آنچه در این مطلب می خوانید:
چک لیست مناقصات شامل مراحل پیش از فراخوان مناقصات، ارزیابی کیفی مناقصه گران، بازگشایی پاکات و تعیین برنده است. در ادامه این مقاله با سایت مناقصه و مزایده هزاره همراه شوید:
چک لیست مناقصات
۱- شماره مناقصه/شماره نامه درخواست کننده
۲ – واحد درخواست کننده معاونت/ شرکت مربوطه
۳ – آیا مستندسازی پیش از فراخوان موضوع مناقصه انجام شده است؟ (ماده ۶ آیین نامه مستند سازی) بله خیر
۴- تامین اعتبار و پیش بینی منابع مالی موضوع مناقصه انجام شده است؟ (بر اساس بند الف ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات و جزء ۴ بند الف ماده ۶ آیین نامه مستند سازی) بله خیر
۵- محل تامین اعتبارات هزینه ای تملک دارئیهای سرمایه ای درآمد /هزینه سایر منابع
ردیف بودجه ای ………………… برنامه …………………… فصل …………….. شماره طرح………………….. پروژه …………………. سال …….
۶- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها (جزء ۴ بند الف ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات)
۷- برآورد اولیه (جزء ۵ بند الف ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات و جزء ۴-۳ بند الف ماده ۶ آیین نامه مستند سازی) مبلغ ریالی …………………….. مبلغ ارزی ……………….
بر اساس فهرست بها غیر فهرست بها مبنا و مسئول تهیه برآورد ………………………………………………
۸ – مبلغ تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه خرید …………………… ریال نوع تضمین ……………………… (جزء ۲ بند ب ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات و جدول شماره یک بند الف ماده ۵ آیین نامه تضمین)
۹- مبلغ تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه پیمانکاری ……………………….ریال نوع تضمین …………………………..( جزء ۲ بند ب ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات و جدول شماره ۴ بند الف ماده ۶ آیین نامه تضمین)
۱۰- نوع مناقصه (ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات):
عمومی محدود یک مرحله ای دو مرحله ای پیمانکاری تیپ پیمانکاری غیرتیپ EPC خرید کالا خدماتی
| مقاله پیشنهادی: حق قبولی یا رد پیشنهادات توسط مناقصه گزار در مناقصات دولتی |
۱۱- متن آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بر اساس ماده ۷ آیین نامه ارزیابی کیفی: دارد ندارد
۱۲- در مناقصات پیمانکاری یک مرحله ای آیا برآورد هزینه اجرا کار از بیست برابر نصاب معاملات متوسط بیشتر است ؟ بله خیر
در صورتی که کمتر است آیا ارزیابی ساده صورت گرفته و گواهی صلاحیت ارائه شده است ؟( بند الف ماده ۱۱ و بند الف ماده ۲۲ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله خیر
در صورتی که بیشتر است آیا آگهی ارزیابی کیفی و استعلام ارزیابی انجام شده است ؟( ماده ۷ و ۸ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله خیر
۱۳- در مناقصات تامین کالا یک مرحله ای آیا برآورد هزینه اجرا کار از بیست برابر نصاب معاملات متوسط بیشتر است؟ بله خیر
در صورتی که کمتر است آیا ارزیابی ساده صورت گرفته و دارای حداقل استانداردهای الزامی می باشد؟ ( بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۷ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله خیر
در صورتی که بیشتر است آیا آگهی ارزیابی کیفی و استعلام ارزیابی انجام شده است؟ ( ماده ۷ و ۸ آیین نامه ارزیابی کیفی ) بله خیر
۱۴- ارزیابی کیفی پیمانکاران: (ماده ۱۶ آیین نامه ارزیابی کیفی ) تجربه حسن سابقه توان مالی توان تجهیزاتی توان فنی دانش فنی مطالعه و طراحی تجربه تامین کالا توان مدیریتی
۱۵ – ارزیابی کیفی تامین کنندگان: ( ماده ۲۴ آیین نامه ارزیابی کیفی ): توان مالی ارزیابی مشتریان قبلی استانداردهای تولید داشتن تجربه حسن سابقه تضمین کیفیت کالا نظام کیفیت و نحوه تضمین ظرفیت تولید
۱۶- در ارزیابی کیفی توان مالی پیمانکاران، صورتهای مالی حسابرسی شده مراجع قانونی برای مناقصات بالای ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ ارایه شده است؟ (تصویب نامه ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ك مورخ ۹/۲/۸۸ هیئت وزیران ) بله خیر
