ورود
ثبت نام
نقشه‌خوانی بورس در سال جدید
شاخص کل بورس تهران طی معاملات هفته گذشته با رشد اندک 1/ 0 درصدی مواجه شد. رشد شاخص در نخستین روزهای معاملات سال 96 اگر چه در مسیر صعودی حرکت کرد اما مقدار رشد این نماگر بسیار اندک بوده است. شاید کم‌ر
متن خبر : شاخص کل بورس تهران طی معاملات هفته گذشته با رشد اندک 1/ 0 درصدی مواجه شد. رشد شاخص در نخستین روزهای معاملات سال 96 اگر چه در مسیر صعودی حرکت کرد اما مقدار رشد این نماگر بسیار اندک بوده است. شاید کم‌رمقی بازار را بتوان ناشی از هفته‌های نیمه تعطیل آغازین فروردین دانست. با این حال ضعف نقدینگی عاملی برای درجا زدن شاخص کل است. در این شرایط «دنیای اقتصاد» به بررسی عوامل موثر بر روند حرکتی سهام در ماه‌های آینده پرداخته است. عوامل سیاسی مانند انتخابات ریاست جمهوری که تنها 6 هفته تا برگزاری آن فرصت باقیمانده است، می‌تواند با گمانه‌زنی‌ها درخصوص آینده سیاسی و اقتصادی کشور بر بورس اثرگذار باشد. عامل دیگر در حوزه سیاسی و بین‌المللی را می‌توان دغدغه‌های برجامی عنوان کرد. در اقتصاد جهانی نیز ریسک‌ها و فرصت‌هایی مشاهده می‌شود. حمله موشکی آمریکا به سوریه بازار جهانی را متلاطم ساخته است. قیمت نفت و طلا با نگرانی‌ها از منطقه خاورمیانه روند صعودی را در پیش گرفته‌اند. در اقتصاد داخلی نیز در شرایط کنونی به وهله‌ای رسیده‌ایم که عموم جامعه از وضعیت نامناسب اقتصاد مطلع هستند. در این میان عوامل اثرگذار بر بورس مانند نرخ دلار و همچنین تورم نیز باید مورد بررسی قرار گیرند. بر این اساس سیاست‌های اقتصادی دولت آتی عاملی بسیار اثرگذار بر آینده بورس تهران خواهد بود. در این شرایط سناریو‌های مختلفی می‌توان برای روند حرکتی بورس تهران در نظر گرفت. ادامه روند کم‌نوسان فعلی تا سیگنالی از فضای سیاسی داخلی یا بین‌المللی، خستگی از روند معاملات کم‌نوسان و ریزش قیمت‌ها در پی افزایش فشار فروش به منظور تامین نقدینگی از سوی معامله‌گران یا شروع یک روند صعودی با امیدواری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصاد داخلی و همچنین اقتصاد جهانی، سه سناریوی محتمل برای حرکت شاخص کل بورس تهران است. در ادامه گزارش سکانس‌های مختلف بورس تهران در ماه‌های آتی بررسی می‌شود. در انتظار مهم‌ترین اتفاق سیاسی کشور در سال 96 انتخابات ریاست جمهوری به‌طور قطع مهم‌ترین اتفاق سیاسی کشور طی ماه‌های آینده محسوب می‌شود. به تدریج اسامی افرادی که برای دوره 4 ساله ریاست جمهوری آینده کاندید می‌شوند مشخص شده و به نظر می‌رسد باید در انتظار شروع موج تبلیغاتی از سوی این نامزدها بود. ریسک سیاسی انتخابات علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، تاثیر آن بر روابط بین‌المللی و همچنین وضعیت نامناسب اقتصادی کشور را شامل می‌شود. در این خصوص رشدهای پرشتاب نقدینگی، رکود در بخش اشتغال و تولید و رکود در بازار مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف کالا از جمله مواردی است که می‌تواند تحت تاثیر سیاست‌های دولت جدید بهبود یابد. البته سیاست‌های نامناسب و بعضا عامه‌پسند می‌تواند شرایط رکودی را وخیم‌تر از پیش کند. آنچه مشخص است اینکه یکی از سرنخ‌های اصلی عوامل رکودی مزبور در شرایط کنونی و ریسک موجود برای اقتصاد کشور به سیستم بانکی باز‌می‌گردد. کارشناسان بخش عمده رشد پرشتاب نقدینگی (در سال 95 نقدینگی رشد 26 درصدی را تجربه کرد) را به نرخ سود بانکی مرتبط می‌دانند. در حالی‌که عمده نقدینگی کشور به‌صورت شبه پول در سپرده‌های بانکی قرار گرفته است، نرخ بالای سود بانکی عاملی برای رشد نقدینگی در کشور است. در این میان خطر بازگشت به نرخ‌های بالای تورم که در دوره رئیس‌جمهوری پیشین (دولت نهم و دهم) با اتخاذ سیاست‌های نامناسب و آزاد شدن نقدینگی پارک شده در سیستم بانکی نیز تجربه شد، نگرانی زیادی را میان کارشناسان اقتصاد ایجاد کرده است. با تلاش‌های دولت فعلی نرخ تورم به سطوح پایینی رسیده و یک رقمی شده است (با پایین بودن سرعت گردش پول در اقتصاد). از سوی دیگر بخش زیادی از منابع بانکی در بخش مسکن بلوکه شده است و با رکود موجود در بازار مسکن بانک‌ها از ارائه تسهیلات به بخش تولید بازمانده‌اند. به این ترتیب بانک‌ها به منظور ادامه فعالیت خود به دنبال جذب نقدینگی از طریق سپرده‌ها و استفاده از سایر ابزارها (مانند صندوق‌های با درآمد ثابت) با نرخ‌های بالای سود هستند. بر این اساس تلاش‌ها برای کاهش واقعی نرخ سود نیز بعضا ناکام مانده و نرخ بالای سود در اقتصاد کشور خود رقیبی برای ارزندگی سهام است (پایین‌تر بودن نسبت قیمت به درآمد (P/ E) بازارهای رقیب در مقایسه با بورس تهران و فشار بر قیمت سهام به منظور کاهش این نسبت).
