان میدهد که یکی از انگیزههای کلیدی در تاسیس بانکهای خصوصی، تامین مالی پروژههایی است که مالکان و مدیران بانکها توان تامین سرمایه آن از مسیرهای متعارف بانکی را ندارند. به عنوان مثال، بانک پاسارگاد در یک سال مالی، بیش از ۸۰ درصد تسهیلات خود را به شرکتهای وابسته، مشتریان خاص یا پروژههای مورد حمایت خود اختصاص داده است. در همین حال، تنها درصد کمی از متقاضیان عام مانند وام ازدواج موفق به دریافت تسهیلات میشوند، به طوری که این بانک در رد درخواستهای وام ازدواج، رتبه نخست میان همه بانکها را دارد.
بحرانهای ناشی از عملکرد بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران
مسابقه افزایش نرخ سود سپرده
با آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در دهه ۱۳۸۰ و نیاز فزاینده آنها به جذب سپردههای مردمی، این بانکها بر سر افزایش نرخ سود رقابت تنگاتنگی را آغاز کردند. این رقابت باعث شد نرخ سود بانکی، چه به صورت رسمی و چه غیررسمی، به شکل قابل توجهی افزایش یابد و سیستم بانکی کشور را وارد دورهای از رقابت مخرب کند که تمامی بانکهای دولتی و خصوصی برای عقب نماندن از قافله، نرخ سود خود را افزایش دادند. این روند، به افزایش هزینه تولید پول و تعمیق بحران نقدینگی در کشور انجامید.
تغییر ترکیب تسهیلات بانکی و کاهش نقش بخشهای تولیدی
در پی آغاز بانکداری خصوصی و تغییر مسیر اعطای تسهیلات، شاهد کاهش سهم بخشهای تولیدی نظیر صنعت، معدن و کشاورزی و افزایش سهم خدمات و بازرگانی بودهایم. آمارها نشان میدهد تا پیش از دهه ۱۳۸۰، بانکها بخش زیادی از تسهیلات را به حوزههای صنعتی و مسکن اختصاص میدادند. اما از ابتدای دهه نود، بخش خدمات و بازرگانی بخش اعظم تسهیلات را جذب کرد و سهم کشاورزی به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت.
سهم بانکها در خلق نقدینگی کشور، برخلاف تصور رایج، بسیار چشمگیر است. طبق آمار رسمی، در پایان مهر ۱۴۰۱، فقط ۱۲ درصد نقدینگی متعلق به پایه پولی (پول خلقشده توسط بانک مرکزی) و ۸۷ درصد آن در قالب سپردههای مشتقه توسط بانکها خلق شده است. جالب آنکه، حتی نیمی از رشد پایه پولی نیز ناشی از اضافهبرداشت بانکها بوده و این سهم، در سالهای اخیر از عدد ۸۷ درصد نیز فراتر رفته است.
هرچند رشد نقدینگی به طور نظری میتواند از تولید ملی کشور حمایت کند، اما در عمل، مقایسه نرخ رشد نقدینگی (۲۵ درصد در یک دهه) با رشد تولید ناخالص داخلی (نزدیک به صفر) نشان میدهد که خلق پول بانکی، بیش از آنکه به خدمت تولید درآید، عامل تورم، سوداگری و انحراف سرمایهها به فعالیتهای غیرمولد از جمله پروژههای ساخت مال و مسکن لوکس شده است.
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و مقایسه با سایر کشورها
ضریب فزاینده نقدینگی که شاخص قدرت ایجاد پول توسط بانکهاست، در ایران طی دو دهه اخیر، رشدی چشمگیر داشته است. این شاخص از ۱.۸ در ابتدای دهه ۱۳۷۰ به حدود ۸ در سالهای اخیر افزایش یافته، در حالی که در کشورهایی نظیر آمریکا، این ضریب کاهش پیدا کرده است. این فرآیند حاکی از آن است که بانکهای ایرانی – به ویژه بانکهای خصوصی – از قدرت خلق نقدینگی بیشتری نسبت به نمونههای جهانی برخوردار شدهاند.
در آمریکا طی دو دهه اخیر، ضریب فزاینده نقدینگی از عدد ۸ به کمتر از ۴ رسیده اما در ایران از حدود ۳ به بیش از ۸ افزایش یافته است. علت اصلی آن رهاشدگی کنترل و نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانکهای خصوصی و به ویژه اضافه برداشتهای پیدرپی این بانکها از منابع بانک مرکزی است.
تصویر: ساختمان یکی از بانکهای خصوصی ایران در حال انجام عملیات بانکی
در نهایت، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد اگر قدرت خلق پول و نقش نظام بانکی در مسیری مبتنی بر رشد تولید، کارآفرینی و شفافیت به کار گرفته نشود و فضای نظارت و مقررات به شکلی جدی تقویت نشود، نه تنها رشد و رفاه حاصل نخواهد شد، بلکه با بحرانهایی چون تورم، فرسایش سرمایههای عمومی و بیثباتی گسترده در اقتصاد ملی مواجه خواهیم بود.
تهیه شده در تحریریه اقتصاد خبر گزاری هزاره.
