آنچه در این مطلب می خوانید:
در صورتی که هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات به درستی به اجرا درنیاید؛ با هدف رسیدگی به دعاوی میان مناقصه گر و مناقصه گزار یک هیات با نام “هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات” تشکیل خواهد شد. این هیات می تواند رای خود مبنی بر لغو مناقصه و یا ابطال و تجدید آن را صادر کرده و یا نظر خود را به رد شکایت اعلام کند. در ادامه این مقاله با سامانه مناقصه و مزایده هزاره همراه شوید.
شکایات به هیات رسیدگی
هیات رسیدگی به شکایات صلاحیت بررسی موارد زیر را دارد:
- شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات
- عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها
- اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آن ها در مقایسه با سایر مناقصه گران
- عدم رعایت حداقل مهلت های ده روز و یک ماه در قبول پیشنهاد ها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه
- گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر
- عدم رعایت ترتیبات باز کردن پاکت های مناقصه
- هر گونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در هر یک از جلسات گشایش پاکت ها شود.
- شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران با مناقصه گزار
- تفکیک موضوع معامله در حالی که به طور متعارف یک مجموعه تلقی می شود توسط مناقصه گزار برای تغییر حد نصاب معاملات
- اعمال تبعیض بین مناقصه گران در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله مناقصه گزار
- انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صلاحیت
- وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که به صحت مناقصه لطمه وارد کند.
علاوه بر این، این هیات صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:
- معیار ها و روش های ارزیابی (آن دسته از معیار های ارزیابی کیفی و فنی که در اسناد مناقصه اعلان شده باشد.)
- ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه قید شده باشد.
- شکایاتی که یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهاد ها به هیئت واصل شده باشد.
- شکایات برنده پس از انعقاد قرارداد
شرایط لغو مناقصه ( ابطال مناقصه)
در شرایط زیر مناقصه لغو یا ابطال می شود و بر اساس ماده ۲۲ قانون برگزاری مناقصات، مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را به آگاهی همه مناقصه گران برساند.
- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد
- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد
- پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها
- رأی هیات رسیدگی به شکایات
- تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران
شرایط تجدید مناقصه
شرایط برگزاری مجدد مناقصات نیز به شرح زیر است:
- کم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه
- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد
- پایان مدت اعتبار پیشنهادها
- رأی هیات رسیدگی به شکایات
- بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد
تصمیم گیری برای تجدید و لغو مناقصه
امکان «تجدید» یا «لغو» مناقصه از جمله مواردی است که در قانون مناقصه پیش بینی شده است. هر دو مفهوم نیز در اساسنامه کمیته رسیدگی به شکایات مناقصه گنجانده شده و در مصادیق تصمیمات کمیته در کنار «رد شکایت» ذکر شده است. به زودی با نهایی شدن آیین نامه اجرایی هیأت، مراجعه به هیأت و طرح شکایات، عملی و واقعی خواهد شد. این نوشتار به منظور روشن شدن بیشتر مفهوم و تأثیر تصمیم کمیته و تشریح نحوه اخذ رأی سریع و صحیح کمیته، مبانی و دلایل تشکیل کمیته در قانون مناقصه و مقررات اجرایی ساختار قانون قانونی مربوطه را تشریح می کند.
نتایج بررسی ابعاد مختلف موضوع در مواردی صحت پیش‌نویس آیین‌نامه های اداری را تأیید کرده است، از جمله در مواردی که «تجدید مناقصه ها» به معنای اجرای تمامی مراحل مناقصه نیست.
فرآیندی که طی آن هر سازمان فعال در بخش دولتی به منظور دستیابی به خدمات یا محصولات مورد نیاز، به عنوان کارفرما یا طرف اول معامله، طرف دیگری را برای “معامله ای که نیاز های تجهیزاتی را برآورده می کند” شناسایی و انتخاب می کند. از نظر اداری برگزاری «مناقصه»، قدیمی ترین و از نظر اجتماعی شناخته شده ترین روش «ارجاع کار» در بخش دولتی کشور است.
اساساً هر پیمانکار یا طرف مقابل بخش عمومی برای ارائه محصول (کالا یا خدمات) مورد نیاز کارفرما انتخاب می شود. بنابراین این انتخاب باید شرایط مناسبی داشته باشد. از سوی دیگر، کارفرما باید توانایی اجرای صحیح «فرایند ارجاع کار» را داشته باشد. مهم ترین این توانایی ها عبارتند از: دانش تعیین شرایط لازم، توانایی شناسایی و ارزیابی این شرایط در افراد مختلف (داوطلبان) و در نهایت توانایی ارزیابی محصول یا خدمات پیشنهادی.
