ورود
ثبت نام
تجارت خارجی در سال آینده به چه سمت می‌رود؟
در حالی که تعداد طبقات تعرفه‌ای قرار بود از 8 طبقه در سال جاری به 6 طبقه در سال 96 کاهش یابد، اما مقامات دولتی با هدف حمایت از تولید داخل، مخالف این تصمیم هستند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسا
متن خبر : در حالی که تعداد طبقات تعرفه‌ای قرار بود از 8 طبقه در سال جاری به 6 طبقه در سال 96 کاهش یابد، اما مقامات دولتی با هدف حمایت از تولید داخل، مخالف این تصمیم هستند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، کاهش ارتفاع دیوار تعرفه‌ها یکی از لازمه‌های الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و شفافیت در امور گمرکی است. کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 چند هفته دیگر منتشر می‌شود و کمیته کارشناسی ماده یک نیز به منظور تعیین تعرفه‌های جدید در سال آینده وارد میدان شده است. حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جمع فعالان اقتصادی در پارلمان بخش‌خصوصی به تشکل‌ها و اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرد که چنانچه پیشنهادی درخصوص تعیین تعرفه دارند، می‌توانند آنها را جمع آوری کرده و در اختیار کمیته بگذارند. به گزارش دنیای اقتصاد، اما یکی از چالش‌هایی که این روزها درخصوص تعیین تعرفه‌های جدید مطرح می‌شود، کاهش طبقات تعرفه‌ای است. به‌رغم اینکه دولت قرار بود طبقات تعرفه‌ای را در سال 96 به 6 طبقه کاهش دهد، اما کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال 96 در کمیته ماده یک مورد قبول واقع نشده است و تصمیم این کمیته در هیات دولت نیز پذیرفته شده است. بنابراین در سال 96 نیز شاهد 8 طبقه تعرفه‌ای هستیم. طرح عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای از 8 طبقه به 6 طبقه در ابتدا از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است. اعتقاد مسوولان این وزارتخانه بر این است که با کاهش طبقات تعرفه‌ای، عملا بحث ادغام طبقات پیش خواهد آمد. در این صورت ممکن است برخی از کالاهایی که با کاهش تعرفه مواجه می‌شوند، تولید داخلی آن کالا را تحت تاثیر قرار دهند و به کالای داخلی آسیب وارد کنند. استدلال نمایندگان این وزارتخانه در کمیته ماده یک مورد تایید برخی از اعضا قرار گرفت که با کسب رای بیشتر، این پیشنهاد در این کمیته مصوب و به هیات دولت راه یافت. به گفته یکی از اعضای این کمیته، هیات دولت نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است. اما بخش‌خصوصی که در کمیته ماده یک، دارای یک کرسی است، همچنان موافق کاهش طبقات تعرفه‌ای است. چراکه فعالان بخش‌خصوصی معتقدند کاهش طبقات تعرفه‌ای موجب افزایش شفافیت در روند تجارت خواهد شد. عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال آینده نشان می‌دهد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه هیات دولت مغایرت دارد، چراکه هیات دولت، در ابتدای سال ۱۳۹۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده بود که تا سال ۱۳۹۶،مجموع طبقات تعرفه‌ای به 6 مورد کاهش یابد؛ البته این وزارتخانه تا سال 1395 توانسته مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تعداد طبقات تعرفه‌ای را از ۱۴ به ۱۰ مورد و پس از آن در سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به هشت طبقه کاهش دهد. براساس همین عملکرد نیز پیش‌بینی می‌شد که این روند ادامه‌دار بوده و در سال ۱۳۹۶ نیز تعداد طبقات تعرفه‌ای از هشت به 6 مورد کاهش یابد. اما نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه در گذشته ۱۴ طبقه تعرفه‌ای در کشور وجود داشته است، عنوان کرده که دولت برای تسهیل امور و فضای کسب‌وکار، سه سال قبل مصوبه‌ای داشت که تعداد طبقات تعرفه‌ها کاهش یابد و در سال ۱۳۹۶ به 6 مورد برسد؛ بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌ها در سال ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌ای به هشت مورد کاهش یافت. اعتقادمان بر این است که تعداد طبقات، در همین حد باقی بماند. بنابراین به دولت پیشنهاد کردیم که مصوبه سه سال گذشته در صورت صلاحدید اصلاح شود. کاهش طبقات تعرفه‌ای را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. از نگاه اول؛ آنچه برخی از کارشناسان در این رابطه مطرح می‌کنند حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای الحاق به سازمان تجارت جهانی، همین کاهش طبقات تعرفه‌ای است که احتمال می‌رود در سال 96 شاهد آن نباشیم. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های وزارت صنعت،معدن و تجارت در دولت یازدهم، پیگیری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بود. اما در نگاه دوم؛ برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این باورند که کاهش طبقات تعرفه‌ای در صورتی می‌تواند در روند تجارت کشور موثر باشد که امکان تفسیر برای آن وجود نداشته باشد. در این شرایط است که می‌توان با چنین اقدامی در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی گام برداشت.
