آنچه در این مطلب می خوانید:
تغییرات کمی و کیفی در مناقصات کشور
یکی از واضح ترین نمودها پس از حذف تقریبی تحریم ها و رویکرد جدید بخش دولتی در جهت فعال سازی ساختار اقتصادی، در قالب افزایش نسبی تعداد معاملات رسمی کشور قابل مشاهده است. بر اساس اطلاعات و آمار موجود در وب سایت شرکت اطلاع رسانی هزاره، متوسط تعداد مناقصه کشور منتشر شده در دوران تحریم حداکثر در حدود یکصد هزار عنوان در سال بوده که در دوران پس از برجام و با متوسط سالیانه ۱۱۵ هزار عنوان، با رشدی در حدود ۱۵% مواجه شده است. از منظر کیفی نیز، تسهیلات ایجاد شده در واردات و تامین ارز موردنیاز و همچنین آغاز مجدد فعالیت شرکت های بیمه و بانک های بین المللی در کشور، ارقام ریالی (و ارزی) معاملات را افزایش داده است. انتظار می رود افزایش حجم معاملات دولتی که عموماً در قالب مناقصه ها اعلام می گردند، فرصتی را جهت فعالان بخش خصوصی رقم زده باشد تا به نوعی رکود دوران تحریم و خساراتی را که جهت حفظ شرایط متحمل شده بودند، جبران نمایند. ضمن اینکه دورنمای اقتصادی ایران نیز تا حدودی روشن است و نماد آن نیز انعقاد قراردادهای جدید در حوزه های مختلف اقتصادی، صنعتی و فناوری با شرکت ها و موسسات چندملیتی است.
فاصله گیری خودخواسته ی مدیران و فعالان اقتصادی از مقوله ی مناقصات
مقوله ی شرکت در مناقصات، با ابهامات و در برخی موارد شکایاتی روبرو بوده است. با توجه به تصویب قانون مناقصات در سال ۸۳ و همچنین انطباق تدریجی دستگاه های اجرایی (مناقصه گزاران) در زمینه ی شفاف سازی فرآیند برگزاری، قاعدتاً عمده ترین مشکلی که جهت بخش خصوصی مطرحیت دارد مقولات مرتبط با توانمندی مالی کارفرمایان است. تاثیرپذیری دستگاه های اجرایی از تحریم ها و پیامدهای آن، نیازمند توجیه و تفسیر نیست ولی در این مقطع و با توجه به افزایش جریان نقدینگی کشور و حمایت های سیستم بانکی، بنظر می رسد دغدغه ی چندانی در زمینه ی تامین مالی پروژه ها و سفارشات خرید و تامین وجود ندارد. با این حال، برخی از شرکت های بخش خصوصی اقبال چندانی به مناقصه های کشور نشان نمی دهند. البته، بنظر می رسد تعدادی از بنگاه های فعال اقتصادی و در دوران رکود، تغییرات راهبردی ویژه ای را تجربه کرده اند که مسیر فعالیت آنها را تغییر داده است. با این حال، نگاه حرفه ای به مناقصات کشور و شرکت در آنها صرفاً محدود به ایران و این برهه نبوده و در سایر کشورها بعنوان یکی از اصلی ترین شاخه های فعالیت و درآمدزایی جهت بخش خصوصی، مطرحیت دارد.
