آنچه در این مطلب می خوانید:
مزایده و مناقصه از مصداق های بارز معاملات دولتی هستند که در انواع مختلفی انجام می شوند. در این فرایندها شیوه های مختلفی برای تبانی وجود دارد که از جمله آنها به حاضر نشدن در روال مناقصه یا انصراف از آن، ارایه پیشنهادهای خارج از نوبت و ارایه نکردن اطلاعات جامع راجع به مشخصات موضوع معامله می توان اشاره کرد. اما روش هایی نیز برای مقابله با تبانی در مناقصه و مزایده وجود دارد که ما در ادامه به آنها اشاره می کنیم. پس در ادامه این مقاله با مجله هزاره همراه شوید.
روش های مقابله با تبانی در مناقصه و مزایده
مزایده دولتی به معنای انجام تشریفات فروش یک کالا یا خدمات دولتی است و مناقصه نیز انجام این تشریفات برای خرید یک کالا یا خدمات مردمی و یا دولتی است. تبانی در این زمینه به گرد هم آمدن و توافق کردن افرادی برای انجام یک کار پنهانی و خلاف در این فرایند گفته می شود.
تبانی در قوانین ایران جرم به شمار آمده و در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تنها در دو مورد پیش بینی شده که یکی از آنها عبارت است از تبانی در جرایم علیه امنیت کشور. بر این اساس اگر دو یا چند نفر تبانی کنند که جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند، در صورتی که محارب نباشند، مجازات حبس در انتظار آنها خواهد بود.
مورد دوم جرم انگاری عمل تبانی در جایی است که دو یا چند نفر علیه اموال یا نوامیس یا جان مردم اقدام به تبانی کرده و مقدمات اجرایی آن را نیز فراهم کنند. در این وضعیت نیز تا سه سال حبس برای مرتکبان در نظر گرفته شده است.
در ارتباط با تبانی در معاملات نیز در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۸ خلافکارانی که در معاملات، مناقصه ها و مزایده های دولتی با یکدیگر تبانی می کنند و در نتیجه این تبانی، ضرری به دولت یا شرکت های دولتی می رساند، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
همچنین در صورتی که مستخدم دولتی یا اشخاص مامور اجرای معاملات دولتی، با اطلاع و آگاهی این معامله را انجام دهند یا به صورتی در تبانی شرکت کنند، حداکثر مجازات حبس و انفصال ابدی از خدمات دولتی در انتظار آنها خواهد بود.
برای جلوگیری از تبانی در مناقصات کوچک مامور خرید باید با توجه به نوع مورد معامله در ارتباط با بهای آن تحقیق کند و با رعایت مصلحت به مسئولیت خود معامله را با کمترین بهای ممکن انجام دهد. در ارتباط با تبانی در معاملات کوچک نیز که تبانی از طرف خود کارکنان دولتی رخ می دهد؛ ممکن است فروشنده کالا یا مسئول خرید به ضرر دولت تبانی کنند.
در معاملات متوسط، مامور خرید باید با رعایت مورد قبل، حداقل سه مورد استعلام کتبی بگیرد و اگر بهای به دست آمده مورد تایید مقام مسئول بود، معامله صورت بگیرد. در این دست از معاملات؛ این احتمال نیز وجود دارد که افرادی که طرف استعلام هستند، با هم تبانی کرده و قیمتی را با هماهنگی خود پیشنهاد کنند که از قیمت متعارف بیشتر باشد.
در این صورت که زیاد هم شایع است، احتمال تبانی با مسئول مناقصه وجود دارد اما مهم‌ترین نوع تبانی، تبانی کردن در معاملات بزرگ است که یا در روال مناقصه حاضر نمی شوند یا از آن انصراف می دهند.
