قوانین برگزاری مزایده نوبت دوم

امروز و در این مقاله از مجله هزاره به بررسی موضوع مزایده نوبت دوم می‌پردازیم. در جریان انجام فرایند مزایدات که با هدف برقراری عدالت و شانس بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی به اموال دولتی و غیر دولتی صورت می‌گیرد؛ قوانینی وجود دارد که از سوی مراجع قانونی تعیین و تصویب شده است. در جریان یک مزایده مال یا اموالی برای فروش گذاشته شده و به فردی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه بدهد واگذار می‌شود.

در یک تعریف راحت‌تر در فرایند مزایده؛ اموال دولتی و یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضائی توقیف شده است، به صورت عمومی به فروش گذاشته می‌شود و هر کس که قیمت پیشنهادی بالاتری ارائه کند، مالک مال خواهد بود. مزایده در طی یک فراخوان عمومی و با شرایط و ضوابط مشخص و عادلانه، مطابق قانون انجام می‌گیرد و مراجع قانونی و ذی صلاح هم نسبت به تمام مراحل  این امور نظارت دارند. در ادامه بیشتر به بررسی موضوع مزایده و شرایط مزایده نوبت دوم می‌پردازیم. پس با ما همراه شوید.

شرایط مزایده نوبت دوم

اگر در جریان مزایدات فرایند آنها به درستی انجام نشود ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگیرد، موضوع ابطال مزایده و اجرای مزایده نوبت دوم پیش می‌آید. علاوه بر این، در مواقعی که اشخاص به دلیل شکایات مالی، بخواهند اقدام به توقیف اموال بکنند و دادگاه رای به وصول مطالبات این اشخاص از محل این اموال را بدهد؛ فرایند قانونی انجام مزایده صورت می‌گیرد و اگر در فرایند برگزاری مزایده، نقص و اشکالی وجود داشته باشد؛ اشخاص می‌توانند با طرح دعوی ابطال مزایده، مطالبه عملیات اجرایی ابطال مزایده را داشته باشند. در این صورت فرایند مزایدات به مزایده نوبت دوم کشیده می‌شود.

از سوی دیگر هم اگر مال مزایده در دفعه اول خریداری نداشته باشد فروشنده مال می‌تواند تقاضای تجدید مزایده را برای مزایده نوبت دوم داشته باشد. در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار داشته باشد به فروش می‌رسد. البته این میزان نباید عدد نامتعارفی باشد. زیرا با توجه به  مقررات مواد ١٢٧ تا۱۳۲ قانون اجراي احكام مدني مقصود از «به هر مبلغي كه خريدار پيدا كند» در ماده ١٣١ قانون مزبور مبلغي كمتر از ميزان كارشناسي نيست. در این دست مواقع، معمولا تا۱۰ درصد و نهایتا و استثنائا تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت پایه را می‌توان در نظر گرفت. هزینه های مزایده بعدی نیز بر عهده فردی است که درخواست مزایده داده است.

در هر زمانی که دو مرحله مزایده به روشی صحیح انجام گرفت و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، پیدا نشد، خود این موضوع به تنهایی نشان می‌دهد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مورد نظر نیست و بسیار با آن تفاوت دارد. بنابراین بهتر است که در ارتباط با جریان انجام مزایده دقت شود که فروش مال به قیمت متعارف انجام بگیرد. این موضوع با توجه به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این هم با توجه به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به دیگری در جریان مزایده و به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده و منطقی آن مال جایز نخواهد بود. اگر مال مزایده شده در مزایده نوبت دوم هم به فروش نرفت مالک آن مال مجبور است تا بر اساس قانون انجام مزایدات، آن را به قیمت کارشناسی شده به فروش برساند.

عدم فروش مال در مزایده دوم

اگر ملکی یا مال دیگری در مزایده دوم به فروش نرسد، این وضعیت می‌تواند پیامدهای خاصی داشته باشد که در قوانین اجرای احکام مدنی به آنها پرداخته شده است. در این شرایط، چند سناریو ممکن است رخ دهد:

۱. استرداد مال به محکوم‌علیه

در صورتی که مال در مزایده دوم به فروش نرسد و هیچ خریداری برای آن پیدا نشود، ممکن است مال به مالک اصلی (محکوم‌علیه) بازگردانده شود. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) نیز تمایلی به خرید مال به قیمت پایه‌ی تعیین‌شده نداشته باشد.

