آنچه در این مطلب می خوانید:
هدف از شرکت در مناقصات
به دلیل عدم وجود سامانه ی متمرکز و بانک های اطلاعاتی تخصصی، آمار دقیقی از احجام ریالی مناقصات برگزار شده در کشور وجود ندارد. با این حال و با درنظر گرفتن تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۵ به میزان ۶.۷۰۰ هزار میلیارد ریال و اعمال ضریب نرم جهانی (۱۰% الی ۱۵%) برای حجم معاملات دولتی، ارزش ریالی مناقصه ها در سال مذکور حداقل ۷۳۷ هزار میلیارد ریال بوده است. شاخصی نیز در قالب نسبت ۳ به ۸ حجم ریالی بودجه ی عمرانی به خرید کالا و خدمات از بودجه ی ۵ سال اخیر قابل استخراج است که با تاثیر این مقادیر، به ارقام ۵۳۶ هزار میلیارد ریال جهت پروژه های عمرانی و ۲۰۱ هزار میلیارد ریال جهت خرید کالا و خدمات خواهیم رسید. لذا می توان هدف اول شرکت های خصوصی از حضور در مناقصات را رقابت بر سر سهمی از این جریان نقدینگی دانست. سایر اهداف نیز در قالب تداوم حضور در بازار، ارتقاء کمی و کیفی امکانات، ارتقاء رزومه ی شرکت و نهایتاً مجموعه عواملی هستند که منجر به توسعه ی حوزه ی فعالیت های یک شرکت در داخل کشور و حتی حوزه ی معاملات بین الملل می گردد.
استراتژی های درون سازمانی برای شرکت در مناقصات کشور
یکی از تعاریف استراتژی می تواند بر اساس شناسایی تهدیدهای موجود و عواملی که در خنثی سازی آنها نقش دارند، صورت پذیرد. در مورد مناقصات و استراتژی های درون سازمانی، چهار دغدغه ی اصلی پیش روی صاحبان شرکت ها و بنگاه ها ست:
- اطمینان از عدم وجود رانت
- میزان ثبات شرایط اقتصادی جهت انجام موضوع معامله
- اطمینان از سودآوری معامله
- اطمینان از ارائه ی بهترین قیمت
دو مورد اول عملاً از کنترل خارج هستند. لذا آنچه که در حیطه ی وظایف مناقصه گر قرار دارد عملاً ارزیابی معامله از منظر مالی و همچنین امکان تامین مستندات فنی تخصصی و مالی مورد نیاز مناقصه گزار است. لذا بخش خصوصی در کنار ارتقاء سازمانی و دانش افراد و یا دپارتمان های مسئول، تلاش می کند از طریق خرید خدمات مشاور و یا سرمایه گذاری مشترک جهت افزایش ضریب موفقیت بهره برد که هر دو راهکار، منجر به کاهش ریسک شکست در مناقصه و همچنین افزایش ضریب توفیق در اجرای موضوع معامله می شوند. نهایتاً بنظر می رسد شرکت ها و سازمان ها جهت حضور موفق و موثر در بازار مناقصات، نیازمند بهبود مستمر در داخل سازمان و تکیه ی بیشتر به منابع خارج از سازمان خواهند بود. ولی (و متاسفانه) نمی توان تاثیر لابی و رانت را در زمینه ی معاملات دولتی در نظر نگرفت. تعریف لابی و ارتباطاتی از این دست در قالب یک استراتژی، به سادگی مقدور و میسر نیست و احتمالاً به همین دلیل است که ارتباطات غیررسمی در زمینه ی معاملات دولتی، خارج از بدنه ی عملیاتی سازمان و از طریق ستاد اصلی (مدیریت عامل، حوزه ی هیأت مدیره و حتی رابطین و مشاورین آنها) صورت می پذیرد.
عوامل تاثیرگذار در قبول و یا رد شرکت در مناقصه ها
تعاریف سنتی و قابل استناد از هدف اصلی انجام یک معامله، بر پایه ی تحصیل سود جهت طرفین صورت پذیرفته است. در معاملات اقتصادی، سودآوری می تواند صرفاً مالی درنظر گرفته شود و یا در قالب ایجاد ارزش هایی که در طول زمان بازهم قابل تبدیل به شاخص های مالی هستند، لحاظ شود. با درنظر گرفتن سه پیش فرض:
- مبتنی بودن بر قانون
- لزوم وجود (یا تامین) منابع موردنیاز
- سودآوری
بعنوان سه رکن اصلی انجام یک معامله، عملاً تصمیم گیری بخش خصوصی جهت شرکت در یک مناقصه می بایست معطوف گردد به منابع و سودآوری (با توجه به تعریف مناقصات بر اساس قانون، امر قانونی بودن مستتر است). منابع که عموماً در قالب سه گروه اصلی:
- منابع مالی (نقدینگی، اعتبارات و ضمانتنامه)
- دانش فنی و تخصصی
- منابع عملیاتی (نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات، …)
طبقه بندی می گردند و نهایتاً توجیه پذیری مالی (سودآوری)، ارکان پذیرش حضور در یک مناقصه را رقم می زنند. لذا می توان استنباط نمود در صورتی که انجام موضوع یک معامله منوط به استفاده از منابع موجود و یا تامین به صرفه ی منابع موردنیاز باشد و همزمان، توجیه پذیری مالی بر مبنای سودآوری وجود داشته باشد، حضور در مناقصه توجیه پذیر است و احتمالاً نیز صورت خواهد پذیرفت. طبیعتاً در حالتی که هر یک از موارد ذکر شده به نحوی قابل تامین و یا دستیابی نباشند، شرکت در مناقصه توصیه نخواهد گردید. لذا مسئولیت مدیریت بنگاه اقتصادی جهت شرکت در مناقصه ها، عملاً محدود می شود به اطمینان از ارضاء دو رُکن اشاره شده. لازم به ذکر است توجیه پذیری مالی، نیازمند نگرشی مبتنی بر اصول مهندسی مالی و همچنین محاسبه ی ریسک های سرمایه گذاری خواهد بود.
