ابطال مزایده چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

همانطور که در مقالات گذشته اشاره کردیم؛ مزایده معامله‌ای است که برای فروش کالا به بالاترین قیمت صورت می‌گیرد و بر این اساس یک کارشناس قیمت پایه آن کالا را اعلام کرده و سپس با اعلام یک فراخوان به معرض فروش گذاشته می‌شود. از این پس شرکت کنندگان در مزایده می‌توانند مبلغ پیشنهادی خود را اعلام کرده و در نهایت مال به فردی که بالاترین قیمت را پرداخت کند فروخته خواهد شد. در این مقاله می‌خواهیم به موضوع ابطال مزایده و موارد آن بپردازیم؛ پس با مجله هزاره همراه شوید.

ابطال مزایده چیست؟

در فرایند مزایده باید الزامات و ضوابطی تعیین شود. در صورتی که مزایده، دارای نقص قانونی باشد  و یا شرایط و ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگرفته باشد، موضوع ابطال مزایده پیش می‌آید.

علاوه بر این، در مواقعی که  افرادی به دلیل شکایات مالی، اقدام به توقیف اموال فردی کنند و دادگاه رای به وصول مطالبات آنها از محل این اموال را بدهد؛ فرایند قانونی انجام مزایده انجام خواهد شد. اما اگر در فرایند برگزاری مزایده، نقص و اشکالی وجود داشته باشد؛ هر کدام از افراد می‌توانند با طرح دعوی ابطال مزایده، برای ابطال آن اقدام کنند.

موارد ابطال مزایده

بر اساس قانون نیز قانون گذار در موارد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با ابطال مزایده اموال منقول و غیر منقول مواردی را به شرح زیر مشخص کرده است و آن دسته از مزایداتی  که جزو این اموال باشند؛ باطل اعلام شده و خرید و فروش اموال مربوط به آنها غیرقانونی خواهد بود:

• هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده است، انجام شود: برای فروش اموال در فرایند مزایده روز و ساعت معین و مکان مشخصی در نظر گرفته می شود که همه آنها در روزنامه‌های کثیرالانتشار و برخی از وب سایت‌ها مانند هزاره به اطلاع عمومی می‌رسد. اما اگر روز و ساعت و مکان مزایده با آنچه در آگهی بوده است مغایرت داشته باشد در این صورت مزایده از اعتبار قانونی برخوردار نخواهد بود.
• هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کنند: گاهی اوقات از ورود برخی افراد و شرکت‌های خاص در مزایده ممانعت می‌شود که در این صورت نیز امکان درخواست ابطال مزایده وجود دارد.
• در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد: مزایده باید حتما در حضور نماینده دادسرا انجام شود و در غیر این صورت اعتبار قانونی لازم را نخواهد داشت.
• در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید شده باشد: بر اساس ماده ۱۲۷ قانون اجری احکام مدنی برخی از افراد از شرکت در مزایده منع شده‌اند؛ از جمله: ارزیابان و دادورزان ویا افرادی که مباشر امر فروش هستند و…. بنابراین اگر با وجود منع قانون چنین افرادی، آنها در مزایده شرکت کنند؛ مزایده باطل خواهد شد.

شکایت در ارتباط با تخلف از مقررات مزایده در مواردی که اشاره شد؛ به مدت یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) اموال به خریدار داده نخواهد شد.

شرایط ابطال مزایده دولتی

در برخی موارد ممکن است مزایده‌های دولتی به دلایل مختلف لغو یا ابطال شوند. در ادامه این مقاله، به بررسی شرایط ابطال مزایده دولتی پرداخته و عوامل مختلف تأثیرگذار بر این فرآیند را شرح خواهیم داد.

1. عدم رعایت قوانین و مقررات مزایده

مهم‌ترین شرط ابطال یک مزایده دولتی عدم رعایت مقررات و قوانین مربوط به برگزاری آن است. هر مزایده‌ای باید طبق اصول مشخص شده در قوانین مربوطه برگزار شود. این قوانین شامل اطلاع‌رسانی عمومی، تعیین شرایط شرکت‌کنندگان، و شفافیت در فرآیند برگزاری است. اگر در هر مرحله از برگزاری این موارد نادیده گرفته شود، امکان ابطال وجود دارد.

• فساد و تخلفات مالی

فساد و تخلفات مالی یکی از دلایل اصلی ابطال مزایده‌های دولتی است. این تخلفات می‌توانند شامل تبانی میان شرکت‌کنندگان، جعل مدارک یا ارائه اطلاعات نادرست توسط متقاضیان باشند. در صورت اثبات فساد در هر یک از مراحل برگزاری مزایده، مراجع قانونی می‌توانند اقدام به ابطال آن کنند.

