آنچه در این مطلب می خوانید:
بر اساس بند الف ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات: هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده است، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند. بنابراین قوانین حضور دو شرکت مستقل اما با هیات مدیره مشترک در موارد قانونی ذکر شده است که ما در ادامه این مقاله از سایت مناقصه و مزایده هزاره به آن می پردازیم.
حضور دو شرکت مستقل با هیات مدیره مشترک در مناقصه
با توجه به این که امکان ارائه دو پیشنهاد از طرف یک شخص به دلیل اصل حفظ منافع برای اعضای هیئت مدیره هر شرکت وجود ندارد؛ بر اساس قانون تجارت ایران، هرگونه معاملات اعضای هیئت مدیره نیاز به تصویب دارد، از طرفی مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی مانند معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.
بر این اساس دو اصل اساسی بر مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت وجود دارد:
اصل منع انتفاع:
بر اساس این اصل، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در موقعیت امانی قرار دارند و حق ندارند از موقعیت خودشان برای منافع شخصی استفاده کنند و در صورتی که ثابت شود منافع شخصی را بر منافع و اهداف شرکت ترجیح داده اند، اعضای مزبور باید پاسخگو و مسئول جبران ضرر و زیان وارد شده به شرکت باشند.
اصل منع تعارض:
بر اساس اصل منع تعارض، منافع اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نباید در تضاد با اهداف و منافع شرکت باشد، به عبارتی این افراد در موقعیت امانی خویش، باید از منافع شرکت حمایت کنند و در جهت اهداف شرکت اقدام کنند.
بنابراین با استفاده از وحدت ملاک از مواد فوق حضور دو شرکت با هیات مدیره مشترک در مناقصات متضمن تعارض منافع اعضای هیات مدیره می گردد پس باید از بروز چنین حالتی جلوگیری شود زیرا خود می تواند محل اتفاق تبانی در معاملات دولتی هم باشد.
| مقاله پیشنهادی: پارامترهای تصمیم گیری در خصوص شرکت و یا عدم شرکت در یک مناقصه |
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸.۳.۱۹
بر اساس قانون تبانی در معاملات، افرادی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و به دنبال آن ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و موسسات مورد نظر شود؛ به حبس تادیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم خواهند شد.
در صورتی که مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا موسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین افرادی که به نحوی از انحاء از سوی دولت یا شرکت ها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالتی داشته باشند و با آگاهی کامل از تبانی، معامله ای را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا همکاری کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهند شد.
در همه موارد ذکر شده، در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های ماشین آلات و تجهیزات صنایع غذایی » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
