تصویب آییننامه اجرایی مناقصات بیمه خسارات مشترکان برق
هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست روحانی رییس جمهوری، آئیننامه اجرایی سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان گاز و برق را تصویب کرد.
متن خبر :
به گزارش اقتصادآنلاین، هیات وزیران در اجرای تکلیف مقرر در بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آئیننامه اجرایی مربوط به سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری، روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق را به تصویب رساند.
به موجب آئیننامه فوق، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در حد وصولی ردیفهای درآمدی مندرج در قانون مذکور و بر اساس نرخهای مقرر در مفاد بند (هـ) تبصره (۶) قانون یاد شده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۹ با پوشش تمامی مشترکان جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.
نحوه برگزاری مناقصه نیز از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات به صورت عمومی یا محدود بر اساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمهگران است.
همچنین بر اساس این مصوبه، میزان تعهدات شرکتهای بیمهگر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سالجاری است.
شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمهنامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران کنند.
همچنین شرکتهای بیمهگر منطقه، حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت میکنند، خواه حوادث در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.
شرکتهای بیمهگر موظفند شرایط و ضوابط بیمه مشترکان برق و گاز را از طریق پورتال خود اعلام کنند و شرکتهای برق و گاز پس از عقد قرارداد با شرکتهای بیمهگر، برای یکبار نسبت به اطلاعرسانی به مشترکان از طریق پیامک اقدام کنند.
اصلاح مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفرههای آب زیرزمینی
هیات وزیران در ادامه جلسه به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفرههای آب زیرزمینی را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، مقرر شد وجوه دریافتی حاصل از تعرفه هزینههای جبران افت سفرههای آب زیرزمینی، به حساب درآمدهای عمومی واریز و مطابق ترتیب مقرر در ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به مصرف برسد.
همچنین بر اساس اصلاح مصوبه مذکور، تخفیف ۴۰ درصدی در پرداخت هزینههای جبرانی که برای شهرکها و نواحی صنعتی در نظر گرفته شده بود، لغو شد.