قانون مناقصه به منظور تحقق نظام کیفیت محور و فرآیند محور، بر ایجاد قانونی مؤسسات جدید و روش های نوین و تأیید مؤسسات مفید و مؤثر و منع روش های نامناسب تأکید دارد. شناخته شده ترین تأسیسات حقوقی در قانون مناقصه عبارتند از:
– “شورای فناوری و تجارت”
– نظام مند سازی «ارزیابی فنی-تجاری» و تأثیر و تفکیک آن از «ارزیابی کیفی».
“قیمت مناسب”
– “پایگاه ملی اطلاعات مناقصه”
– “کمیته شکایات”
مکانیسم رسیدگی صحیح و سریع به شکایات هیئت مدیره رسیدگی نقش حیاتی در رفع سریع و صحیح تخلفات و دستیابی به انطباق مجدد در فرآیند مناقصه دارد. به منظور جلوگیری از تاخیر در رسیدگی کمیته و تکمیل پیشنهادات مشکوک به عدم انطباق یا انحراف، کمیته مسئول تصمیم گیری در مورد نحوه ادامه روند مناقصه خواهد بود.
همچنین لازم به ذکر است که هیئت مدیره صرفا یک نهاد قضایی نیست، بلکه مجموعه ای متشکل از کارشناسان و صاحب نظران است که به سرعت رویکرد صحیح را در «فرایند مناقصه» تعیین می کنند. استماع و اعلام نظر هیئت منطبق بر رویه قضایی نیست که این موارد شامل میزان تذکرات و اخطار های داده شده به طرفین، مهلت های طولانی برای تهیه دفاعیه و ارائه دفاعیات، فرصت استماع دفاعیات طرفین، عدم امکان و در دسترس بودن اظهارات شهود، ارائه مدرک و صدور حکم موقت است.
در بند (۹) اساسنامه كميسيون تظاهرات در تبيين و تشخيص روش هاي فني و اجرايي كميسيون از روش قضايي تأكيد مي شود: «در صورت وقوع هر گونه جرائم عمومي يا تخلف اداري، كميسيون موظف به رسيدگي به شكايات است. به منظور رسیدگی به جرایم مشکوک یا اعمال غیرقانونی، مراتب به مرجع قضایی یا اداره رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط اعلام می شود تا رسیدگی نهاد های مذکور مانع از ادامه اجرای کمیسیون نشود.
ضمناً در راستای اجرای این تکلیف قانونی، به نگرانی اعضای هیأت مدیره در خصوص اجرای این مأموریت رسیدگی و به این سؤال که «کدام فعل یا ترک‌فعل فرضی در جریان رسیدگی به شکایت، جرم یا ترک‌کاری تلقی می‌شود؟» پاسخ داده شود، طبق ماده (۲) اساسنامه کمیته، هر دو کمیته مرکزی و استانی، کمیته «یک قاضی»، و حضور در جلسات را پیش‌بینی کرده‌اند.
گروه کارشناسی، همچنان در خصوص احتمال و انتساب جرائم یا تخلفات اظهارنظر می شود و هرگونه رسیدگی دیگر به مراجع ذیربط ارجاع می شود که می تواند همزمان (بدون تاخیر و توقف) روند واگذاری کار را ادامه دهد. تمرکز بر روی فنی و بررسی انجام می شود تا بتواند به سرعت و با دقت نظر خود را در مورد “نحوه اجرای فرآیند مناقصه” در یکی از سه حالت اعلام کند.
طبق قانون، تصمیم به سه قسمت «رد شکایت»، «تجدید مناقصه» یا «لغو مناقصه» تقسیم می شود. طبیعتاً این سه حالت معانی و پیامد های متفاوتی دارند. این گزارش از طریق تشریح سوالات و استعلام های ارسالی به مرکز تحقیقات در این موارد به بررسی این موضوع می پردازد.
شرایط تجدید مناقصه
این امر به دلیل نقض یک یا چند مرحله از مناقصه حداقل از مرحله اختلاف (اعتراض یا شکایت) شروع می شود که همان مناقصه مجدداً (تقریبا تکراری) با تغییرات جزئی و محدود برگزار می شود. بیان یا توضیح «حداقل از آغاز مرحله مورد مناقشه» به این دلیل است که گاهی اوقات تکرار مرحله اختلاف برای اصلاح و انطباق فرآیند کافی است، اما در برخی موارد ممکن است لازم باشد برای بازگرداندن ما به مرحله اختلاف اقدامی انجام شود.