۲. تقاضای فروش به قیمت کمتر

محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که مال به قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت پایه‌ی مزایده دوم فروخته شود. دادگاه ممکن است این درخواست را بررسی و در صورت تأیید، اجازه فروش به قیمت پایین‌تر را صادر کند. این امکان می‌تواند فرصتی برای فروش مال فراهم کند، اما به شرطی که قیمت جدید همچنان قابل قبول و مطابق با ارزش مال باشد.

۳. ضبط مال به نفع دولت

در موارد خاص، مثل زمانی که مال غیرقابل تقسیم یا دارای ارزش اجتماعی خاصی باشد و در مزایده دوم هم به فروش نرسد، ممکن است دولت اقدام به ضبط آن کند. این حالت نادر است و معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که مالکیت مال برای دولت اهمیت داشته باشد یا منافع عمومی اقتضا کند.

۴. عدم دسترسی محکوم‌له به مطالبات خود

یکی از نتایج عدم فروش مال در مزایده دوم این است که محکوم‌له نمی‌تواند به مطالبات خود دست یابد. در این شرایط، ممکن است محکوم‌له مجبور شود راه‌های دیگری برای وصول مطالبات خود پیدا کند، مانند پیگیری از طریق سایر اموال محکوم‌علیه یا درخواست تجدید نظر در نحوه اجرای حکم.

شرایط تجدید مزایده

تجدید مزایده زمانی مطرح می‌شود که مال موضوع مزایده در مراحل قبلی به فروش نرسد. شرایط تجدید مزایده در قانون اجرای احکام مدنی ایران مشخص شده است. اگر در دو نوبت مزایده (اول و دوم) مال به فروش نرسد، تجدید مزایده به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، دادگاه ممکن است برای تجدید مزایده اقدام کند.

یکی از شرایط مهم برای تجدید مزایده، کاهش قیمت پایه مال است. این کاهش به منظور جذب خریداران بیشتر انجام می‌شود. معمولاً قیمت پایه در هر تجدید مزایده کاهش می‌یابد تا خریداری برای مال پیدا شود. مانند مزایده‌های قبلی، باید اطلاع‌رسانی و آگهی تجدید مزایده صورت گیرد. این آگهی باید به صورت عمومی منتشر شود تا تمامی افراد علاقه‌مند بتوانند در مزایده شرکت کنند. آگهی باید شامل جزئیات کامل مربوط به مال، قیمت پایه جدید و شرایط مزایده باشد.

دادگاه برای برگزاری مزایده جدید زمان و مکان مشخصی را تعیین می‌کند. این اطلاعات در آگهی مزایده اعلام می‌شود و مزایده در زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

در تجدید مزایده، حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه باید رعایت شود. محکوم‌له ممکن است درخواست کاهش بیشتر قیمت را داشته باشد یا پیشنهادهای جدیدی ارائه دهد. محکوم‌علیه نیز ممکن است تمایلی به فروش مال به قیمت کمتر نداشته باشد و درخواست بازگرداندن مال را داشته باشد.

تجدید مزایده تنها با حکم دادگاه انجام می‌شود. دادگاه پس از بررسی شرایط و درخواست‌های طرفین، تصمیم نهایی را در مورد تجدید مزایده و قیمت پایه جدید اتخاذ می‌کند.

مهلت شکایت از مزایده

مهلت شکایت از مزایده در حقوق ایران بر اساس قانون اجرای احکام مدنی تعیین شده است. به طور کلی، افرادی که نسبت به نتیجه مزایده اعتراض دارند، باید در مهلت مقرر قانونی اقدام به شکایت کنند. بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مهلت اعتراض به عملیات اجرایی از جمله مزایده یک هفته از تاریخ اطلاع از وقوع عملیات یا از زمان اعلام نتیجه مزایده است. این مهلت برای هر یک از طرفین دعوا (محکوم‌له و محکوم‌علیه) و همچنین اشخاص ثالثی که ادعای حقی نسبت به مال موضوع مزایده دارند، قابل اعمال است.

