چرا مناقصهها از تلویزیون پخش نمیشود؟ /حل مشکل اختلاس با شفافیت
محمدو بوهاری، رئیس جمهور نیجریه که با شعار ساختن بزرگترین اقتصاد آفریقا در انتخابات پیروز شد، وعده داده بود که اختلاس در شرکت ملی نفت نیجریه را از بین ببرد، راهکاری که انتخاب شد، پخش مستقیم مناقصههای نفتی در تلویزیون بود.
متن خبر :
شرکت ملی نفت نیجریه(NNPC)، شرکتی است که در مناقصههای سالیانه، نفت خام تولیدی این کشور را به حراج میگذارد. در سالهای قبل، این مناقصه پشت درهای بسته و به صورت محرمانه انجام میشد؛ به همین دلیل، فساد و اختلاس در این قراردادها دیده میشد.
محمدو بوهاری، رئیس جمهور نیجریه که با شعار ساختن بزرگترین اقتصاد آفریقا در انتخابات پیروز شد، وعده داده بود که اختلاس در شرکت ملی نفت نیجریه را از بین ببرد؛ اختلاسی که باعث میشد میلیاردها دلار سرمایهی حاصل از فروش نفت خام نیجریه، به خزانه این کشور بازنگردد. در همین راستا، راهکاری که انتخاب شد، شفافیت قراردادهای نفتی نیجریه بود؛ بدین گونه که مناقصههای نفتی این کشور، به صورت مستقیم در تلویزیون نیجریه پخش شد.
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در برنامه پایش در آبان ماه ۹۴ گفت : «در نیجریه برای اینکه اتهام از مسئولین رفع کنند و سوء استفاده نشود و فسادی پیدا نشود، قراردادهای مناقصاتی به صورت زنده از تلویزیون پخش می شود. این شفافیت باعث می شود که هم اعتماد مردم بالا رود و هم زمینه فساد کاهش پیدا کند». وی در ادامه با اشاره به محرمانه بودن قراردادهای نفتی در ایران افزود: «این در حالی است که ماه هاست که ما می خواهیم فرم های کلی و عمومی قراردادهای جدید نفتی را مشاهده کنیم، می گویند مهر محرمانه دارد و از ارائه آن به نمایندگان مجلس خودداری می کنند. قراردادهایی که در آینده نزدیک می خواهد رونمایی شود».
اشاره توکلی به گزارشی بود که اوایل آبان ماه امسال توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد. در این گزارش آمده بود: «شرکت ملی نفت نیجریه مفاد قراردادهای نفتی سالانه خود را به صورت زنده از تلویزیون ملی این کشور پخش کرد تا شفافیت فعالیتهای خود را به اوج رسانده باشد. شرکت ان ان پی سی نیجریه در برنامه تلویزیونی که به منظور نشان دادن مفاد قراردادهای سالانه خود پخش شد اعلام کرد که قصد کاهش پیمانکاران خود را به میزان دو سوم دارد که این اقدام در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در صنعت نفت این کشور صورت خواهد گرفت. قراردادهایی که در این برنامه مورد توجه بود صادرات بیش از ٢ میلیون بشکه در روز نفت خام را شامل می شد که بخش زیادی از اقتصاد این کشور را تأمین می کند. محمدو بوهاری، رئیس جمهوری نیجریه، در ماه مارس انتخاب شد و از آن زمان، همه تلاش خود را برای مبارزه با فساد موجود در سیستم اقتصادی نیجریه به کار بسته است. همانند سالهای گذشته، آگهی مناقصه پروژه های نفتی نیجریه در روزنامه های این کشور منتشر شد و از متقاضیان دعوت شد تا در آن شرکت کنند. اما روند انجام این مناقصه ها معمولا پشت درهای بسته انجام می شد که امسال در مقابل دوربین های تلویزیونی و طی یک برنامه زنده انجام شد. شرکت ملی نفت نیجریه تصمیم دارد تعداد پیمانکاران خود را از ۴٣ شرکت فعلی به ١۶ کاهش دهد. در گذشته قراردادهایی که این شرکت با پیمانکاران میبست حاوی جزئیات بسیار پیچیده و مبهمی بود که فساد را در این بخش گسترش می داد. در مجموع، ٢٧٨ شرکت در این مناقصه شرکت کردند».
ساز و کار مناقصه نفتی قبل از شفاف شدن آن، بدین گونه بود که این مناقصهها در روزنامه منتشر میشدند و از خریداران تقاضا میشد که در این مناقصه شرکت کنند؛ اما مناقصه امسال تفاوتی با سالهای قبل داشت؛ به جای اینکه مناقصهها محرمانه باشد، به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گرفت.
یکی از مسئولان شرکت ملی نفت نیجریه، با مصاحبه با شبکههای خبری گفت که در گذشته، به دلیل غیرشفاف بودن قراردادها، نفت بیشتری نسبت به تعهدات شرکتهای طرف قرارداد، در اختیار این شرکتها قرار میگرفت؛ به عبارت دیگر، فساد در این قراردادها وجود داشت. اما با شفاف کردن قراردادها، جلوی اینگونه فسادها گرفته شده و تفاوتهایی نسبت به قبل صورت گرفته است.
یکی از این تفاوتها که بر اثر شفافیت در قراردادهای نفتی نیجریه به وجود آمد، این بود که شرکت ملی نفت نیجریه، به منظور حداکثر سازی درآمد نفتی این کشور، قرارداهای خود را با شرکتهایی امضاء کرد که توانایی تبدیل نفت به محصولات نفتی را داشته باشند. در این صورت، دلالان نفتی که حلقه میانی فروش نفت بودند، از چرخهی فروش خارج شده و سودی که به دلالان تعلق میگرفت، مستقیم به دولت نیجریه پرداخت شد.
بنابراین دولت نیجریه با ایجاد یک قانون بیهزینه که همان شفاف کردن قراردادهای نفتی بود، توانست فساد را در قراردادهای نفتی خود از بین برده و همچنین سود حاصل از این قراردادها را افزایش دهد. این تجربه، یکی از تجربههای بسیاری است که کارآمدی شفافیت در مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی ساختارهای دولتی را اثبات میکند.