آنچه در این مطلب می خوانید:
همه ساله هیات وزیران دولت، انواع معاملات دولتی از جمله کوچک، متوسط و بزرگ را با حد نصابی خاص تعیین می‌کند. حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۲ نیز بر همین اساس مشخص شده است.
مشخص کردن حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۲ از آن جهت اهمیت و ضرورت دارد که انجام تشریفات مناقصه یا مزایده در ارتباط با معامله دولتی، بستگی به این حد نصاب داشته و در مورد معاملات کوچک و متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نخواهد بود. در ادامه این مقاله با سامانه مناقصه و مزایده هزاره همراه شوید.
قانون برگزاری مناقصات
بر اساس قانون برگزاری مناقصات، که در سال ۱۳۸۳، به تصویب رسید؛ حد نصاب معاملات دولت، یا همان میزان معامله دولتی، به سه دسته کلی، معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات عمده، تقسیم بندی شد. بر اساس این تقسیم بندی، انجام تشریفات مرتبط با مناقصه توسط دولت، تنها در مواردی که معاملات دولتی از نوع معاملات عمده باشند، الزامی است و در مورد معاملات کوچک و معاملات متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نیست.
به همین منظور هم هیات وزیران در سال گذشته، مانند سال های قبل، بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب معاملات دولتی را مشخص کرده است. با توجه به این حد نصاب، معاملات کوچک، متوسط و عمده از هم، مجزا شده است.
حد نصاب معاملات دولت
در قانون برگزاری مناقصات، جزئیات و نحوه برگزاری مناقصات توسط دولت شرح داده شده است. بر این اساس و به موجب ماده ۱ این قانون: انجام تشریفات مربوط به مناقصه، برای کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، الزامی است .
اما با این وجود، برگزاری مناقصات توسط سازمان هایی که اشاره کردیم، تنها در مواردی الزامی است که معامله دولتی، از حد نصاب و میزان خاصی، برخوردار باشد و به اصلاح، معاملات عمده دولت را شامل شود. به همین دلیل هم در ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولت از نظر نصاب یا قیمت معامله به سه دسته، تقسیم شده اند که عبارت است از:
مصوبه حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۲
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۵۶/۸۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – تصویب کرد:
۱- نصاب موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – به شرح زیر تعیین میشود:
الف – معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
ب – معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
پ – معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
نصاب تجمیعی معاملات فصلی سال ۱۴۰۲ : مبلغ ۷۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال
نصاب ثبت اموال(دارایی ثابت) به عنوان هزینه: ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال
پیشنهاد مطالعه : اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های روز کشور » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