• عدم صلاحیت برندگان مزایده

گاهی اوقات برنده مزایده به دلایل مختلف از نظر قانونی صلاحیت لازم برای خرید دارایی‌های دولتی را ندارد. این موضوع می‌تواند منجر به ابطال مزایده شود. به عنوان مثال، اگر مشخص شود که برنده مزایده دارای سوابق مالی یا قضایی نامناسبی است که با قوانین تطابق ندارد، سازمان دولتی مربوطه می‌تواند مزایده را لغو کند.

• وجود دعاوی و شکایات

دعاوی و شکایات حقوقی در مورد مزایده می‌تواند منجر به ابطال آن شود. اگر یکی از طرفین مزایده (اعم از شرکت‌کنندگان یا سازمان‌های دولتی) از فرآیند برگزاری نارضایتی داشته باشد و شکایت حقوقی مطرح کند، امکان ابطال وجود دارد. شکایات می‌توانند به دلایل مختلفی از جمله عدم شفافیت در فرآیند برگزاری یا تبانی بین شرکت‌کنندگان مطرح شوند.

• . بروز اشتباهات اجرایی در فرآیند مزایده

اشتباهات اجرایی یکی دیگر از دلایل ابطال مزایده است. اگر در هر یک از مراحل اجرای مزایده مانند اطلاع‌رسانی، تعیین قیمت یا بررسی مدارک شرکت‌کنندگان اشتباهی رخ دهد که موجب عدم رعایت حقوق شرکت‌کنندگان شود، امکان ابطال وجود دارد. این اشتباهات می‌توانند به دلایل انسانی، فنی یا سیستماتیک رخ دهند و در صورت اثبات، مزایده را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

• وجود مسائل امنیتی یا اقتصادی

در برخی موارد، تغییرات در شرایط اقتصادی یا امنیتی کشور یا سازمان دولتی ممکن است منجر به ابطال مزایده شود. برای مثال، اگر دارایی مزایده‌شده اهمیت امنیتی داشته باشد و بعداً مشخص شود که فروش آن به خطر افتادن منافع ملی منجر می‌شود، می‌توان مزایده را لغو کرد. همچنین تغییرات در سیاست‌های اقتصادی کشور می‌تواند به عنوان دلیلی برای لغو مزایده مورد استفاده قرار گیرد.

• لغو مزایده به دستور مراجع قضایی

در برخی موارد خاص، مراجع قضایی یا دیوان عدالت اداری می‌توانند بر اساس شواهد و مدارک موجود، دستور لغو یا ابطال مزایده را صادر کنند. این دستورها معمولاً پس از بررسی دقیق دعاوی و تخلفات احتمالی صادر می‌شوند و الزام‌آور هستند.

ابطال مزایده بعد از انتقال سند

یکی از رایج‌ترین دلایلی که ممکن است پس از انتقال سند، مزایده ابطال شود، کشف فساد یا تبانی بین شرکت‌کنندگان، برگزارکنندگان یا مسئولان مزایده است. در این حالت، حتی اگر سند مالکیت به برنده منتقل شده باشد، مراجع قضایی می‌توانند بر اساس شواهد موجود دستور ابطال مزایده را صادر کنند.

در برخی موارد، اشتباهات قانونی در مراحل ثبت و انتقال سند ممکن است منجر به ابطال مزایده شود. این اشتباهات می‌تواند شامل نقص در اسناد، ثبت اشتباه اطلاعات یا عدم رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک باشد. در این حالت، اگرچه سند به نام برنده مزایده صادر شده است، اما با توجه به اشتباهات قانونی، مراجع مربوطه می‌توانند ابطال مزایده و بازگرداندن سند را دستور دهند.

برخی از شرکت‌کنندگان در مزایده یا افراد ذی‌نفع می‌توانند پس از انتقال سند، شکایتی مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات یا ناعادلانه بودن فرآیند مزایده مطرح کنند. در صورتی که دادگاه به نفع شاکی رای دهد و تخلف یا عدم رعایت مقررات را تأیید کند، مزایده و انتقال سند باطل خواهد شد.

گاهی اوقات پس از انتقال سند مشخص می‌شود که ملک مزایده شده مشکلات حقوقی یا قانونی دارد که در زمان مزایده مشخص نبوده است. این مشکلات می‌توانند شامل:

• مالکیت مناقشه‌برانگیز: در صورتی که پس از مزایده و انتقال سند مشخص شود که ملک دارای مناقشه‌های حقوقی یا ادعای مالکیت از سوی افراد دیگری است، امکان ابطال مزایده و بازگرداندن ملک به وضعیت قبل وجود دارد.
• وجود وثیقه یا رهن: اگر ملک مزایده‌شده به عنوان وثیقه یا رهن در بانک یا سایر موسسات مالی باشد و این موضوع در زمان مزایده افشا نشده باشد، مزایده می‌تواند پس از انتقال سند باطل شود.

