آنچه در این مطلب می خوانید:
نمایندگان مجلس با ایجاد ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی وارد رسیدگی به ماده ۵۷ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه شدند که با زیرفصل ترانزیت از فصل ۱۲ (فصل ترانزیت و اقتصاد دریامحور) ارتباط دارد.در نهایت ماده ۵۷ و بند «الف» آن به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید برای مطالعه ادامه این خبر از پایگاه ملی مناقصه هزاره همراه باشید.
مدیریت گذر (ترانزیت)
ماده ۵۷- به منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل و باهدف ایجاد پیونددهی تقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده ۴۸ این قانون، اقدامات زیر در طی سال های اجرای برنامه انجام می گیرد:
الف- ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.
دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیس جمهور انتخاب می شود.
آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل پرداخته است از این شورای عالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می گردد.
وظایف ستاد ملی ترانزیت چیست؟
۱. سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت های جدید
۲. تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عمل های چند جانبه منطقه ای و بین المللی و تعیین اولویت های توسعه دالان های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف گذاری کمّی حداقل ۵۰ میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق ۵ ساله می باشد.
۳. اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات و رویه های موجود، حذف مجوزهای غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
۴. تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)
سپس نمایندگان به بررسی بند «ب» ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم پرداختند و این بند با موافقت دولت و کمیسیون به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید و به شرح زیر است:
ب- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می شود.
دستگاه های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه کنند.
در ادامه نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بند «پ» ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، موضوع لجستیک را در دستور کار قرار دادند.
در نهایت بند «پ» ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:
پ- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاست گذار پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می گردد.
نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائه دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرایی بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می گردد.
پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصات حمل و نقل جاده ای » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.
