ورود
ثبت نام
وضعیت شاخص محدودیت مقررات سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2016
حمایت‌گرایی در حوزه سرمایهگذاری در اشکال گوناگونی ظاهر می‌شود که وضع مقررات جدید یا سختگیری بیشتر در زمینه اجرای قوانین موجود، مشروط‌تر کردن مکانیزم‌های مربوط به تصویب طرح‌های سرمایهگذاری، گسترش م
متن خبر : حمایت‌گرایی در حوزه سرمایهگذاری در اشکال گوناگونی ظاهر می‌شود که وضع مقررات جدید یا سختگیری بیشتر در زمینه اجرای قوانین موجود، مشروط‌تر کردن مکانیزم‌های مربوط به تصویب طرح‌های سرمایهگذاری، گسترش محدوده صنایع استراتژیک و افزایش گرایشات ملی یا امنیتی از مصادیق آن هستند. گاهی اوقات برخی اقدامات دولت‌ها مانند عدم تصویب یک طرح به‌رغم وعده‌های قبلی یا عدم تصویب طرح سرمایهگذاری خارجی به‌دلیل نگرانی به‌خاطر از دست دادن محبوبیت، کافی است تا خلل و توقفی در روند آشکار شدن پتانسیل جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کند. بر اساس گزارشی که ازسوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، بسیاری از کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) اصلاحات اساسی را در دهه 1970 و اوایل 1980 در زمینه تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی انجام دادند. اصلاحات مذکور در اقتصادهای نوظهور در اواخر دهه 1980 و 1990 آغاز شد که منافع حاصله در زمینه توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات، ریشه اصلی رشد قابل‌توجه جذب سرمایهگذاری خارجی در این کشورها بود. اما از سال 2000 به بعد، سرعت اصلاحات در بسیاری از کشورهای جهان کند شد. یکی از علت‌های اصلی کاهش سرعت اصلاحات، رفع بخش عمده‌ای از موانع سرمایهگذاری خارجی در دوره‌های قبل بود، ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از منافع آزادسازی‌ها نیز در دوره‌های قبل عاید اقتصادها شده بود. کشورهای ویتنام و ترکیه طی 15 سال گذشته اصلاحات گرانباری را در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی انجام دادند و آزادسازی‌های بیشتری نیز در کشورهای هند و چین در سال 2016 صورت گرفت. با توجه به عدم بروز تغییری در قالب معکوس شدن روند کاهش محدودیت‌های مقرراتی سرمایهگذاری خارجی و نبود شاهدی در این‌خصوص، فرضیه برخی کارشناسان در مورد رشد حمایت‌گرایی در حوزه سرمایهگذاری از زمان بروز بحران‌های مالی 2009-2008 به بعد، صحیح به‌نظر نمی‌رسد. کشورهایی که بیشترین اصلاحات را در زمینه تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی در بازه زمانی 2015-1997 انجام داده‌اند به ترتیب عبارتند از ویتنام، جمهوری‌کره، مالزی، هند، چین، ترکیه، فنلاند و روسیه و کمترین رفع محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی در سال 2015 توسط کشورهای فیلیپین، چین، اندونزی، هند، مالزی، نیوزیلند و مکزیک انجام شده است. بررسی‌های سازمان OECD نشان می‌دهد که همبستگی و ارتباط روشنی بین اصلاحات در زمینه رفع محدودیت‌های سرمایهگذاری خارجی و انباشت سرمایهگذاری خارجی در 4 کشور برزیل، جمهوری کره، ویتنام و فیلیپین در فاصله سال‌های 1985 تا 2015 وجود دارد و در همه این کشورها در راستای کاهش محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایهگذاری خارجی اتفاق افتاده است. براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، داده‌های مربوط به شاخص محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی در سال 2016 حاکی از این است که بخش اعظم امتیاز شاخص مربوط به بالا بودن محدودیت‌هایی از نوع دارایی‌های خارجی و مالکیت سهام توسط خارجی‌ها است. در بین 62 کشور مورد بررسی در سال 2016 مطلوب‌ترین کشورها برای جذب سرمایهگذاری خارجی از حیث کم‌بودن محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی به ترتیب لوکزامبورگ، اسلوونی، جمهوری چک، استونی و اسپانیا بوده و بدترین کشورها که بالاترین ارقام شاخص را کسب کرده‌اند عبارتند از: فیلیپین، عربستان سعودی، میانمار، چین، اندونزی