ارایه پیشنهادهای خارج از نوبت، مبهم، مشروط یا با قیمت بسیار بالا برای برنده کردن ارایه کننده قیمت پایین‌تر، عدم اعلام مبلغ برآوردی از سوی مسئول مناقصه برای اعلام آن به اشخاص مورد تبانی و انتشار فراخوان مناقصه در زمان‌های خاص که مناقصه‌گران محدودی وجود داشته باشند؛ از دیگر روش های تبانی در این معاملات است.
در مزایدات نیز امکان دارد که ما بین مامور فروش و طرف معامله تبانی صورت بگیرد. اما در حالت کلی احتمال تبانی در این نوع معاملات کمتر وجود دارد. در ارتباط با معاملات جزیی، متولی مزایده باید به اشخاص داوطلب خرید مراجعه کرده و پس از تحقیق کامل از قیمت ارایه شده و رعایت صلاح دولت، مال یا خدمات را به بیشترین میزان ممکن به فروش برساند.
تبانی در معاملات دولتی
تبانی در معاملات دولتی به هماهنگی غیرقانونی میان شرکت‌ها یا افراد در فرآیندهای خرید و فروش، مناقصه یا مزایده‌های دولتی اشاره دارد. این همکاری معمولاً به منظور جلوگیری از رقابت واقعی و تقسیم منافع میان طرف‌های دخیل انجام می‌شود.
در این فرآیند، شرکت‌های شرکت‌کننده در مناقصه یا مزایده به‌طور پنهانی توافق می‌کنند تا نتیجه رقابت به نفع یکی از طرفین تبانی به پایان برسد. این اقدام با هدف افزایش سود شخصی و کسب قراردادهای دولتی به قیمت از بین بردن رقابت سالم و اصول شفافیت انجام می‌شود.
تبانی منجر به افزایش غیرمنطقی هزینه‌های پروژه‌های دولتی می‌شود. شرکت‌های تبانی‌کننده با ارائه قیمت‌های بالاتر از نرخ واقعی، منافع مالی بیشتری کسب می‌کنند و منابع عمومی که می‌توانست به بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی اختصاص یابد، هدر می‌رود. شرکت‌هایی که از طریق تبانی قراردادهای دولتی را به دست می‌آورند، به دلیل اطمینان از برنده شدن، ممکن است انگیزه کمتری برای ارائه خدمات باکیفیت داشته باشند. این مسئله می‌تواند به کاهش کیفیت پروژه‌های زیرساختی و خدمات عمومی منجر شود.
تبانی یکی از نمودهای فساد اقتصادی است که اعتماد عمومی به دولت و نهادهای عمومی را تضعیف می‌کند. وقتی مردم شاهد چنین تخلفاتی باشند، نسبت به شفافیت و عدالت در فرآیندهای دولتی تردید می‌کنند و این موضوع می‌تواند به بحران اعتماد منجر شود.
روش‌های تبانی در معاملات دولتی
تبانی می‌تواند به شکل‌های مختلفی در معاملات دولتی ظاهر شود. برخی از روش‌های رایج تبانی شامل موارد زیر است:
قیمت‌گذاری توافقی
در این روش، شرکت‌های شرکت‌کننده در یک مناقصه یا مزایده به‌طور پنهانی توافق می‌کنند که قیمت‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که یکی از شرکت‌ها برنده شود. دیگر شرکت‌ها نیز به‌صورت عمدی قیمت‌های بسیار بالا یا غیرواقعی ارائه می‌دهند تا شانس برنده شدن آنها کاهش یابد و شرکت مورد توافق برنده شود.
تقسیم بازار یا پروژه
در برخی موارد، شرکت‌ها پیش از ورود به مناقصه‌های دولتی توافق می‌کنند که هر کدام سهم مشخصی از پروژه‌ها یا بازار را دریافت کنند. این اقدام به منظور جلوگیری از رقابت بین شرکت‌ها و تضمین پیروزی هر یک از آنها در حوزه‌های مشخصی انجام می‌شود.
