اصلاح قیمت گذاری خودرو تا پایان خرداد ماه

قیمت گذاری خودرو در ایران همواره تحت تأثیر سیاست های دولتی، نرخ ارز، هزینه های تولید و تقاضای بازار بوده است. در سال های اخیر، سیاست قیمت گذاری دستوری با هدف کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کنندگان اجرا شد، اما این سیاست با چالش هایی مانند اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار، کاهش کیفیت محصولات و نارضایتی تولیدکنندگان مواجه شد.

اصلاح قیمت گذاری خودرو در ایران تا پایان خرداد ۱۴۰۴ به یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. با توجه به تأکید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر پایان دادن به سیاست قیمت گذاری دستوری، انتظار می رود تغییرات اساسی در نحوه تعیین قیمت خودروها، اعم از خودروهای صفر، کارخانه ای و کارکرده، صورت گیرد.

قیمت گذاری دستوری خودرو از آغاز تا بحران

سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو از اواخر دهه ۱۳۸۰ به طور رسمی در کشور اجرا شد. هدف اولیه این سیاست، کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کننده بود. بر این اساس، قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای دولتی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود و بازار یا خودروسازان نقشی در تعیین قیمت ندارند.

اما با گذشت زمان و افزایش تورم، رشد نرخ ارز، بالا رفتن هزینه های تولید و ممنوعیت واردات، فاصله میان قیمت مصوب و قیمت بازار خودرو افزایش یافت.

این شکاف قیمتی، به ویژه در سال های اخیر، زمینه ساز ایجاد رانت گسترده ای بین کارخانه و بازار شد؛ به طوری که برخی گزارش ها از وجود رانت ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در برهه هایی از زمان حکایت داشتند. نتیجه آن، کاهش توان خرید مردم و نارضایتی گسترده مصرف کنندگان بود.

مقاله پیشنهادی: بهترین کی ام سی KMC کدام است؟

اصلاح سیاست قیمت گذاری خودرو

در خرداد ۱۴۰۴، وزارت صمت اعلام کرد که سیاست قیمت گذاری دستوری به پایان خواهد رسید و اصلاحات لازم در این زمینه انجام می شود. حامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، اظهار داشت که حل مسئله قیمت گذاری خودرو نیاز به هماهنگی با ۲۹ نهاد دارد و این موضوع تا پایان خرداد ماه حل خواهد شد.

معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت ضمن اشاره به سهم حداقل ۱۰ درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی، آن را صنعتی کلیدی برای کشور دانست و هشدار داد عقل سلیم حکم نمی کند که به صنعتی با این سهم و اهمیت بی تفاوت باشیم.

عاملی ادامه داد: تا زمانیکه ساختار تصمیم گیری به این شکل باشد، نمی توان انتظار تحول داشت. باید یک مسیر مشخص برای صنعت ترسیم شود و به صورت ثابت قدمانه چند سال آن را دنبال کنیم. دنیا نیز همین مسیر را رفته و به نتایج رسیده است.

وی برنامه ریزی میان مدت را راهکار اصلی برای خروج صنعت خودرو از وضعیت ناپایدار فعلی دانست و تصریح کرد: ما افق پنج ساله ای برای صنعت خودرو تعریف کرده ایم تا مشخص شود می خواهیم در پنج سال آینده در چه نقطه ای بایستیم؛ بر اساس این افق، باید ابزارهایی از تعرفه ها گرفته تا افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت را تنظیم کنیم. هدف گذاری ما این است که در پنج سال آینده حداقل پنج یا شش خودروساز کشور، ساخت داخل بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته باشند.

عاملی با انتقاد صریح از نظام قیمت گذاری دستوری خودرو، تاکید کرد هیچ منطق علمی و عقلی پشت این نوع قیمت گذاری وجود ندارد.

وزارت صمت ۱۰۰ درصد با حذف قیمت گذاری دستوری موافق است، اما این اقدام نیازمند هماهنگی و اجماع حداقل ۲۰ نهاد مرتبط است. بایستی با همگرایی ملی این مانع را از مسیر صنعت خودرو برداریم. وزیر صمت نیز بر اصلاح قیمت ها تأکید داشته و ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.

