اعمال نابرابری در شرایط شرکت در مزایده های اکتشافی معادن وزارت صمت این شائبه را به وجود آورده است که در ارائه امتیازات تبعیض هایی به چشم می خورد. در ادامه این خبر با مجله هزاره همراه شوید.
امتیازات در نظر گرفته شده برای مزایده های اکتشافی
با وجود آن که وزارت صمت در تلاش برای شناسایی مناطق شناسایی‌نشده کشور و واگذاری آنها به بخش های دولتی و خصوصی است، اما با این وجود بخش خصوصی به دلیل آنچه «واقعی نبودن امتیازات فنی و مالی تعریف شده برای شرکت در مزایده» عنوان می کند؛ امید زیادی به برد در این مزایده ها ندارد.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با شبکه خبر سیما ضمن اشاره به عقب ماندگی در بخش معدن و تلاش وزارتخانه برای از میان برداشتن این عقب ماندگی گفت: ما طی یک طرح سه گانه اقدام به شناسایی و پی جویی مناطق شناسایی نشده کرده ایم و در صورت ثمر نشستن این طرح از دغدغه وزارت صمت برای کاهش ذخایر موردنیاز صنایع کاسته خواهد شد.
علیرضا شهیدی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در ارتباط با این طرح جزئیات بیشتری را مطرح کرد: اکتشاف چهار مرحله دارد؛ شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی؛ در همین راستا در سال ۱۳۹۹ تفاهم نامه‌ای سه جانبه میان سازمان زمین شناسی، ایمیدرو و معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت منعقد شده است که تا به امر اکتشاف در کشور نظم بخشیده و از دوباره‌کاری و موازی‌کاری های مرسوم اجتناب شده است.
در این تفاهم نامه قرار بر آن شده که شناسایی و پی جویی بر عهده سازمان زمین شناسی باشد و نهادهای دیگر وارد این دو موضوع نشوند. سپس در ادامه کار نتایج حاصل از کار سازمان زمین شناسی در اختیار معاونت معدنی وزارت صمت قرار می گیرد و با استفاده از مزایده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
شهیدی همچنین توضیح داد که طرح تحول سازمان زمین شناسی و اکتشاف صنایع معدنی سال گذشته در استان خراسان جنوبی شروع شده است و شناسایی و پی جویی آن منطقه در کمتر از یک سال به پایان رسید. سازمان زمین‌شناسی ادامه این کار را در استان کردستان به جلو می برد.
به اعتقاد احمد مشکانی، یکی از کارشناسان این حوزه، درست است که محدوده های معدنی وارد فرایندهای مزایده می شود اما بخش خصوصی برای برنده شدن شانس زیادی در این مزایدات ندارد و دلیل آن هم برخوردار نبودن از امتیاز فنی و مالی موردنیاز برای شرکت در این مزایده ها است.
وی معتقد است: واقعیت آن است که بخش های دولتی از توان بیشتری برای برنده شدن در مزایده های شاخص و ارزشمند برخوردار هستند و این در حالی است که شرایط متعددی در مقابل بخش خصوصی برای ورود به این مزایدات وجود دارد که عرصه را بر آنها تنگ کرده است. هم اکنون امتیاز فنی و مالی موردنیاز برای شرکت در مزایده ها چندان با وضعیت موجود در توانمندی های بخش خصوصی فعال در بخش معدن هماهنگ نبوده و این مساله موجب از بین رفتن بخش خصوصی کوچکی است که در این عرصه فعال هستند.
با این تفاسیر و بر اساس برآوردهای کارشناسان، اگر چه داده های به دست آمده از طرح تحول وزارت صمت می تواند اقدامی موثر برای معدن صنایع معدنی باشد اما شرکت های خصوصی در این زمینه امیدی به بهره مندی از این ثمرات به صورت مستقیم ندارند و عرصه را برای نهادهای دولتی خالی کرده اند. این روند به ضعیف شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی در بخش معدن و صنایع معدنی منجر خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مزایدات جدید هستید « مزایده های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