ارائه پیشنهادهای صوری
در این حالت، چندین شرکت به ظاهر در رقابت شرکت می‌کنند اما در واقع توافق کرده‌اند که کدام شرکت برنده شود. دیگر شرکت‌ها پیشنهادهای ضعیف یا غیرقابل قبول ارائه می‌دهند تا نتیجه رقابت به نفع شرکت منتخب نهایی شود.
استفاده از اطلاعات داخلی
گاهی افراد یا شرکت‌های دخیل در معاملات دولتی با دسترسی به اطلاعات محرمانه و داخلی، از این اطلاعات برای تنظیم پیشنهادات خود و تضمین پیروزی استفاده می‌کنند. این اقدام نوعی سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت است که به نفع یک شرکت خاص عمل می‌کند.
شکست معاملات دولتی
معاملات دولتی نقش مهمی در تأمین نیازهای عمومی و اجرای پروژه‌های کلان در کشورها دارند. این معاملات می‌توانند شامل خرید تجهیزات، اجرای پروژه‌های زیرساختی، ساخت‌وساز، و ارائه خدمات مختلف باشند. اما در بسیاری از موارد، این معاملات به دلایل مختلفی با شکست مواجه می‌شوند و نمی‌توانند به نتایج مطلوبی دست یابند. شکست معاملات دولتی می‌تواند منجر به اتلاف منابع عمومی، کاهش کیفیت خدمات، و حتی گسترش فساد در بدنه دولت شود.
شکست معاملات دولتی به وضعیتی اشاره دارد که یک معامله یا قرارداد دولتی به دلایل مختلف قادر به تحقق اهداف و تعهدات مقرر در آن نمی‌شود. این شکست ممکن است به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب، نظارت ناکافی، فساد، نبود شفافیت، یا سوءمدیریت رخ دهد. در نتیجه، پروژه‌ها یا خدماتی که دولت قصد تأمین آنها را دارد، با کیفیت پایین‌تر از حد انتظار به اتمام می‌رسند، با تاخیرهای گسترده مواجه می‌شوند، یا در نهایت به صورت کامل شکست می‌خورند و به سرانجام نمی‌رسند.
دلایل شکست معاملات دولتی
شکست در معاملات دولتی ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد. این دلایل می‌تواند ناشی از ضعف‌های ساختاری، مدیریتی یا حتی فرهنگی در نظام دولتی باشد. برخی از مهم‌ترین عوامل شکست معاملات دولتی عبارتند از:
سوءمدیریت و نبود برنامه‌ریزی دقیق
یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست معاملات دولتی، سوءمدیریت و فقدان برنامه‌ریزی مناسب در طراحی و اجرای پروژه‌ها است. نبود یک برنامه مشخص و منطقی برای تعیین نیازها، بودجه‌بندی و زمان‌بندی می‌تواند به ناکامی در اجرای پروژه منجر شود. در بسیاری از موارد، پروژه‌ها بدون مطالعه دقیق و کارشناسی آغاز می‌شوند و در میانه راه با مشکلات مختلفی مواجه می‌شوند.
فساد و تبانی
فساد و تبانی میان مقامات دولتی و شرکت‌های پیمانکار یکی از رایج‌ترین دلایل شکست معاملات دولتی است. وقتی شرکت‌ها به جای رقابت سالم و شفاف، از طریق تبانی یا رشوه موفق به کسب قراردادهای دولتی می‌شوند، احتمال کاهش کیفیت پروژه‌ها و اتلاف منابع عمومی بالا می‌رود. در چنین شرایطی، منافع شخصی بر منافع عمومی ترجیح داده می‌شود.
فقدان شفافیت و نظارت ناکافی
یکی دیگر از عوامل کلیدی در شکست معاملات دولتی، نبود شفافیت در فرآیندها و عدم نظارت کافی بر اجرای پروژه‌ها است. در بسیاری از کشورها، معاملات دولتی به دلیل عدم دسترسی عمومی به اطلاعات دقیق و عدم وجود نظارت‌های مستقل، با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند. عدم شفافیت در مراحل مختلف از برگزاری مناقصه تا اجرای پروژه، زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده می‌شود.
