آنچه در این مطلب می خوانید:
در ارتباط با اجاره اماکن مسکونی و تجاری قوانین و مقررات متفاوتی وجود دارد و هر دو طرف موضوع اجاره باید آن را رعایت کنند. بهتر است موجران و مستاجران از وکلا و مشاوران حقوقی برای تنظیم قراردادها در این زمینه استفاده کنند تا بعدا دچار مشکل نشوند.
عدم دقت در تنظیم قراردادها و رعایت نکردن شرایط قانونی موجب مشکلات حقوقی متعددی برای هر دو طرف خواهد شد. گاهی اوقات ممکن است مستاجر با عدم دقت در تنظیم قرارداد، حق سرقفلی خود را از دست بدهد و ضرر جبران نشدنی بر او وارد شود. در ادامه این مقاله مجله هزاره همراه شوید.
قرارداد اجاره اماکن تجاری
بر اساس قرارداد اجاره اماکن تجاری یک طرف می تواند شخص دولتی یا خصوصی باشد و یک ملکی را با کاربری تجاری به شخصی دیگر اجاره بدهد. این ملک تنها برای استفاده تجاری و راه اندازی کسب و کار اجاره داده می شود.
یک سمت قرارداد ملک تجاری می تواند در اماکن تجاری اقدام به فعالیت تجاری و اقتصادی کند و طرف دیگر این قرارداد نیز از اجاره بها یا مبلغی که مستاجر به عنوان اجاره به مالک می پردازد استفاده کرده و در واقع با این روش به نوعی کسب درآمد نیز می کند.
قرارداد اجاره اماکن تجاری دارای تنوع و گستردگی بسیاری است و به همین دلیل هم جزو قراردادهای پیچیده در میان انواع قرادادها به شمار می رود. اگر این قرارداد به صورت درستی تنظیم شود می تواند ضامن سرمایه و حقوق هر دو طرف باشد. اما در مقابل و در صورت بی احتیاطی نیز می تواند حقوق طرفین در آن نادیده گرفته شده و موجب از دست رفتن اموال هر دو طرف شود.
بنابراین قرارداد اجاره اماکن تجاری، یک متن معتبر است که درباره ماهیت اجاره ملک، نحوه استفاده از عین موضوع عقد و بسیاری از موارد دیگر که به صورت اختصاصی مربوط به قرارداد است، صحبت می کند.
قوانین حاکم بر قرارداد اجاره اماکن تجاری
۱- قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶:
املاکی که تا تاریخ ۲/۵/۱۳۵۶ مطابق با قرارداد رسمی، عادی و حتی توافق شفاهی اجاره داده شده اند.
۲- ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر:
املاکی که از تاریخ ۲/۵/۱۳۵۶ تا ۱۷/۶/۱۳۷۶ جهت کسب و کار و تجارت و به موجب سند رسمی اجاره داده شده باشند، در صور تی که مستاجر هیچ گونه وجهی بابت سرقفلی به مالک نپرداخته باشد، مشمول این ماده واحده است.
۳- قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶:
املاک تجاری که از تاریخ ۱۷/۶/۱۳۷۶به بعد اجاره داده شده اند.اینکه املاک تجاری تابع چه قانونی است، بستگی به تاریخ انعقاد قرارداد اجاره این اماکن دارد.
بر اساس این قوانین املاک تجاری املاکی هستند که در جواز ساخت صادره از سوی شهرداری، ملک تجاری شناخته شده و افراد بر طبق قوانین کسب وکار، می توانند در آنها فعالیت داشته باشند.
مزایده اجاره اماکن
در ارتباط با اجاره اماکن، انواع مناقصات و مزایدات متنوع برگزار می شود. در فرایند مناقصه سازمانی که بهترین پیشنهاد قیمت و بالاترین کیفیت را ارائه بدهد برنده مناقصه خواهد بود و در مزایده کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کند، برنده است. سازمان هایی که در جریان فعالیت های خود، نیاز به اماکن تجاری دارند اقدام به شرکت در مزایدات نهادهایی می کنند که این اماکن را در اختیار دارند و آنها را به مزایده می گذارند. این معاملات در زمینه هایی مانند مزایده اجاره سالن، مزایده اجاره استخر و پارکینگ، مزایده اجاره مغازه، مزایده اجاره اماکن ورزشی و غیره برگزار می شود.
پیشنهاد مطالعه : اگر به دنبال مزایدات جدید هستید « مزایده املاک » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
