ورود
ثبت نام
دو مسیر پویایی کسب‌وکار ایران
موسسه بین‌المللی یورومانیتور جدیدترین گزارش خود را به فضای کسب‌وکار و تجارت در ایران اختصاص داده است. تحلیلگران این موسسه معتقدند رفع تحریم‌های اقتصادی در ژانویه 2016 بی‌شک افزایش سرمایه‌گذاری و اشت
متن خبر : موسسه بین‌المللی یورومانیتور جدیدترین گزارش خود را به فضای کسب‌وکار و تجارت در ایران اختصاص داده است. تحلیلگران این موسسه معتقدند رفع تحریم‌های اقتصادی در ژانویه 2016 بی‌شک افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را در ایران به همراه خواهد آورد. با این حال، فضای کسب‌وکار و تجارت کشور، به‌دلیل حضور پررنگ و ملموس دولت در اقتصاد، وجود فساد و مقررات ناکافی، همچنان پرکشمکش و متلاطم است. کارشناسان در این گزارش نرخ بالای بیکاری جوانان و فرار مغزها را مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت ایران برشمرده‌اند و افزایش آموزش عالی جوانان و دورنمای بهبود وضعیت اقتصادی را مهم‌ترین راه‌حل‌های چالش‌های بازار کار ایران دانسته‌اند. بازاری با مقررات ناکافی تحلیلگران یورومانیتور مقررات ناکافی ایران را نخستین مانع بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دانسته‌اند و بهبود مقررات اقتصادی، تسهیل نظام مالیاتی و آزادی‌های فزون‌تر اقتصادی را از عوامل افزایش رقابت‌پذیری فضای کسب‌وکار ایران معرفی کرده‌‌اند. در ژانویه 2016، برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی از سوی سازمان ملل، افزایش فعالیتهای تجاری کشور را در پی داشت. در حال حاضر، ایران مشغول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های نفتی است. با این حال، به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت ایران همچنین اقدام به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های غیرنفتی نیز کرده است. با این حال به نظر تحلیلگران، بخش خصوصی به‌شدت کنترل‌شده و ضعف قانون‌گذاری و مقررات، مانعی بزرگ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. ضرورت تسهیل در کسب‌وکار نویسندگان این گزارش با اشاره به اصلاحات دولت حسن روحانی، از سال 2013 به این سو در جهت سهولت کسب‌وکار در ایران بر این باورند، راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران همچنان به نحو فزاینده‌ای دشوار است و مهم‌ترین دلیل آن، افزایش تعداد روزهای موردنیاز برای استقرار یک کسب‌وکار جدید است. ریسک‌های فعالیتهای اقتصادی بخش دیگر گزارش یورومانیتور به موضوع ریسک‌های فعالیت اقتصادی می‌پردازد. تحلیلگران دخالت‌های چشمگیر دولت در فضای کسب‌وساز، مقررات ناکافی، حضور چشمگیر شرکت‌های دولتی و فساد را از مسائل مهم برشمرده‌اند. ایران در «رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد» که هر سال از سوی «سازمان شفاف‌سازی بین‌الملل» منتشر می‌شود، پایین‌ترین جایگاه را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است. متعاقب انتخاب حسن روحانی در سال 2013، ریشه‌کنی فساد به یکی از اولویت‌های دولت ایران مبدل شده و سبب شده جایگاه ایران در «رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد» از سال 2013 تا 2015 بهبود یابد. با این حال، تحلیلگران معتقدند اقدامات دولت برای مهار فساد کافی نبوده است. در سال 2014، ایران در «رتبه‌بندی کیفیت مقررات» نیز به‌دلیل حضور بسیار پرتراکم دولت در فعالیتهای اقتصادی جایگاه درخوری را به خود اختصاص نداد. جدیدترین رتبه‌بندی حکایت از آن دارد که جایگاه ایران، همانند سال 2014، در قعر جدول و در میان 10 کشور پایین قرار دارد. کارشناسان، قیمت‌گذاری محصولات ازسوی دولت را به‌عنوان نمونه‌ای از مقررات دست‌وپاگیر محسوب می‌کنند؛ درحالی‌که در یک اقتصاد پویا قیمت‌گذاری توسط بازار انجام می‌شود. استقراض کسب‌وکارها و دسترسی به فاینانس در سال 2015، بانک مرکزی ایران به منظور تسهیل استقراض و اعطای وام به کسب‌وکارها، نرخ سود را پایین آورد. گزارش «انجام فعالیت اقتصادی» یورومانیتور نشان می‌دهد که پس از سال 2013، ایران در بخش تامین فاینانس همواره روندی نزولی را طی کرده است. با این حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند پس ازبرداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی در سال 2016، دروازه‌های افزایش تامین سرمایه و فاینانس به روی ایران گشوده شود و در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر روند دسترسی کسب‌وکارها به وام‌های بانکی بر جا گذارد. در سال 2015، بانک مرکزی ایران در راستای تورم‌زدایی، نرخ سود بانکی را کاهش داد. بر اساس اعلام‌ها، این کاهش سبب شد بانک‌های ایران بهره 20 درصدی را برای سپرده‌ها بانکی (که پیش‌تر 22 درصد بود) در نظر بگیرند تا استقراض و اعطای وام را تشویق کنند. در فوریه 2016، به منظور فراهم‌کردن بستر برای دوره دیگری از بهبود استقراض و اعطای وام برای کسب‌وکارها، نرخ بهره بار دیگر تا 18 درصد پایین آمد. براساس گزارش یورومانیتور، از سال 2013 به این سو، رتبه ایران در جدول «فراهم‌کردن وام» بدتر شده است. کارشناسان علت آن را علاوه بر تحمیل تحریم‌های اقتصادی، نبود اطلاعات ناکافی درون نهادهای مالی دولتی درخصوص سابقه اعطای وام در بازار‌های مالی می‌دانند. به باور تحلیلگران، غیررقابتی‌بودن نظام بانکی ایران و مقررات بانکی ضعیف در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، مانعی بزرگ بر سر اخذ وام از سوی کسب‌وکارها است. پس از برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی در سال 2016، دولت ایران چشم به آزادسازی دارایی‌های مسدودشده خود دوخته است که به‌طور بالقوه‌ای تامین سرمایه و روند اعطای وام را در اقتصاد تحریک خواهد کرد. همچنین کارشناس‌‌ها انتظار دارند رفع تحریم‌ها در ژانویه 2016، و به‌تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، سبب شود ارزش شاخص بازار سرمایه ایران در سال‌های آتی افزایش یابد.
