سهم بازار سرمایه از بودجه 96

سهم بازار سرمایه از بودجه 96

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری روز گذشته میزبان مقامات مسوول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی و بازار سرمایه بود. صبحانه کاری این نهاد با موضوع «لایحه بودجه سال 96 و انتظارات بازارسرمایه» در حالی برگزار شد ک

متن خبر : کانون نهادهای سرمایه‌گذاری روز گذشته میزبان مقامات مسوول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی و بازار سرمایه بود. صبحانه کاری این نهاد با موضوع «لایحه بودجه سال 96 و انتظارات بازارسرمایه» در حالی برگزار شد که شرکت‌کنندگان به همکاری هرچه بیشتر بازار سرمایه و مجلس شورای اسلامی تاکید کردند. همچنین سخنرانان با تاکید بر توسعه بازار بدهی نقش آن را در پرداخت بدهی‌های دولت بسیار مهم دانستند.از دیگر بحث‌های مهم در این جلسه موضوع واکاوی بودجه سال 96 بود که افزایش قیمت نفت، ورود سرمایه‌گذار خارجی و رونق بخش مسکن از موضوعاتی بود که برای سال آینده مهم ارزیابی شد. در ابتدای این جلسه معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه بودجه سال 96 و بازار سرمایه پرداخت. محمد قاسمی معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: بودجه دولت هدف مشخص دارد و آن تحریک رشد اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی است. وی با اشاره به کاربردهای بودجه در اقتصاد از آن به‌عنوان ابزار اقتصاد کلان یاد کرد و اثرات آن را در بازار سرمایه بررسی کرد. قاسمی با اشاره به اینکه در بودجه سال 96 فرض شده که درآمدهای مالیاتی دولت 8 درصد افزایش داشته باشد، گفت: سود شرکت‌های دولتی نیز به‌صورت مفروض 17 درصد کاهش یافته است. همچنین بر‌اساس پیش‌بینی‌ها منابع حاصل از نفت هم نسبت به سال جاری 9درصد رشد داشته است. معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این اعداد و ارقام مبتنی بر مفروضاتی هستند که از جمله آن می‌توان به در نظر گرفتن نفت 55 دلاری و افزایش صادرات آن اشاره کرد. همچنین در این مفروضات صادرات میعانات نیز افزایش یافته و نرخ برابری مفروض بودجه 300 تومان افزایش یافته است. وی در ادامه بیان کرد: درخصوص مالیات هم نسبت به سنوات پیش، ارقام محتاطانه‌تری پیش بینی شده است و همچنین کسری بودجه دولت در حال تغییر است، به‌طوری‌که سال‌های قبل کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و فروش نفت تامین می‌شد. قاسمی در ادامه اظهار کرد: پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است که در بودجه 96 کسری بودجه به سمت تامین مالی از طریق اوراق تعهد زا حرکت کند. روشی که سایر شرکت‌ها هم از آن استفاده می‌کنند، البته چون این روش در کشور ما استفاده نمی‌شده آثار آن هم ناشناخته است. معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا دولت سهم نفت را در حالی که مغایر برنامه‌ها است، در بودجه افزایش داده، ابراز کرد: دولت هم اکنون در شرایطی قرار دارد که باید تمام درآمدهایش را صرف حقوق و دستمزد کند و ترکیب مصارف دولت به گونه‌ای است که عملیات عمرانی‌اش به استقراض وابسته است. این شرایط مالی و نوع اداره‌ای که در طول زمان بوده، موجب شده تا وارد چنین فضایی شویم. وی درخصوص آثار اقتصادی بودجه گفت: پیش بینی امسال برای رشد اقتصادی2/ 7 درصد بود که 2/ 5 درصد آن ناشی از افزایش صادرات نفت است و فقط 2 درصد رشد اقتصادی ناشی از دیگر عوامل در سال 95 بوده است. قاسمی ادامه داد: با همین مدل برای سال آینده تورم 1/ 9 درصدی و نرخ رشد اقتصادی ناشی از عوامل غیرنفتی 7/ 3 درصدی پیش‌بینی شده است. نرخ دلار هم 4100 تا 4200 در سه ماه پایانی سال 96 ارزیابی شده است. معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به سه مشکل مهم و اثرگذار درسال آینده اشاره کرد و گفت: کمبود تقاضا، بحران سیستم بانکی و انباشت بدهی‌های دولت به همراه حجم نقدینگی بالا از مشکلات پیش‌بینی شده برای سال آینده خواهد بود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه ترکیب کسری دولت در حال تغییر است، تصریح کرد: دولت باید به‌عنوان رقیب بخش خصوصی وارد شود که این روند باعث می‌شود نرخ سود کاهش نیابد؛ چرا که دولت برای ترغیب افراد برای حضور در تامین مالی باید نرخ‌های بالایی را پیشنهاد دهد که با هدف تعقیب شده دولت در سیاست‌های پولی متفاوت است. این روند موجب می‌شود با توجه به اینکه نرخ‌های سود در بخش حقیقی اقتصاد چندان بالا نیست، رکود تداوم داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: آنچه که در کوتاه مدت می‌تواند این روند را تغییر دهد در سه مورد افزایش قیمت نفت، سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست‌های دولت در بخش مسکن خلاصه می‌شود.