مراکز اطلاع رسانی مناقصات که در قالب سایت مناقصات فعالیت می کنند…
مکانیزم شرکت در مناقصات در ایران کماکان بر اساس دریافت فراخوان، ارزیابی اولیه و اقدام جهت تهیه ی مستندات و پاکات پس از موافقت مدیریت ارشد بنگاه و نهایتاً تحویل پاکات به مناقصه گزار و شرکت در مناقصه صورت می پذیرد. تاثیر گسترش حوزه ی فناوری اطلاعات بر ارتقاء دقت عملکرد بخش خصوصی نیز بسیار بیشتر از بخش دولتی ست. در همین زمینه و با تاکید ویژه بر موضوع معاملات جاری در سطح کشور (دو گروه مناقصه و مزایده)، شرکت ها می توانند بجای رجوع به نشریات کثیرالانتشار و یا وب سایت ها و تابلو اعلانات مناقصه گزاران، از خدمات برخط شرکت هایی که مدیریت وب سایت مناقصات و یا پایگاه مناقصات را بر عهده دارند استفاده نمایند. طبیعتاً شناسایی بهترین سرویس دهنده در فضای مجازی امری سخت نخواهد بود؛ جامعیت اطلاعات از لحاظ کمیت اطلاعات ارائه شده (مقیاس تعدادی) و کیفیت نشر اطلاعات از منظر زمان انتشار (همزمانی با مناقصه گزار)، کانال های انتشار (وب سایت، پست الکترونیک، نمابر، تلفن همراه …) و دقت اطلاعات منتشر شده در کنار خدمات پس از فروش حرفه ای بهترین شاخص های انتخاب یک سرویس دهنده ی خوب و مناسب هستند. بعنوان مثال، یکی از مراکز ارائه دهنده ی اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها از طریق وب سایت مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی هزاره است که ضمن جامعیت اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها و استفاده از تمامی روش های ارتباطی با مشتریان، طبقه بندی تخصصی ویژه ای را جهت بهینه سازی استفاده از اطلاعات ایجاد نموده است. همچنین لازم است به مقوله ی تامین اسناد مناقصات بعنوان تسهیلاتی که توسط این مرکز قابل ارائه است اشاره نمود.
پیشنهاداتی جهت استفاده ی بهینه از اطلاعات موجود در پایگاه مناقصات
با توجه به بخش قبلی و با فرض شناسایی یک ارائه دهنده ی مناسب، جهت استفاده از اطلاعات نباید صرفاً به دریافت اخبار مناقصات موردنیاز و به روز، بسنده نمود. با توجه به ساختار طبقه بندی اطلاعات، پیشنهاد می شود حتماً فرصتی هم جهت بررسی سایر اطلاعات تخصیص یابد که این اقدام مطمئناً در زمینه ی توسعه ی بازار تاثیر گذار خواهد بود. همچنین اطلاعات و آماری که از طریق پرتال اطلاعاتی سایت مناقصات قابل تهیه است، شمایی از وضعیت بازار کار را نیز ارائه خواهد داد. رجوع به آرشیو سایت مناقصات، اطلاعات مناسبی را در زمینه ی مناقصات مشابه و برگزار شده در مقاطع قبلی ارائه می دهد که با اندکی جستجوی بیشتر می توانید اطلاعات با ارزشی را در زمینه ی کارفرمایان (مناقصه گزاران) و نحوه ی تعامل آنها با بازار به دست آورید. نهایتاً در صورتی که از وب سایت مناقصات هزاره استفاده می نمایید، امکان دریافت و یا انتشار استعلام های مرتبط با حوزه ی کاری خود را نیز به راحتی و با هزینه ای اندک خواهید داشت که این مورد، یکی از مزیت های این خدمات دهنده به نسبت سایرین است
دلایل عدم نگرش انتفاعی به مزایده های برگزار شده توسط شرکت های کوچک و متوسط
در کنار مناقصات، برگزاری مزایده ها نیز بعنوان یکی از روش های انجام معاملات تعریف گردیده است. بخش خصوصی عملاً و بصورت حرفه ای تمایلی به شرکت در مزایده ها از خود نشان نمی دهد. عمده شرکت کنندگان در مزایده ها، اشخاص حقیقی هستند که بیشتر نقش واسطه را بر عهده دارند. و یا در مزایده های مربوط به خدمات و اجاره ی اماکن نیز، اگر بخش خصوصی مخاطب باشد عملاً معامله مرتبط با شرکت های خدماتی کوچک و بصورت محدود، متوسط خواهد بود. شاید یک دلیل اصلی در مزایده های خرید، عدم رعایت عواملی نظیر عمر مفید و یا استهلاک تجهیزات و ماشین آلات است که صرفه ی لازم را برای هزینه های بازسازی و بازگشت به چرخه ی تولید ایجاد نمی نماید. بخشی از مزایدات هم در قالب املاک و مستغلات تعریف می شوند که بازهم مخاطب زیادی در بخش خصوصی ندارند و حضور واسطه ها و دلال ها در این سری معاملات، کاملاً مشهود است. با این حال، در حدود ۱۰ درصد کمیت معاملات دولتی در بخش مزایده ها ست و انتظار می رود گردش مالی بالایی را به خود اختصاص دهد.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال آگهی های جدید مناقصه هستید «آگهی‌های مناقصات لوله چدنی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