و اردن. برخی از کشورهای منتخب غیرعضو OECD موقعیت مطلوبی در زمینه کم‌بودن موانع مقرراتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارند که شامل کشورهای رومانی، آرژانتین، کامبوج، آفریقای جنوبی و مصر هستند. رقم شاخص محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی این کشورها در سال 2016 از میانگین کشورهای OECD در این سال کمتر بوده است. شاخص محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری مستقیم خارجی کاربردهای متنوعی دارد. با کمک این شاخص نه‌تنها موقعیت یک کشور از حیث محدودیت‌های اعمال شده بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قیاس با سایر کشورها جهان مشخص و اندازه‌گیری می‌شود، بلکه تغییرات حاصل‌شده در زمینه بهبود این شاخص بازه‌های زمانی نیز قابل بررسی است و برحسب هر سطحی از محدودیت می‌توان عملکرد هر کشور را در جذب سرمایهگذاری خارجی در محدودیت موردنظر ارزیابی و پایش کرد. همچنین با کمک این شاخص می‌توان اثرات آزادسازی‌ها در زمینه رفع محدودیت‌ها را بر عملکرد جذب سرمایهگذاری خارجی مطالعه و پایش کرد. براساس این گزارش، بیشترین محدودیت اعمالی درحوزه مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی در میان کشورهای OECD مربوط به بخش اولیه (منابع طبیعی خام) و در میان کشورهای منتخب غیرعضو این سازمان مربوط به بخش ثالث که عمدتا مربوط به فعالیت‌های بخش خدمات است، جا گرفته است. نکته قابل‌توجه این است که کمترین محدودیت مقرراتی در هر دو گروه کشورها مربوط به حوزه فعالیت‌های ثانویه است که بخش اعظم آن در صنعت و ساختمان به چشم می‌خورد. میانگین شاخص محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت برای کشورهای OECD تقریبا کمتر از یک‌سوم شاخص کل کشورهای عضو این سازمان است. در همه 62 کشور مورد بررسی، محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، کمتر از میانگین کل محدودیت‌ها است. بالاترین محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی در کل و حوزه صنعت متعلق به کشور نیوزیلند است. در بین کشورهای منتخب غیرعضو OECD، بالاترین محدودیت‌های مقرراتی FDI مربوط به فیلیپین و در بخش صنعت مربوط به کشور میانمار است. مقایسه شاخص محدودیت مقرراتی FDI دو کشور چین و هند در سال 2016 نمایانگر وضعیت بهتر کشور هند از حیث دارا بودن محدودیت کمتر مقرراتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی هم در کل و هم در بخش صنعت است. کشور عربستان سعودی با کسب امتیاز 364/ 0 برای شاخص محدودیت مقرراتی FDI بعد از فیلیپین، بیشترین محدودیت مقرراتی در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را داراست. رقم این شاخص برای بخش صنعت کشور عربستان سعودی در سال 2016 نیز بالا و معادل 212/ 0 است. تعداد کشورهایی که شاخص محدودیت مقرراتی FDI برای آنها اندازه‌گیری می‌شود از 45 کشور در سال 1997به 62 کشور در سال 2016 افزایش یافته است. دولت‌های کشورهای جهان در راستای افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی به این باور رسیده‌اند که منافع حاصل از آشکار شدن پتانسیل FDI صرفا در صورت بهبود شرایط عاید خواهد شد. در همین راستا بخش عمده محدودیت‌های مقرراتی باقی مانده بیشتر از قصد به حداکثررسانی منافع حاصل از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نه محدود کردن ورود سرمایهگذاری خارجی است. عمده نگرانی دولت‌های مقصد جذب سرمایهگذاری در رابطه با نیات غیرتجاری سرمایه‌گذاران دولتی و صندوق‌های ثروت‌ملی سایر کشورها و عدم اعمال نظارت کافی بر بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذار است. با توجه به استفاده کشورها و سرمایه‌گذاران فراملیتی خارجی از داده‌های مربوط به وضعیت روند تغییرات شاخص محدودیت مقرراتی FDI، بررسی موضوع نحوه افزودن کشور ایران به فهرست کشورهای منتخب غیرعضو OECD و جلب همکاری این سازمان برای ارزیابی وضعیت کشور در زمینه موانع مقرراتی جذب سرمایهگذاری خارجی، مفید به‌نظر می‌رسد.
