بازگشت ۱۴۵۰ میلیارد تومان کالای متروکه به چرخه تولید
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از پیشنهاد تشکیل شعب قضایی برای تعیین تکلیف کالاهای تملیکی خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۴۵۰ میلیارد تومان کالای متروکه به چرخه تولید بازگشت.
متن خبر :
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، مجمع عمومی فوقالعاده سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی عصر دوشنبه با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، محمود ملکوتیخواه رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه و سایر اعضا برگزار شد. در حاشیه جلسه مجمع، محمدعلی افتخاری، رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گستردگی وظایف محوله و متنوع این سازمان متناسب با ساختار طراحیشده آن نیست و نمیتواند پاسخگوی مطالبات و اهداف ترسیمشده باشد. وی با بیان اینکه بنا به تاکید وزیر اقتصاد از سال گذشته تحولات و تحرک خوبی در عرصه تعیین تکلیف کالاها در سازمان اموال تملیکی شروع شده است، تصریح کرد: این سازمان چند سالی است که با تعارضات قانونی و حاکمیتی روبهرو است و از طرفی یک شرکت دولتی محسوب میشود که باید تکالیف خود را اجرایی کند. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: بعد از جلسه اعضای هیاتمدیره سازمان در اسفندماه ۹۹ حضور آیتالله رئیسی، رئیس قوهقضائیه، با تاکید وزیر اقتصاد مجمع فوقالعاده سازمان به منظور تعیین تکلیف اموال برگزار و تمام موانع و مشکلات پیش روی سازمان در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا به صورت ویژه برای تعیین تکلیف اموال به سازمان کمک شود. وی با تاکید بر اینکه کمک به این سازمان، عملا کمک به دولت و مردم خواهد بود، بیان کرد: مقرر شد جمعبندی جلسات در قالب کارگروههایی در زمان مشخص، منجر به تعیین تکلیف اموال شود. آنچه مسلم است باید در صدور احکام قضایی تسریع شود و در این رابطه پیشنهادی مطرح کردیم که شعب ویژه قضایی برای تعیین تکلیف کالاها تشکیل شود که مورد تایید وزیر دادگستری نیز قرار گرفت. رئیس هیاتمدیره سازمان اموال تملیکی به عملکرد این سازمان در سال ۹۹ اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته از محل تعیین تکلیف پروندهها حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شد که عملکرد سازمان در تحقق شعار تولید چشمگیر بوده است. افتخاری افزود: سال گذشته توانستیم ۱۶۵۰ میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول به فروش برسانیم که به نوعی کمک به تولید و اقتصاد بوده و در قالب مزایده الکترونیکی انجام شد. همچنین ۲۷۰۰ میلیارد تومان کالا در قالب استرداد، تعیین تکلیف و به صورت رایگان به صاحبان آنها بازگشت.