اعتراض باید به دادگاهی که دستور فروش مال را صادر کرده است، تقدیم شود. معترض باید دلایل و مستندات خود را برای اعتراض به مزایده ارائه دهد. پس از ثبت اعتراض، دادگاه موظف است به اعتراض رسیدگی کرده و در صورت لزوم، حکم به ابطال یا تجدید مزایده صادر کند.

نمونه درخواست تجدید مزایدات

رئیس محترم دادگاه…

با سلام

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… اجرایی معروض می‌ دارد:

اینجانب …… محکوم له کلاسه پرونده…………، با طرفیت محکوم علیه می ‌باشم.

توجهاً به اینکه مال مورد مزایده ……… در جلسه اول ‌خریدار نداشته و به فروش نرسیده است لهذا با عنایت به مراتب تقاضای صدور دستور مقتضی را جهت تجدید روند (نوبت دوم) را استدعى ‌دارم.

با تشکر

نمونه درخواست مزایده مرحله دوم

برای درخواست برگزاری مزایده مرحله دوم، باید یک درخواست رسمی به دادگاه ارسال شود. در زیر یک نمونه متن درخواست مزایده مرحله دوم آورده شده است:

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان (نام شهرستان)

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی]، به عنوان محکوم‌له در پرونده شماره [شماره پرونده] علیه [نام و نام خانوادگی محکوم‌علیه] به استحضار می‌رساند که مال توقیفی موضوع حکم دادگاه، در مزایده اول برگزار شده در تاریخ [تاریخ مزایده اول] به فروش نرسید.

لذا با توجه به عدم فروش مال مذکور و به منظور اجرای کامل حکم، اینجانب به استناد ماده ۱۲۹ و سایر مقررات مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی، درخواست برگزاری مزایده مرحله دوم را دارم.

خواهشمند است با دستور جنابعالی نسبت به برگزاری مزایده دوم با تعیین قیمت پایه جدید و شرایط مقرر قانونی اقدام فرمایید.

پیشاپیش از همکاری و حسن توجه شما سپاسگزارم.

با تقدیم احترام

نکات مهم:

1. اطلاعات پرونده: در متن درخواست باید شماره پرونده، نام دادگاه و نام طرفین دعوا به‌طور دقیق ذکر شود.
2. ذکر تاریخ مزایده اول: برای تأکید بر عدم فروش مال در مزایده اول، تاریخ برگزاری آن باید در درخواست آورده شود.
3. استناد قانونی: اشاره به مواد قانونی مربوط به برگزاری مزایده دوم در متن درخواست اهمیت دارد.
4. امضای درخواست: در نهایت، درخواست باید توسط متقاضی امضا شود.

این درخواست باید به دبیرخانه دادگاه ارائه شود تا مراحل اداری آن طی شود و دادگاه دستور لازم برای برگزاری مزایده دوم را صادر کند.

از نظر حقوقی به نوع معامله و فروش اموال منقول و غیرمنقول شخص حقوقی یا حقیقی اطلاق می شود که با سازوکار و شرایط قانونی مطابق قانون انجام می شود.

با توجه به این تعریف مشخص می شود که تشریفات قانونی و رعایت سازوکار قانونی در ارتباط با اجرای مزایدات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اساسا مزایداتی که با ساختار قانونی مطابقت ندارند فاقد ارزش قانونی و اعتبار قانونی هستند.

دادستان (مجری) پس از تعیین اموال و ارائه آن به دادستان ذی صلاح و ارائه درخواست ضبط اموال مورد نظر، باید ارزیابی اموال در حین ضبط اموال را که در اختیار قرار می گیرد، در دستور کار قرار دهد. برای بررسی این ارزیابی، این کار مورد توافق طرفین یا کارشناس رسمی دادگاه است. در نهایت پس از ارزیابی اموال، نتیجه به طرفین ابلاغ می شود و از روز اعلام نتیجه ارزیابی، خوانده و خواهان سه روز فرصت دارند نسبت به نتیجه ارزیابی اعتراض کنند.

