حق قانونی اعتراض و شکایت برای متقاضیان صدور مجوز کسب و کار

حق قانونی اعتراض و شکایت برای متقاضیان صدور مجوز کسب و کار

وزیر امور اقتصادی و دارایی به حق اعتراض و شکایت برای متقاضیان مجوزهای کسب و کار تاکید کرد و گفت: باید این حق را برای متقاضیان درنظر گرفته و آنرا قانونی بدانیم.

متن خبر :

فرهاد دژپسند در بیست و پنجمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: مجوزهای تایید شده از سوی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید توسط مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اطلاع رسانی و اعلام شود، معنای دیگرش این است که، سایر مجوزها قانونی نیست.

دژپسند با تاکید بر اینکه اکنون شرایط به گونه ای است که باید چندین برابر گذشته کار کنیم و با بهره گیری از تمام ظرفیت های قانونی و ساز و کارهای اجرایی شروع کسب و کارها را تسهیل کرده و هزینه های آن را به حداقل برسانیم، افزود: انتظار هیات از همه دستگاه ها این است که با تمام توان مصوبات هیات را عملیاتی کرده و به معنای واقعی شرایط صدور مجوزها را تسهیل کنند نه اینکه با نگاه صرفا اداری و بدون آنکه تغییری در فضای واقعی رخ دهد به اجرای دستوری مصوبات اکتفا کنند.

وی همچنین بنا به پیشنهاد اعضاء، دوره زمانی برگزاری جلسات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای تسریع در امور، از دوره یکماهه به دو هفته یکبار، کاهش داد.

در ادامه، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مجوزهای پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور، خلاصه اقدامات صورت گرفته توسط هیات مقررات زدایی در حوزه بررسی و تصویب مجوزها، دلایل عدم تحقق اهداف قانونی و پیشنهادات دبیرخانه این هیات، آخرین وضعیت مجوزهای ثبت شده در پایگاه اطلاع رسانی ثبت مجوزها را تشریح کرد.

گفتنی است، اصلاح بند (۷) مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص تعیین دستگاه اصلی صدور مجوز خدمات مسافرتی، ساحتی، جهانگردی زیارتی، تعیین مرجع صدور مجوز پروانه بهره برداری پرورش ماهی در دریا، میزان اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی در خصوص مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی و نیز بررسی نحوه تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به درخواست و احکام ورشکستگی، از دیگر موضوعات مورد بررسی در بیست و پنجمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط پیشنهادات به رای گذاشته و تصویب شد.