بر خلاف فرمان رئیس جمهور مبنی بر واگذاری ویلاهای شمال و نجات سواحل از مالکیت دستگاه‌ها؛ بررسی‌های اطلاعات سامانه مزایده دولتی در زمینه املاک نشان می‌دهد که ارگان‌های دولتی در این زمینه با آزادسازی سواحل و اقامتگاه‌ها مخالف هستند. درواقع بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که بسیاری از مجتمع‌های گردشگری و تفریحی که با نام‌های مراکز فرهنگی و آموزشی در حال فعالیت هستند؛ هنوز مشغول ارائه خدمات به گروه‌هایی خاص مانند پرسنل و مدیران این مجموعه‌ها هستند. در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی بیشتر موضوع تعلیق آزادسازی سواحل شمال می‌پردازیم. پس با ما همراه شوید.
شواهد اطلاعات سامانه مزایده دولتی و اعلام مخالفت ارگان‌های دولتی
طی فرمان رئیس جمهور که در بهمن سال گذشته ابلاغ شد؛ قرار بر این شد که بازار اقامتگاه‌های شمال کشور به نفع عموم گردشگران آزاد سازی شود. این فرمان در اسفند همان سال نیز تکرار شد؛ اما با گذشت ۱۰۸ روز از این اولتیماتوم بیست روزه رئیسی، مبنی بر آزاد سازی سواحل دریای خزر از سوی ارگان‌ها و مراکز دولتی، اما بررسی‌ها به خصوص بررسی سامانه مزایده دولتی در حوزه املاک، حاکی از آن است که این سازمان‌ها فرمان ریاست جمهوری را تعلیق کرده‌اند.
با وجود فرمان رئیس جمهور برای آزاد سازی ویلاها و سواحلی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است؛ اما بخش قابل توجهی از این سواحل شمالی در گروگان این دستگاه‌ها بوده و این مراکز هنوز به انحصار خود در این مناطق ادامه می‌دهند. این در حالی است که از صدور فرمان اول رئیس جمهور، ۱۰۸روز و از فرمان دوم وی، ۶۷ روز زمان سپری شده است.
در فرمان ابراهیم رئیسی تاکید شده است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی که سواحلی از شمال کشور را در تصرف خود دارند باید ظرف مدت ۲۰ روز اقدام به آزاد سازی سواحل کرده و نتیجه را به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند. پس از صدور اولین فرمان برخی از تجهیزات ساحلی و به تعداد بسیار کم تخریب شد و این امر پیگیری جدی نشد. از طرفی دیگر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موسوم به سمانه ستاد هم هیچ اثری از واگذاری گسترده ویلاها، مراکز اقامتی و هتل‌‌‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌‌‌ها که در سال‌های گذشته با عنوان انحرافی و گمراه‌کننده «مراکز فرهنگی، آموزشی و اقامتی»، توریستی‌‌‌ترین نواحی ساحلی شمالی را در انحصار خود در آورده بودند، نیست. این سامانه درواقع سامانه‌ای است که سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در آن وظیفه دارند تا جزئیات هر گونه برگزاری مناقصه یا مزایده دولتی را ثبت کرده و یا به نمایش بگذارند.
بنابراین همانطور که خبری از واگذاری کامل سواحل و ویلاهای دولتی در ۱۰۸ روز گذشته نیست؛ بلکه در سامانه مناقصه و مزایده دولتی ستاد نیز نشانه‌ای از این واگذاری به چشم نمی‌خورد و تنها حدود ۴۰ مورد مزایده دولتی با هدف آزادسازی سواحل و ویلاهای ساحلی دیده می‌شود. این ۴۰ مزایده دولتی نیز مربوط به چند قطعه زمین به جای واگذاری شهرک‌‌‌های ویلایی در اختیار دستگاه‌های دولتی و چند دستگاه ویلا بوده که اغلب آنها هم در اختیار ادارات دولتی واقع در استان‌‌‌های شمالی و نه وزارتخانه‌‌‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی واقع در پایتخت است.
در تاریخ بیست اسفند سال گذشته رئیس جمهوری زمانی که فرمان دوم برای آزادسازی ویلاهای ساحلی بعد از فرمان اول مربوط به آزادسازی سواحل در اختیار وزارتخانه‌‌‌ها و دستگاه‌های دولتی را صادر کرد؛ این فرمان در مرکز توجه و تمرکز ویلاهای مربوط به دستگاه‌های دولتی بود و با این هدف ابلاغ شده بود؛ اما با گذشت زمانی نسبتا زیاد و با بررسی آمارهای مناقصه و مزایده دولتی سامانه ستاد، هنوز به این فرمان جامه عمل پوشانده نشده است.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید «آرشیو مزایده های کشور» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