۱۷- حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی و همچنین نتیجه ارزیابی کیفی به دستگاه مناقصه گزار ارائه و یک نسخه به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شده است(بند پ ؛ ت و ث ماده ۹ آیین نامه مستند سازی) ؟بله خیر حداقل امتیاز قابل قبول ………………………
۱۸- آیا در فرایند برگزاری مناقصه مراحل آن به ترتیب انجام شده است؟ (ماده ۹ قانون برگزاری مناقصات) تامین منابع مالی تعیین نوع مناقصه تهیه اسناد مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم فراخوان مناقصه ارزیابی پیشنهادها تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
۱۹- آیا مفاد فراخوان شامل آگهی ارزیابی و آگهی شرکت در مناقصه رعایت شده است؟ (ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۷ آیین نامه مستند سازی ) بله خیر
۲۰- آیا اسناد مناقصه کافی است؟ (ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات و ماده۴ آیین نامه مستند سازی ) بله خیر
قانون برگزاری مناقصات با آخرین اصلاحات
قانون برگزاری مناقصات یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین قوانین در حوزه مدیریت مالی و اجرایی دستگاه‌های دولتی است. این قانون که برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، هدف اصلی آن ایجاد شفافیت، رقابت‌پذیری، و کارآمدی در فرآیندهای خرید کالا و خدمات برای دستگاه‌های اجرایی است. به‌مرور زمان، نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی این قانون احساس شد تا با تغییرات فناوری و الزامات روز، هم‌ساز شود. آخرین اصلاحات این قانون که در سال‌های اخیر صورت گرفته، تغییراتی کلیدی در جهت بهبود عملکرد این قانون به همراه داشته است. این قانون انواع مختلفی از مناقصات را بر اساس شرایط و اهداف تعیین کرده است:
- مناقصه عمومی: به‌صورت عمومی برگزار شده و هر فرد یا شرکتی می‌تواند در آن شرکت کند. این نوع مناقصه معمولاً برای پروژه‌های بزرگ و پیچیده برگزار می‌شود.
- مناقصه محدود: فقط شرکت‌های دارای صلاحیت مشخص و از پیش تأیید شده می‌توانند در این مناقصه شرکت کنند. این نوع مناقصه برای پروژه‌هایی که نیازمند تخصص و تجربه خاص هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- مناقصه ترک تشریفات: در موارد خاصی که شرایط فوریتی وجود دارد یا برگزاری مناقصه امکان‌پذیر نیست، از این نوع مناقصه استفاده می‌شود.
در طی سال‌های اخیر، اصلاحات متعددی بر روی قانون برگزاری مناقصات اعمال شده است که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
یکی از مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته، افزایش الزامات برای شفافیت بیشتر در فرآیند مناقصات است. از جمله این اقدامات می‌توان به الزام دستگاه‌های اجرایی به انتشار تمامی اطلاعات مربوط به مناقصات، از جمله نتایج ارزیابی‌ها، قراردادها و اسناد مناقصه در سامانه‌های الکترونیکی اشاره کرد. این اقدام باعث شده که تمامی اطلاعات به‌صورت عمومی در دسترس باشد و از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
با گسترش فناوری‌های دیجیتال، فرآیند برگزاری مناقصات به سمت استفاده از سامانه‌های الکترونیکی هدایت شده است. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای الکترونیکی برای برگزاری مناقصات، نقش مهمی در تسهیل و تسریع این فرآیند ایفا کرده است. در اصلاحات جدید، الزام استفاده از این سامانه‌ها برای تمامی دستگاه‌های دولتی و اجرایی تصویب شده است.
یکی دیگر از اصلاحات مهم، ایجاد مکانیزم‌های حمایتی از شرکت‌های داخلی و تولیدات ملی است. به‌طور مثال، در مناقصاتی که کالا یا خدمات مشابه داخلی و خارجی وجود دارند، اولویت با تولیدات داخلی است، حتی اگر قیمت آن کمی بالاتر باشد. این اقدام به منظور تقویت تولید ملی و کاهش وابستگی به واردات انجام شده است.
به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و افزایش دقت در اجرای قانون، در اصلاحات جدید مکانیزم‌های نظارتی قوی‌تری در نظر گرفته شده است. دستگاه‌های نظارتی موظف به بررسی دقیق و دوره‌ای فرآیندهای مناقصه شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که تمامی مراحل به‌درستی و بر اساس قانون انجام شده است.
قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی
قانون برگزاری مناقصات نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی است که روش‌ها و جزییات دقیق عملیاتی برای اجرای آن را تعریف می‌کنند. برخی از مهم‌ترین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با این قانون عبارتند از:
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
این آیین‌نامه به تعیین میزان و نوع تضمین‌هایی می‌پردازد که باید توسط پیمانکاران و تأمین‌کنندگان در مراحل مختلف مناقصه ارائه شود. انواع تضمین‌ها عبارتند از:
- تضمین شرکت در مناقصه: تضمینی که برای اطمینان از صحت شرکت در مناقصه و جلوگیری از خروج پیمانکار از فرآیند مناقصه پیش از انعقاد قرارداد، ارائه می‌شود.
- تضمین حسن انجام کار: تضمینی که پیمانکار به منظور اطمینان از اجرای صحیح تعهدات خود به دستگاه اجرایی ارائه می‌کند.
- تضمین پیش‌پرداخت: این تضمین برای تضمین بازپرداخت وجوه پیش‌پرداخت شده توسط دستگاه اجرایی به پیمانکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آیین‌نامه ارزیابی فنی و مالی
در مناقصات، ارزیابی دقیق فنی و مالی پیشنهادات شرکت‌کنندگان امری حیاتی است. این آیین‌نامه به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند تا بر اساس معیارهای مشخص و استانداردهای تعیین‌شده، پیشنهادات دریافتی را ارزیابی کنند. این معیارها شامل:
- ارزیابی فنی: بررسی توان فنی پیمانکار برای اجرای پروژه، سابقه کاری، کیفیت پیشنهادات فنی و تطابق آن‌ها با نیازهای دستگاه اجرایی.
- ارزیابی مالی: تحلیل پیشنهادات مالی از لحاظ هزینه‌های پیشنهادی و مقایسه آن‌ها با بودجه تخصیص‌یافته و معیارهای مالی پروژه.
آیین‌نامه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات الکترونیکی
با توجه به گسترش فناوری‌های دیجیتال و به منظور تسهیل در فرآیند مناقصه و افزایش شفافیت، برگزاری مناقصات به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های دولتی مانند “سامانه تدارکات الکترونیکی دولت” (ستاد) در نظر گرفته شده است. این آیین‌نامه به نحوه ثبت‌نام، ارسال پیشنهادات، ارزیابی الکترونیکی و انتخاب برنده مناقصه در بستر الکترونیکی پرداخته است. استفاده از این سامانه باعث کاهش خطاهای انسانی، افزایش سرعت انجام فرآیند و افزایش شفافیت شده است.
آیین‌نامه مربوط به حمایت از تولید داخلی و پیمانکاران بومی
این آیین‌نامه به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و پیمانکاران بومی تدوین شده است. بر اساس این آیین‌نامه، در مواردی که کالاها و خدمات مشابه داخلی و خارجی وجود داشته باشد، اولویت با استفاده از محصولات داخلی است. همچنین، برای پروژه‌های محلی و منطقه‌ای، پیمانکاران بومی در اولویت قرار می‌گیرند.
جمع‌بندی
قانون برگزاری مناقصات یکی از ابزارهای کلیدی برای تضمین شفافیت و کارآمدی در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی است. اصلاحات اخیر این قانون به‌ویژه در حوزه شفافیت، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، و حمایت از تولید داخلی، گام‌های مثبتی در جهت بهبود این فرآیند بوده است. با این حال، برای رسیدن به نتایج مطلوب‌تر، نیاز به بهبود در نظارت و آموزش مستمر مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.
سوالات متداول
قانون برگزاری مناقصات، به عنوان چارچوبی برای رقابت سالم و شفاف در خریدهای دولتی، تأثیرات مستقیمی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری دارد. این قانون با ایجاد محیطی رقابتی و عادلانه، فرصت‌های برابر را برای شرکت‌های مختلف فراهم می‌کند تا در پروژه‌های دولتی مشارکت کنند. از سوی دیگر، با شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و کاهش فساد، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین، این قانون با الزام به رعایت استانداردهای فنی و کیفی، به بهبود کیفیت پروژه‌ها و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند که در نهایت منجر به بازگشت سرمایه بهتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود. در مجموع، قانون برگزاری مناقصات با ایجاد یک بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های امروز » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