مقاله پیشنهادی: واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴

فرمول جدید محاسبه قیمت خودرو

با حذف قیمت گذاری دستوری، انتظار می رود فرمول جدیدی برای محاسبه قیمت خودروها تدوین شود. این فرمول باید عوامل مختلفی مانند هزینه های تولید، نرخ ارز، تورم و سود معقول تولیدکنندگان را در نظر بگیرد. همچنین، باید شفافیت در تعیین قیمت ها افزایش یابد تا اعتماد مصرف کنندگان جلب شود.

با توجه به شرایط کنونی، سه سناریوی اصلی برای آینده سیاست قیمت گذاری خودرو مطرح است؛

– حذف کامل قیمت گذاری دستوری: در این مدل، بازار تعیین کننده قیمت خواهد بود و دولت تنها نقش ناظر رقابت را ایفا می کند. این سناریو نیازمند آزادسازی واردات، تقویت رقابت و اجرای سیاست های حمایتی است.

– مدل ترکیبی یا نیمه دستوری: قیمت پایه توسط شورای رقابت مشخص شده و خودروسازان مجاز به تغییر قیمت در بازه ای محدود (مثلاً ±۱۰ درصد) هستند.

– تداوم سیاست فعلی: در این سناریو، روند فعلی ادامه یافته و نرخ گذاری توسط نهادهای دولتی دنبال می شود. این مدل بیشترین انتقاد را از سوی فعالان صنعت خودرو به دنبال داشته است.

قیمت خودروهای کارخانه ای

در حال حاضر، قیمت خودروهای کارخانه ای با قیمت بازار تفاوت قابل توجهی دارد. به عنوان مثال، قیمت پژو ۲۰۷ دستی TU3 در کارخانه حدود ۵۹۸ میلیون تومان است، در حالی که در بازار آزاد به ۷۴۵ میلیون تومان می رسد. این اختلاف قیمت باعث ایجاد بازار سیاه و سودجویی برخی افراد شده است.

قیمت خودروهای صفر

قیمت خودروهای صفر در بازار آزاد تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تقاضا، نرخ ارز و سیاست های وارداتی قرار دارد. برای مثال، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای در بازار به یک میلیارد و ۱۶ میلیون تومان رسیده است. با اصلاح سیاست های قیمت گذاری، انتظار می رود قیمت خودروهای صفر به تعادل برسد.

مقاله پیشنهادی: عوارض خودرو را کجا پرداخت کنیم؟

قیمت خودروهای کارکرده

بازار خودروهای کارکرده نیز تحت تأثیر قیمت خودروهای صفر و سیاست های اقتصادی قرار دارد. برای نمونه، پراید ۱۱۱ مدل ۱۳۹۶ با ۱۹۸ هزار کیلومتر کارکرد به قیمت ۳۳۰ میلیون تومان معامله می شود. با اصلاح قیمت گذاری خودروهای صفر، بازار خودروهای کارکرده نیز به ثبات بیشتری خواهد رسید.

تأثیر اصلاحات بر بازار خودرو

اصلاح سیاست های قیمت گذاری خودرو می تواند تأثیرات مثبتی بر بازار داشته باشد، از جمله:

با تعیین قیمت های واقعی و منصفانه، فاصله بین قیمت کارخانه و بازار کاهش می یابد. با تدوین فرمول های مشخص برای محاسبه قیمت خودرو، شفافیت در بازار افزایش می یابد. با کاهش اختلاف قیمت ها، انگیزه برای سودجویی و دلالی کاهش می یابد. با دسترسی به خودروهای با قیمت منصفانه، رضایت مصرف کنندگان افزایش می یابد.

نتیجه گیری

اصلاح قیمت گذاری خودرو در ایران تا پایان خرداد ۱۴۰۴ گامی مهم در جهت بهبود بازار خودرو و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. با اجرای سیاست های جدید و حذف قیمت گذاری دستوری، انتظار می رود بازار خودرو به تعادل برسد و مشکلات گذشته کاهش یابد.