در مواردی نادر، ممکن است مزایده‌های دولتی پس از انتقال سند به دلایل امنیتی یا تغییرات در سیاست‌های دولتی ابطال شوند. به عنوان مثال، اگر ملکی که در مزایده به فروش رفته، از نظر استراتژیک دارای اهمیت امنیتی باشد و پس از فروش مشخص شود که این فروش به منافع ملی آسیب می‌رساند، دولت می‌تواند فرآیند مزایده و انتقال سند را لغو کند.

جبران خسارت ابطال مزایده

جبران خسارت ابطال مزایده به معنی پرداخت یا بازگرداندن هزینه‌ها و خساراتی است که به شرکت‌کنندگان یا برنده مزایده در اثر ابطال آن وارد شده است. این جبران می‌تواند به صورت مالی و یا حتی معنوی انجام شود. در مواردی که مزایده به هر دلیلی باطل می‌شود، خسارت‌های وارده به طرفین مزایده می‌تواند متنوع باشد و به همین ترتیب روش‌های جبران خسارت نیز متناسب با نوع خسارت تعیین می‌شود. قوانین مربوط به مزایده‌ها و قراردادها معمولاً موارد مرتبط با ابطال و جبران خسارت را پوشش می‌دهند. در صورت ابطال مزایده، شرکت‌کنندگان می‌توانند بر اساس این قوانین درخواست جبران خسارت کنند.

روش‌های جبران خسارت

مراحل جبران خسارت به شرح زیر می باشد:

الف) بازپرداخت وجوه

مهم‌ترین روش جبران خسارت در صورت ابطال مزایده، بازپرداخت تمامی وجوه پرداخت‌شده توسط شرکت‌کنندگان است. این شامل:

• سپرده‌ها و ودیعه‌ها: بازگشت ودیعه‌ای که شرکت‌کنندگان در مزایده پرداخت کرده‌اند.
• مبالغ پرداخت‌شده توسط برنده: اگر مزایده به مرحله انتقال وجه به برنده رسیده باشد و بعداً ابطال شود، این مبلغ باید به برنده بازگردانده شود.

ب) غرامت مالی

در صورتی که شرکت‌کنندگان به دلیل ابطال مزایده دچار خسارت‌های مالی شوند، می‌توانند از برگزارکننده درخواست غرامت کنند. این غرامت شامل هزینه‌های شرکت در مزایده و فرصت‌های از دست رفته است.

ج) دعاوی حقوقی

اگر برگزارکننده مزایده از پرداخت خسارت امتناع کند، شرکت‌کنندگان می‌توانند با طرح دعوی در مراجع قضایی خواستار جبران خسارت شوند. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، میزان خسارت را تعیین می‌کند و برگزارکننده را ملزم به پرداخت می‌نماید.

د) استفاده از بیمه

در برخی موارد، برگزارکنندگان مزایده‌ها یا شرکت‌کنندگان ممکن است اقدام به تهیه بیمه مزایده کنند. این بیمه‌نامه‌ها می‌توانند در صورت ابطال مزایده یا بروز مشکلات، بخشی از خسارات را جبران کنند.

نتیجه‌گیری

ابطال مزایده زمانی رخ می‌دهد که مشکلات قانونی، اجرایی یا فنی در فرآیند مزایده به وجود آید یا حقوق شرکت‌کنندگان تحت تأثیر قرار گیرد. در چنین شرایطی، برای حفظ عدالت و شفافیت، مرجع ذی‌صلاح تصمیم به ابطال مزایده می‌گیرد.

جبران خسارت در ابطال مزایده یک حق قانونی برای شرکت‌کنندگان است که می‌تواند شامل بازپرداخت هزینه‌های مالی و خسارت‌های معنوی باشد. با این حال، این فرآیند ممکن است با چالش‌های قانونی و اجرایی مواجه شود. برای جلوگیری از مشکلات و خسارت‌های بیشتر، لازم است شرکت‌کنندگان در مزایده‌ها از تمامی قوانین و مقررات مربوطه آگاهی داشته باشند و در صورت بروز مشکل از مسیرهای قانونی مناسب برای جبران خسارت استفاده کنند.

سوالات متداول

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مزایده های خدمات درمانی، پزشکی» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.