ورود
ثبت نام
سناریوی تولید در سال جدید
نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 1396 مشخص شد. امسال با توجه به اینکه سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شد سیاست‌گذار حوزه صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌های راهبردی خود توجه ویژه
متن خبر : نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 1396 مشخص شد. امسال با توجه به اینکه سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شد سیاست‌گذار حوزه صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌های راهبردی خود توجه ویژه‌ای به مقوله تولید و اشتغال داشته است. بخش صنعت، معدن و تجارت که به‌عنوان بخش پیشران و مولد اقتصاد کشور به شمار می‌رود، در توسعه اشتغال پایدار نقش بسزایی دارد. در همین راستا متولی صنعت با آغاز سال جدید از طرحی به نام «طرح اشتغال ضربتی» رونمایی کرد؛ طرحی که به گفته آنها اغلب بیکاران تحصیلکرده را در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول به کار خواهد کرد. اما استراتژی در بخش صنعت و معدن در سال جدید چگونه دنبال خواهد شد؟ در بخش صنعت برای تحقق اهداف تولید و اشتغال، توجه به شاخص‌هایی چون نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید به منظور تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات مورد توجه قرار خواهد گرفت. براین اساس اگر در بخش صنعت 180 تا 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی جذب شود که حداقل 30 درصد بیشتر از منابعی است که در سال گذشته جذب شده، جهشی چند‌پله‌ای در تولید و صادرات رخ خواهد داد. در بخش صادرات نیز 12 استراتژی از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شده که توسعه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این بین توسعه بازارهای جدید هدف صادراتی و تنوع محصولات از دیگر نکاتی است که برای رشد و بالندگی در این بخش بیش از گذشته برای پررنگ‌تر شدن نقش صادرات به چشم خواهد آمد. اما در حوزه معدن 12 برنامه برای سال جدید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. براساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از جمله اولویت‌ها و سیاست‌های ایمیدرو در تدوین برنامه‌های سال 96 شامل «رشد تولید با توجه به فرصت به وجود آمده در رشد قیمت‌های جهانی»، «تحقق کامل منابع مالی متعهد شده در قراردادهای استخراج- فروش از طرف مشارکان»، «قرارگیری طرح‌های قابل افتتاح سال 1396 در اولویت تخصیص منابع داخلی سازمان» و «تدوین بسته‌های تامین مالی پایدار برای همه طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرا با هدف به حداقل رسیدن وابستگی آنها به منابع داخلی ایمیدرو» است. صنعت «طرح اشتغال ضربتی» یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که متولی صنعت برای جهش اشتغال‌زایی از آن نام برده است. این طرح که در سه جلسه فوق‌العاده در سال جدید و در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آماده شده به رئیس‌جمهوری تقدیم شده است. در «طرح اشتغال ضربتی» اغلب بیکاران که نسل جوان و تحصیلکرده را شامل می‌شود، پیشنهاد شده که افراد در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار شوند. البته اجرای این طرح مشروط بر این است که دولت به کارفرمایان در این مسیر کمک کند. از سوی دیگر برای تحقق اهداف تولید و اشتغال در بخش صنعت، توجه به شاخص‌هایی چون نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید به منظور تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به ظرفیت‌ها و توان تولید کشور در بخش انواع لوازم و محصولات خانگی، تولید خودرو، تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی، محصولات صنایع غذایی و دارویی، صنایع برق و الکترونیک، صنایع نوین و فناوری‌های جدید اگر این صنایع مطابق با تعریف اقتصاد مقاومتی از وابستگی به دیگر کشورها رها شوند، امکان تامین نیازهای داخلی و منطقه وجود دارد و این مهم گامی بزرگ در جهت اشتغال‌آفرینی خواهد بود. سهم 40 درصدی صنعت از تسهیلات نظام بانکی با توجه به برنامه ششم توسعه یکی دیگر از نقاط امید‌بخش در جهش تولید و صادرات به شمار می‌رود. براساس گفته‌های معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر امسال 180 تا 200 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در بخش صنعت جذب شود که حداقل 30درصد بیش از منابعی است که سال گذشته جذب شده، جهش در تولید و صادرات پدیدار خواهد شد. تولید خودرو نیز که یکی از پیشران‌های رشد بخش صنعت به شمار می‌رود، در سال گذشته از یک میلیون و 350 هزار دستگاه فراتر رفت و پیش‌بینی می‌شود امسال باتوجه به قراردادهای جدید و بهبود شرایط استاندارد و بهبود مصرف سوخت 10 تا 15 درصد در تولید خودرو رشد وجود داشته باشد. سرمایه‌گذاری در قالب واحدهای موجود و همچنین سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای جدید صنعتی نیز به‌عنوان دو نکته مهم در راستای ایجاد تولید و اشتغال عنوان شده است. برخی واحدهای موجود ظرفیت‌های خالی دارند که با سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌توان این ظرفیت‌ها را مورد بهره‌برداری قرار داد که این موضوع بهره‌وری بالاتر سرمایه و افزایش بهره‌وری نیروی کار را که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن پرداخته شده، به دنبال خواهد داشت. افزایش تقاضا متناسب با افزایش عرضه در حوزه تولید و خدمات یکی از اولویت‌هایی است که در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم و اساسی توصیف شده است. در همین راستا باید به حوزه وسیع‌تری از تقاضا چشم دوخت تا بتوان سهم بالاتری از بازار دنیا کسب کرد. به گفته کارشناسان رسیدن به این موضوع مهم، از طریق صادرات کالا و خدمات مهندسی امکان‌پذیر است و در این مسیر باید ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات کشور را برای افزایش و جهش صادرات به کار گرفت. همچنین حضور فعال دستگاه دیپلماسی برای فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به اولویت‌های نظام در ارتباطات خارجی امری بسیار مهم تلقی می‌شود که از سوی تحلیلگران بارها مطرح شده است.