فاصله مزایده اول و دوم چقدر است؟

طبق قانون در صورت توافق بین محکوم له و محکوم علیه مبنی بر محل و تاریخ خرید و فروش نیز به همین ترتیب عمل می شود در غیر این صورت مدیر اجرا تاریخ و محل خرید و فروش را تعیین می کند. تاریخ فروش باید طوری تعیین شود که فاصله انتشار آگهی تا روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

شرایط تجدید مزایدات اجرای احکام مدنی

در صورتی که خریدار تمایلی به خرید اموالی که در اولین فرایند خواهد بود را نداشته باشد. در صورتی که محکوم علیه از اموال دیگری از محکوم له اطلاع داشته باشد می تواند توقیف و فروش آن مال را پیشنهاد و مطالبه کند. در غیر این صورت نسبت به وجه ضبط شده درخواست تجدید نماید.

بر اساس مفاد ماده ۱۳۱ قـانون اجرای احکام مدنی در صورتی که اموال در این نوع پروسه ها به قیمت پایه کارشناسی به فروش نرسند و خریدار نداشته باشند، محکوم علیه می تواند سایر اموال غیر منقول متهم را وارد کرده و توقیف و فروش آن را مطالبه کند. اگر برای بار دوم خریدار به قیمت پایه کارشناسی پیدا نشد، برای احقاق حقوق محکوم له، اموال به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده فروخته می شود، حتی اگر کمتر از ارزش واقعی آن باشد و تمدید پیش بینی نشده است.

اگر مال توقیف شده به قیمت واقعی فروخته نشود و در نتیجه به متهم خسارت وارد شود، مجازات قانونی دارد. بدیهی است هزینه های آگهی به عهده محکوم علیه می باشد. ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: در صورتی که بار دوم خریدار نباشد و محکوم له مال را به قیمت پیش بینی شده قبول نکند، به محکوم له مسترد می شود.

اقدامات لازم قبل از برگزاری مزایدات مربوط به اموال

۱- تعیین قیمت پایه اموال: منظور از قیمت پایه قیمتی است که اموال به قیمت پیش بینی شده به فروش می رسد و پیشنهاد دهندگان اموال را به بالاترین قیمت پیشنهادی به قیمت پایه خریداری می کنند. قیمت ارزش اموال و مستغلات مانند اموال منقول است. در صورت توافق طرفین در قیمت اموال، قیمت پایه یکسان است، در غیر این صورت قیمت اموال توسط کارشناس (ارزیابی کننده) تعیین می شود.

تبصره ـ در صورتی که اموال در زمان بازداشت یا پس از آن توسط کارشناس ارزیابی شده باشد و از تاریخ انتشار گزارش کارشناسی تا روز موعود بیش از شش ماه گذشته باشد، ارزیابی قبلی معتبر نیست و اموال باید دوباره ارزیابی شود

۲- تهيه مقدمات فروش اموال در صورت توقيف يا ساير وثيقه

۳-تعیین تاریخ و محل فروش: طبق قانون در صورت توافق بین محکوم له و محکوم علیه در محل و تاریخ فروش به همین ترتیب عمل می شود و در غیر این صورت مدیر اجرا تاریخ و مکان را تعیین می کند. فروش تاریخ فروش باید طوری تعیین شود که فاصله انتشار آگهی تا روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

۴- ابلاغ به دادسرا: فروش با حضور ضابط (مجری) و نماینده دادسرا انجام می شود و صورت مجلس فروش را امضا می کنند. ضابط دادگستری اقدام به فروش اموال می کند و چون متهم تمایلی به فروش اموال خود ندارد، نماینده دادسرا باید برای فروش مال از طرف متهم حضور داشته باشد و صورتحساب را امضا کند.

۵- تنظیم آگهی مربوط به مزایدات اموال و آگهی و انتشار آن: آگهی فروش باید طبق قانون یک بار در یکی از روزنامه های محلی در محل هایی که روزنامه وجود ندارد و همچنین در مورد اموال منتشر شود.

نتیجه‌گیری

تجدید مزایده یکی از راهکارهای قانونی برای فروش اموالی است که در مزایده‌های قبلی به فروش نرفته‌اند. با رعایت شرایط و مقررات قانونی، تجدید مزایده می‌تواند به حل مشکل و فروش مال کمک کند. توجه به حقوق طرفین و انجام مراحل قانونی به طور صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است.

سوالات متداول

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید «مزایده های انواع ضایعات فلزی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.