تاکیدات نانوشته ی دولت جهت رونق بازار معاملات و مناقصه ها
در این عرصه، اخباری از گوشه و کنار شنیده می شود که ساختار دولت نیز تمایل به رونق بخشیدن مجدد به بازار مناقصات را از طریق افزایش سامانه های نظارتی، مدنظر دارد. آنچه در بین سطور اخبار دیده می شود، عمدتاً تکیه بر شفاف سازی و تسهیل فرآیند طراحی تا برگزاری مناقصه هاست و از سویی دیگر، افزایش تمایل و حضور شرکت های بیمه ی بین المللی و یا بانک های خارجی که بعنوان پشتیبان و یا سرمایه گذار به بازار ایران ورود می کنند، چشم اندازی را در دست ترسیم دارد تا بخش خصوصی با تکیه بر توانمندی ها و تجربیات خود، بتواند سهم مناسبی را از بازار معاملات کشور از آن خود نماید. تجمیع عوامل ذکر شده، می تواند تضمینی باشد بر سودآوری بخش خصوصی و از طریق شرکت در مناقصات در سال های پیش رو. لذا بازنگری و مطالعات دقیقتر توسط فعالان و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی در زمینه ی افزایش تمایل و ایجاد (یا بروزآوری) زیرساختهای شرکت در مناقصات، خالی از فایده نخواهد بود. بخصوص که امکان انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی از طریق مراجع و مبادی مربوطه نیز با گذار از تحریم ها فراهم شده است که ضمن برخورداری از حمایت دستگاه های دولتی، کاستی های تکنیکی و یا سرمایه ای بخش خصوصی کشور را تقلیل خواهد داد.
بروزرسانی پایگاه مناقصات دولت
با توجه به افزایش نسبی اطلاعات ثبت شده در سامانه های مناقصات تحت پوشش (یا نظارت) دولت، رویکرد دستگاه های مناقصه گذار کشور نیز با دولت همسویی دارد. در واقع، بنظر می رسد دستگاه های اجرایی تاکید بیشتری بر هزینه کرد اصولی بودجه های عمرانی و زیربنایی تامین شده دارند و سیستم نظارتی فعلی نیز تمایلی به چشم پوشی در قبال تاخیرات ناشی از سوء مدیریت و یا بوروکراسی های معمول ندارد.
تاثیرپذیری وب سایت مناقصات از تغییرات بازار
در دوران تحریم، تعدادی از شرکت های خصوصی که در زمینه ی اطلاع رسانی از طریق وب سایت مناقصات و یا روش های سنتی معمول اقدام می نمودند، با بحران مواجه و مجبور به کناره گیری از این حوزه گردیدند. نهایتاً، تعدادی از شرکت های این حوزه که دارای قدمت، تخصص و توانمندی بیشتری بودند موفق به حفظ موجودیت و شرایط خود گردیدند و بنظر می رسد در این مقطع، در حال تقویت بنیه ی تخصصی و ارتقاء چشم انداز هستند. همسویی با نیازهای مشتریان به همراه لزوم استفاده از بسترهای جدید تکنولوژی اطلاعات، هزینه های نسبتاً سنگینی را طلب می کرد که متاسفانه برخی از فعالان این حوزه از عهده ی آنها برنیامدند. ولی شرکت هایی که در حال حاضر مدیریت وب سایت مناقصات و پایگاه های اطلاع رسانی این حوزه را بر عهده دارند، با توان بیشتری در حال فعالیت هستند. طبیعتاً، مشتریان سرویس های مورد اشاره نیز کماکان به دنبال دریافت بهترین خدمات هستند که با حذف شرکت های کوچک و نسبتاً جدید، مجدداً به شرکت های اصلی و راهبر این حوزه رجوع نموده اند. در این حالت، دریافت خدمات حرفه ای و متناسب با نیاز بخش خصوصی از طریق این شرکت ها، با سهولت و دقت لازم صورت خواهد پذیرفت بخصوص که این خدمات صرفاً محدود به دریافت فراخوان ها و آگهی ها نیستند…
مزایده ها کماکان خواهان خود را دارند…
در این بازار، همانطوری که انتظار می رود، مقوله ی مزایده ها تاثیرپذیری زیادی از جریانات و رخدادهای دهه ی اخیر نداشته است. در واقع، مشتریان مزایدات دولتی و یا غیردولتی تقریباً ثابت هستند و حتی می توان استنباط نمود در دوران رکود، تقاضا برای شرکت در مزایدات افزایش قابل توجهی هم داشته است. با این حال، گذار از رکود به معنی نوسازی برخی ساختارها و سامانه های مستهلک نیز هست و انتظار می رود افزایش نسبی حوزه ی مناقصات، به زمینه ی مزایده ها نیز تسری یابد.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال آگهی های جدید مناقصه هستید «آگهی‌های مناقصه امروز» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