تغییرات سیاسی و بودجه‌ای
تغییرات در سیاست‌ها و بودجه‌های دولتی، به‌ویژه زمانی که دولت‌های جدید با اولویت‌های متفاوت روی کار می‌آیند، می‌تواند باعث شکست معاملات دولتی شود. تغییرات ناگهانی در تخصیص بودجه یا تغییر در اولویت‌های دولت ممکن است پروژه‌ها را با کمبود منابع مالی مواجه کند و اجرای آنها را به تأخیر بیاندازد یا به طور کلی متوقف کند.
مشکلات فنی و پیمانکاری
در برخی موارد، ضعف پیمانکاران در اجرای پروژه‌های دولتی، به‌خصوص در زمینه‌های فنی و اجرایی، می‌تواند باعث شکست پروژه شود. عدم توانایی فنی، عدم تخصص کافی، یا حتی انتخاب پیمانکاران نامناسب از طریق فرآیندهای غیررقابتی می‌تواند منجر به کیفیت پایین کارها و در نتیجه شکست پروژه‌ها شود.
مشکلات حقوقی و قراردادی
ضعف در تنظیم قراردادهای دولتی و نبود تعهدات حقوقی محکم نیز از عوامل مهم شکست معاملات دولتی به شمار می‌رود. قراردادهای ضعیف یا مبهم ممکن است منجر به ایجاد اختلافات میان دولت و پیمانکاران شود و به عدم اجرای صحیح پروژه‌ها منجر گردد.
سوالات متداول
تبانی در معاملات دولتی یعنی چند نفر با هم توافق کنند تا در یک معامله دولتی به نفع خود و به ضرر دولت عمل کنند. برای اینکه این جرم محقق شود، باید چند شرط اصلی وجود داشته باشد:
توافق: چند نفر باید با هم توافق کنند تا در یک معامله دولتی تقلب کنند.
معامله دولتی: باید یک معامله‌ای بین دولت و یک یا چند نفر باشد.
ضرر به دولت: در نتیجه این توافق، باید به دولت ضرر برسد. مثلاً دولت مجبور شود پول بیشتری بپردازد یا کالای بی‌کیفیتی دریافت کند.
سوء نیت: افرادی که تبانی می‌کنند باید بدانند که کارشان خلاف قانون است و قصد دارند به دولت ضرر برسانند.
به عبارت ساده‌تر، تبانی در معاملات دولتی یعنی اینکه چند نفر با هم دست به یکی کنند تا در یک معامله دولتی، دولت را فریب دهند و به نفع خودشان کار کنند.
نظریه مشورتی در مورد تبانی در معاملات دولتی یعنی اینکه کارشناس‌های حقوقی و قضایی در مورد جرم تبانی در معاملات دولتی چه نظری دارند. این نظرات مثل یک راهنما برای قاضی‌ها، وکیل‌ها و هرکسی که با این جرم سروکار دارد، استفاده می‌شود.
این نظرات درباره موضوعاتی مثل:
تعریف دقیق تبانی: یعنی اینکه دقیقاً چه کاری تبانی محسوب می‌شود.
شرایطی که برای اتفاق افتادن تبانی لازم است: مثل توافق بین چند نفر، وجود یک معامله دولتی و ضرر به دولت.
مجازات کسانی که تبانی می‌کنند: چه مجازاتی برای کسانی که این کار را می‌کنند در نظر گرفته شده است.
چطور می‌توان فهمید که کسی تبانی کرده است: یعنی چه مدارکی برای اثبات این جرم لازم است.
به طور کلی، نظریه‌های مشورتی کمک می‌کنند تا قانون تبانی در معاملات دولتی بهتر فهمیده شود و در موارد مختلف به صورت دقیق‌تری اجرا شود.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های مهلت دار کشور» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