در این صورت باید به آسیب جدی و مناقصات درست، مناسب و سالم توجه کرد. مبادا ارجاعات (تجدید) به اقدامات و مراحل قبل از شروع مرحله اختلاف، روند جدید را به یک سناریو تبدیل کند. یعنی پس از حصول نتیجه نامطلوب توسط برخی افراد تاثیرگذار در سازمان مناقصه گزار، با اجرای مجدد کل فرآیند مناقصه (از ابتدا تا انتها)، کار طراحی مسئله از ابتدا تا انتها بر اساس نظرات افراد تاثیرگذار باشد. این نقطه کلیدی است که در آن لازم است «تجدید مناقصه» و «لغو مناقصه» را با هم درک و تجزیه و تحلیل کنیم.
شرایط ابطال مناقصه
اگر بخش مهمی از اسناد مناقصه آسیب دیده یا معیوب باشد، نگهداری مجدد همان سند مناقصه دیگر صحیح و مناسب نیست، بنابراین تصمیم به ابطال مناقصه گرفته می شود:
۱-۲- یا اساساً مناقصه دیگری برگزار نخواهد شد
۲-۲- یا در مواردی که در یک مناقصه تغییرات گسترده متعددی وجود دارد نمی توان مناقصه جدید را مشابه مناقصه قبلی فرض کرد.
با مفهوم «ابطال مناقصه» مشخص است که اگر هنگام صدور دستور «تجدید مناقصه» از «تجدید» فراتر رفته و «لغو» را پیش ببریم، در معرض خطر آسیب یا فساد خواهیم بود و «معادل آن» سیستم مناقصه به “معادلات دستگاه مناقصه” تبدیل خواهد شد. تجدید و لغو در یک متن کنار هم قرار می گیرند و مکمل یکدیگر هستند و باید به گونه ای درک و اجرا شوند که حداکثر دستاورد با حداقل تضاد حاصل شود، در غیر این صورت ما این مفاهیم را به درستی درک و تحلیل نمی کنیم. از منظر روش علمی و این مدل می توان دریافت که ارائه چنین «تعریفی» به عنوان «فرضیه» از منظر تحلیلی کاملاً صحیح و منطقی است.
این چالش نیز ناشی از مشکلات یا انتقادات روش شناختی در رویه های رایج تدوین و تصویب قوانین و مقررات در نقاط مختلف کشور است که پیشتر به آن اشاره کردیم. به نظر می رسد اینجا نیز چالش پیش رو ناشی از نبود تعاریف و اجماع لازم و کافی و یا به عبارتی ارضای برداشت های کلی و شبه زبانی نویسندگان و تایید کنندگان متن است. با چنین روش ها و استدلال هایی، شاید در حین اجرا یا در مقابل تحلیل های دقیق و تفصیلی، مسائل متن روشن شود.
سوالات متداول
لغو مناقصه به معنای پایان دادن به فرایند مناقصه قبل از انتخاب برنده نهایی است. دلایل مختلفی می‌تواند منجر به لغو یک مناقصه شود. برخی از مهم‌ترین دلایل لغو مناقصه عبارتند از:
عدم ارائه پیشنهادات مناسب: اگر هیچ یک از پیشنهادهای ارائه شده مطابق با شرایط مناقصه نباشد یا قیمت پیشنهادی بالاتر از بودجه تعیین شده باشد، ممکن است مناقصه لغو شود.
تغییرات در شرایط پروژه: تغییرات اساسی در شرایط پروژه، مانند تغییر در حجم کار، مشخصات فنی یا بودجه، می‌تواند منجر به لغو مناقصه و برگزاری مجدد آن شود.
وقوع رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی: حوادث طبیعی، تغییرات قوانین و مقررات یا بروز مشکلات اقتصادی می‌توانند دلایل موجهی برای لغو مناقصه باشند.
تخلفات شرکت‌کنندگان: در صورتی که یکی از شرکت‌کنندگان در مناقصه مرتکب تخلف شود، مانند ارائه اطلاعات نادرست یا تبانی با سایر شرکت‌کنندگان، ممکن است مناقصه لغو شود.
تصمیم کارفرما: کارفرما به عنوان برگزارکننده مناقصه، حق دارد در هر زمان و به هر دلیلی مناقصه را لغو کند، البته با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
لغو مناقصه معمولاً با اعلامیه رسمی از سوی کارفرما به اطلاع شرکت‌کنندگان می‌رسد و دلایل لغو نیز در این اعلامیه ذکر می‌شود.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های بین الملل » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
