ورود
ثبت نام
لایحه بودجه سال 1400 کل کشور
متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با جمع منابع ۲۴۳۵هزار میلیارد تومانی و بودجه عمومی ۸۴۱هزار میلیارد تومانی منتشر شد.
متن خبر :
بر اساس لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده 2435 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 1540 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 861 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1400 بیش از 929 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 84 هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.
متن کامل لایحه بودجه سال 1400 کل کشور به‌شرح زیر است:
ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و چهار میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتاد و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و شش میلیون (۲۴.۲۵۷.۰۷۸.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر نه میلیون و دویست و نود و هشت هزار و دویست و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و هفت میلیون (۹.۲۹۸.۲۱۷.۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و سیزده هزار و چهارصد و بیست و هفت میلیارد و پانصد و بیست و هشت میلیون (۸.۴۱۳.۴۳۷.۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هشتصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و هشتاد و نه میلیارد و ششصد و چهل و نه میلیون (۸۸۴.۷۸۹.۶۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و ششصد و نوزده هزار و پانصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون (۱۵.۶۱۹.۵۷۰.۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پانزده میلیون و ششصد و نوزده هزار و پانصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون (۱۵.۶۱۹.۵۷۰.۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
احکام اداری و استخدامی لایحه بودجه ۱۴۰۰
تبصره ۲
هـ
۱- کلیه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه پاکنا) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پاکنا، ملی ساختار، حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هر گونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است.
...
و- به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد دیون بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۲
الف-
۱- افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) است که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاءهای بعدی مستهلک و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
۲- در سال ۱۴۰۰ در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.
۳- پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
۴- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهاربرابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) می‌باشد.
میزان معافیت سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۵- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرایی و ماده (۷۱) قانون احکام دایمی و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، هر گونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه (اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشند.
۶- حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است، بر اساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود، به‌روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌گردد.
۷- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور و تفاوت تطبیق و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (۲) این بند، در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال خواهد بود.
ب- استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌هیا استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرایی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.
شمول این حکم در مورد دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
ج-
۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت و تکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمهیدات لازم برای حفاظ محرمانگی اطلاعات املاک دولتی در اختیار نیروهای مسلح نظامی و انتظامی، وزارت اطلاعات و انرژی اتمی را فراهم نماید.
۲- دستگاههای اجرای دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
د-
۱- در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده (۱۰) ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی از این موضوع مستثنی می‌باشد. استانداران و دستگاههای اجرایی می‌توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
شرکتهای دولتی در خصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده‌اند می‌توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصاد دارایی به شیوه‌های مذکور مولدسازی نمایند.
۲- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیاد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۳۱ واریز کند. استانداران و دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف ۴۷- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به همان دستگاه اجرایی/ استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) قانون، طرح های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاههای اجرایی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام شهرستان و استان اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
هـ- کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
و- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان موضوع جدول (۱-۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.
تبصره ۲۱
الف- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود:
۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و شرکتهای دولتی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند را در «سامانه پاکنا» ثبت یا به‌روز رسانی نمایند.
درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
۲- از خرداد ماه سال ۱۴۰۰، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء (۱) این بند، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت می‌گیرد.
۳- از خردادماه سال ۱۴۰۰ هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه پاکنا، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذینفع نهایی انجام می‌شود.
۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضایه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ساز و کار اجرائی تعیین شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌ای اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. تعیین سایر دستگاه‌هیا مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیأت وزیران است.
آیین‌نامه اجرایی اجزای (۱) و (۲) این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و ادرای و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سال ۴۰۰ موقوف‌الاجراء می‌شود. هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکایر سازمان‌های مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.
ج- تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) این قانون، هر گونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت پرداخت می‌کنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
خزانه‌داری کل موظف است در سقف تخصیص اعلامی سازمان برنامه و بودجه به خزانه داری کل/ سازمان هدفمندسازی یارانه ها و مطابق لیست مذکور نسبت به پرداخت به ذینفع نهایی از محل اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی/ برداشت از حساب مربوطه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل اقدا نماید.
شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری خزانه‌داری کل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تدوین می‌گردد.
